الترا عراق - فريق التحرير

أعلن مجلس القضاء الأعلى، الأربعاء، "عدم توفر أدلة كافية" لإدانة قاسم مصلح قائد عمليات الأنبار في الحشد الشعبي في قضية اغتيال الناشط الكربلائي إيهاب الوزني.

وذكر المركز الإعلامي للمجلس في بيان، 9 حزيران/يونيو، أنّ "القضاء يتعامل مع أية قضية تعرض على المحاكم وفق الأدلة المتحصلة فيها والمنصوص عليها في القانون، وهناك فرق بين إجراءات التحقيق الأولية وبين ما يليها، إذ قد يصدر القضاء مذكرة قبض أو استقدام بحق شخص معين وفق معلومات تقدمها جهات التحقيق الأمنية التابعة للسلطة التنفيذية وبعد تنفيذ مذكرة القبض يجري القضاء بالتعاون مع الأجهزة الامنية التحقيق في الجريمة المنسوبة لمن صدرت بحقه مذكرة القبض".

وأضاف البيان، "إذا توفرت أدلة توجب إحالته على المحكمة لإجراء محاكمته عن الجريمة يتخذ قاضي التحقيق القرار بالإحالة، وإذا لم تقدم الجهات التحقيقية أدلة كافية ضد المتهم يتم غلق التحقيق بحقه ويطلق سراحه".

وحول قضية قاسم مصلح، قال البيان، إنّ "القضاة المختصين استوضحوا بالنسبة لقضية اغتيال الناشط إيهاب الوزني، وتبين أن قاسم مصلح قد اتهم بقتل الناشط، لكن لم يقدم أي دليل ضده"، مبينًا أنّ قاسم مصلح "قد أثبت أثناء حضوره أمام القضاة وتدوين أقواله، بموجب معلومات جواز السفر، أنه كان خارج العراق عند اغتيال الوزني، وأنكر ارتكابه أو اشتراكه بهذه الجريمة".

وأكّد البيان، أنّ "محكمة التحقيق لم تجد أي دليل يثبت تورطه في تلك الجريمة بشكل مباشر أو غير مباشر سواء بالتحريض أو غيره، لذا تم اتخاذ القرار بالإفراج عنه، بعد أن أودع التوقيف لمدة 12 يومًا، تم خلالها بذل الجهود الاستثنائية للوصول إلى أي دليل يتعلق بتلك الجريمة لكن لم تتمكن جهات التحقيق من تقديم دليل".

كما قال البيان، إنّ "عائلة الوزني لم تقدم دليلاً ضد مصلح أثناء تدوين أقوالهم حسب القانون"، موضحًا أنّ "جريمة اغتيال الناشط الوزني تعتبر من الجرائم الإرهابية التي يعاقب القانون مرتكبها بالإعدام، وإزاء هذه العقوبة الشديدة لم يتوفر دليل كافي لإجراء محاكمة المصلح عنها وفرض هذه العقوبة الشديدة مع عدم توفر الأدلة".

اقرأ/ي أيضًا: 

العمليات المشتركة تتحدث لـ"ألترا عراق" بشأن إطلاق سراح قاسم مصلح

قضية اعتقال قاسم مصلح.. تذكير بتحذير السيستاني من استغلال فتوى الجهاد