الترا عراق - فريق التحرير
بعد تسريبات حول تغييرات على مستوى المناصب العليا، بدأت الحكومة أول تلك التحركات بإبعاد فالح الفياض عن جهاز ومستشارية الأمن الوطني.
أبعد الكاظمي فالح الفياض عن جاهز ومستشارية الأمن الوطني في خطوة ضمن تغييرات في المناصب العليا
وأصدرت الحكومة، السبت 4 تموز/يوليو، أوامر وزارية بتعيين كل من عبد الغني الأسدي القائد السابق في جهاز مكافحة الإرهاب على رأس جهاز الأمن الوطني، وقاسم الأعرجي وزير الداخلية الأسبق مستشارًا للأمن الوطني.
وحصل "الترا عراق"، على نسخة من كتاب إنهاء تكليف الفياض من مهام تسيير شؤون جهاز الأمن الوطني وتكليف الأسدي
والأسدي هو، عبد الغني عجيل طاهر الأسدي من محافظة ميسان (تولد 1951) تخرج من الكلية العسكرية العراقية عام 1972، وخدم في الجيش خلال حربي الخليج الأولى والثانية، وتولى قيادة القوات الخاصة في جهاز مكافحة الإرهاب، قبل أن يحال إلى التقاعد بأمر من عادل عبد المهدي رئيس الحكومة السابقة عام 2018.
أما قاسم الأعرجي فهو من مواليد 1964 في محافظة واسط، التحق بالمعارضة العراقية عام 1986، وعاد إلى بغداد قادمًا من السليمانية عام 2003، وبعدها ترأس اللجنة الأمنية بمجلس محافظة واسط 2004، وكان عضوًا في البرلمان بدورتيه الثانية والثالثة عن منظمة بدر، كما تولى حقيبة الداخلية في حكومة حيدر العبادي.
"التوازن..!"
وعلى الرغم من أن قرار الكاظمي حظي بتأييد عدة أطراف، إلا أنه أثار تحفظات بعض الأطراف السنية، خاصة وأن خالد العبيدي كان أحد المرشحين للمنصبين.
وقال رئيس مجلس النواب السابق سليم الجبوري في بيان، "شخصيتان كفؤتان تم انتبدابهما لعناوين أمنية مهمة، هما قاسم الأعرجي وعبد الغني الأسدي، وكلنا ثقة أنهما أهل لثقة العراقيين بما عرف عنهما من كفاءة ووطنية".
وأضاف، "لكن المنطق يدعو للتساؤل لماذا يمضي صانع القرار إلى تغيبب تمثيل مكونات أساسية وإبعادها عن الملف الأمني مع أن الدستور ألزم بذلك".
وفي ذات السياق، قال النائب المثير للجدل أحمد الجبوري "أبو مازن"، "عندما نحترم الشراكة الوطنية والتوازن الوظيفي نعجل في الانتقال إلى دولة المؤسسات العراقية، الأخ الكاظمي كان موفقًا باختيار السيدين الأسدي والأعرجي لإدارة الأمن الوطني، لكن من مسؤوليتنا تذكيره بوجود كفاءات وطنية في باقي المكونات".
اقرأ/ي أيضًا:
عملية الدورة وحافة التوتر.. الصِدام أو حلٌ مستدام
نصيحة للكاظمي.. ثلاث فئات تعطل الإصلاح في العراق