ألترا عراق ـ فريق التحرير

توقعت اللجنة المالية في مجلس النواب، وصول حجم الاقتراض الخارجي للعراق إلى نحو 2 مليار دولار، لافتة إلى الاقتراض الخارجي هو الاسوأ في العراق.  

عضو في اللجنة المالية: اللجنة وضعت سقفًا أعلى لا يمكن تجاوزه للاقتراض الخارجي فـي القانون يبلغ 5 مليارات دولار

قال عضو اللجنة عبد الهادي السعداوي، في تصريح للصحيفة الرسمية تابعه "ألترا عراق"، إن "اللجنة وضعت سقفًا أعلى لا يمكن تجاوزه للاقتراض الخارجي فـي القانون يبلغ 5 مليارات دولار"، مبينًا أن "حجم القروض الخارجية سيتراوح من5.1 ـ 2 مليار دولار بعد أن أبدت الكثير من الدول استعدادها للاقراض".  

اقرأ/ي أيضًا: ما هي تطورات خروج العراق من قائمة الدول عالية الخطورة؟

أضاف أن "الاقتراض الخارجي هو الاسوأ منذ فـتـرات طويلة ولغاية الآن"، لافتًا إلى أن "اللجنة المالية استطاعت إيقاف الاقتراض في موازنة 2019".  

من جانبها، قالت عضو اللجنة إخلاص الدليمي، إن "أسبابًا كثيرة أدت إلى اعتراض دول على إقراض العراق خلال المدة السابقة".  

وأوضحت الدليمي، أن "ضبابية الـرؤيـة الاقتصادية واستقالة الحكومة، واستمرار التظاهرات المطلبية وحصول انهيار جزئي في البلد، أدت إلى رفض بعض الـدول اقـراض العراق، إلا أن ما حصل من استقرار نسبي بعد تـشـكـيـل حكومة الكاظمي أدى إلى مد يد العون من قبل دول كثيرة مستعدة لاقراض العراق، خصوصًا أن العراق قـادر على التسديد لكونه بلدًا نفطيًا".  

وأضافت الدليمي أنه "من غير المنطقي أن يتحمل الموظفون وباقي الفئات في العراق التأخير الحاصل في موعد الرواتب أو المعونات الاجتماعية بسبب الأزمة المالية، مـا أدى إلـى إعـداد قانون للاقتراض الخارجي بشروط صارمة". 

اقرأ/ي أيضًا: 

مؤشرات "مرعبة" تدق ناقوس الخطر.. الفوضى تهدد العراق والغذاء قد لا يكفي

البرلمان "يرقع" الطريق أمام الحكومة لاقتراض 20 مليار دولار