اعتبر رئيس رابطة المصارف الخاصة العراقية، وديع الحنظل، حرمان أكثر من نصف عدد المصارف العراقية الخاصة من التعامل استخدام الدولار مؤشر خطير جدًا.
جاء ذلك أثناء كلمة للحنظل في ملتقى الأمن الاقتصادي العربي الذي نظمه اتحاد المصارف العربية في بيروت، قال إنّ "العراق مازال يواجه تحديات كبيرة على مختلف المستويات الاقتصادية، منها حرمان القطاع المصرفي الخاص العراقي من استخدام الدولار، والذي تجاوز نصف عدد المصارف العاملة داخل البلاد، وهو مؤشر خطير جدًا، بالرغم سعي المؤسسات العراقية الحكومية والخاصة للامتثال لقوانين مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المحلية والدولية، ولكن لأول مرة نشهد استهدافًا واضحًا للقطاع الذي بدأ يؤثر على الخدمات المصرفية داخل البلاد، ويزعزع ثقة المواطن، ويعرقل من توسع نسبة الشمول المالي".
وشهدت الفترات الماضية، عقوبات متكررة فرضت من قبل الخزانة الأمريكية على مصارف عراقية، وآخرها ما حدث مع سبعة مصارف، سبقتها عقوبات على 14 مصرفًا خلال مدة لا تتجاوز الشهر وذلك باتهامات بـ"تهريب الدولار إلى إيران، فضلًا عن غسيل الأموال".
الحنظل تحدث عن أن "هذه التحديات التي تواجه القطاع المصرفي، تؤكد من جديد على ما يلعبه اتحاد المصارف العربية والمنظمات الدولية والمصارف العربية من دور بارز في تنسيق المواقف ومواجهة الأخطار معًا".
وقال إنّ "اجتماعنا هذا يمثل فرصة للتعاون والاتفاق على خارطة طريق عمل للمستقبل، ذلك إن استهداف القطاع المصرفي العراقي لن يتوقف في حدوده، وقد يتوسع بأي لحظة إلى الدول الأخرى في ظل الاضطرابات الإقليمية".
وأشار إلى أنّ "رابطة المصارف الخاصة تعمل مع الحكومة العراقية والبنك المركزي وبعض المؤسسات المحلية والدولية، لإنقاذ القطاع المصرفي وعودة المصارف المحرومة من التعامل بالدولار إلى نشاطها، ولكن هذا لا يكفي، وإنما يتطلب الاستمرار بالتعاون مع القطاع المصرفي العربي والأجنبي، لأن مرحلة دمج القطاع المصرفي العراقي مع نظيره العربي يجب أن تبدأ سريعًا".
وتحدث الحنظل عن أن رئيس الحكومة، محمد شياع السوداني، "أجرى حوارات في واشنطن مع الرئيس الأمريكي ومسؤولين آخرين في الحكومة والذين أعلنوا في بيان مشترك إمكانية عودة مجموعة من المصارف العراقية إلى التعامل بالدولار ودعم القطاع المصرفي الخاص".
وادعى الحنظل أنّ "العراق، يشهد تطورًا كبيرًا في التحول إلى الحكومة الإلكترونية واعتماد الدفع الإلكتروني، وهذا ما يؤدي إلى نمو الاقتصاد الرقمي، خصوصًا أن هناك توجهًا داخل البلاد بزيادة عدد المصارف الإلكترونية، لمواكبة التطور التكنولوجي وزيادة الأداء".
وفي مطلع الشهر الحالي، قالت لجنة الاستثمار والتنمية النيابية، إن محافظ البنك المركزي، علي العلاق، وعدها برفع تقرير إلى الخزانة الأمريكية لرفع الحظر عن 28 مصرفًا أهليًا.
