أصدرت وزارة المالية العراقية، يوم الخميس 3 تشرين الأول/أكتوبر 2024، بيانًا بشأن تقرير البنك الدولي لعام 2024، قالت فيه إنه لم ينصف إصلاحات الحكومة.
المالية: التقرير لم يظهر تأسيس إطار تنظيمي أكثر استقرارًا في العراق
وقالت المالية إن "الحكومة العراقية ملتزمة بمواصلة الإصلاحات الاقتصادية، وسيظهر تأثير الموازنة العامة ومبادرات الإصلاح في التقارير المستقبلية بناءً على بيانات محدثة، وهو ما كان ينبغي على البنك الدولي أن يقوم به أصلًا في التقرير الصادر هذا اليوم".
وقالت الوزارة في البيان الذي اطلع عليه "ألترا عراق"، إن "تقرير بيزنيس ريدي 2024 (B-READY)، بين أن العراق يشهد تحولًا كبيرًا في تحسين بيئة الأعمال، وأوضح التقدم الذي أحرزه العراق في مجالات حيوية مثل الأطر التنظيمية، والخدمات العامة، والكفاءة التشغيلية".
وبحسب المالية، "أظهر التقرير بعض التطورات الإيجابية والإنجازات التي حققها العراق في جعل بيئة الأعمال أكثر جذبًا وفعالية للشركات المحلية والدولية، ومنها:
- "استقرار الإطار التنظيمي" حيث أحرز العراق تقدمًا كبيرًا في خلق إطار تنظيمي أكثر استقرارًا وصداقة للأعمال. ونجح في تحسين سهولة ممارسة الأعمال من خلال تبسيط عمليات تسجيل الشركات وإلغاء متطلبات رأس المال الأدنى. هذا التحسن يسهم في جعل العراق أكثر جذبًا لرواد الأعمال، خصوصًا الشركات الصغيرة والمتوسطة (SMEs) التي تلعب دورًا أساسيًا في خلق فرص العمل وتنويع الاقتصاد. "التأثير الإيجابي": أدت مواءمة اللوائح التجارية العراقية مع المعايير الدولية إلى تسهيل المعاملات عبر الحدود وخلق بيئة أكثر استقرارًا وتوقعًا للمستثمرين.
- "تحسين الوصول إلى المرافق العامة والبنية التحتية" حيث أحرز العراق تقدمًا ملموسًا في قطاع المرافق العامة، وهو أمر أساسي لعمليات الشركات. وقامت الحكومة بتقليل الوقت المطلوب للوصول إلى الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والمياه. ويجري حاليًا العمل على استثمارات في البنية التحتية لتحسين موثوقية تقديم الخدمات في المستقبل. "التأثير الإيجابي": ساهمت هذه الإصلاحات بالفعل في تقليل التعطيلات التشغيلية وزيادة ثقة المستثمرين في السوق، على الرغم من الحاجة إلى مزيد من التحسينات قيد الإنجاز.
- "تعزيز لوائح سوق العمل" حيث أدخل العراق لوائح جديدة في سوق العمل تهدف إلى حماية العمال وتعزيز شمولية السوق. تشمل الإنجازات سياسات الأجور المتساوية، ولوائح مكافحة التمييز، ودعم حقوق التفاوض الجماعي. كما وسعت الحكومة خدمات التوظيف العامة وبرامج التدريب لتلبية احتياجات القطاع الخاص. "التأثير الإيجابي": ساعدت هذه الإصلاحات في خلق سوق عمل أكثر مرونة وشمولية، مما جعل العراق أكثر قدرة على المنافسة عالميًا.
وأضاف البيان: "وبرغم النقاط الإيجابية التي وثقها التقرير إلا انه استند إلى بيانات غير محدثة تم جمعها في عام 2023 من قبل فريق "بيزنيس ريدي" من القطاع الخاص – وتعكس البيانات المرحلة التي سبقت جمعها قبل جمع تلك البيانات بمدة قبل أن تدخل إلى حيز النفاذ مبادرات الإصلاح للحكومة الحالية والموازنة العامة التحفيزية بشكل كامل".
وتابع: ونظرًا لأن الحكومة أولت القطاع الخاص اهتمامًا كبيرًا فإن بيئة الأعمال تطورت كثيرًا خلال العامين الماضيين وستستمر بالتطور وبوتيرة متسارعة خلال الأشهر والسنوات القادمة عندما تنعكس ثمار الإصلاحات بشكل كامل ومن ذلك ما تم إنجازه مثل: إصلاح عدد مهم من القوانين والتعليمات، والإصلاحات الضريبية والجمركية، والدفع الإلكتروني، والتجارة الإلكترونية، والتحول الرقمي، وإصلاح الشركات المملوكة للدولة، والضمانات الممنوحة للقطاع الخاص، وغيرها. وبالتالي، فإن التقرير لم يُظهر بشكل منصف رحلة العراق نحو الإصلاح وما تم إحرازه من تقدم في مجالات عديدة منها تأسيس إطار تنظيمي أكثر استقرارًا.
وقالت المالية إن "الحكومة العراقية ملتزمة بمواصلة الإصلاحات الاقتصادية، وسيظهر تأثير الموازنة العامة ومبادرات الإصلاح في التقارير المستقبلية بناءً على بيانات محدثة، وهو ما كان ينبغي على البنك الدولي أن يقوم به أصلًا في التقرير الصادر هذا اليوم".
