ألترا عراق - فريق التحرير
أعلنت اللجنة المالية النيابية، يوم الأربعاء 21 أيلول/سبتمبر 2022، استضافتها ممثل وزارة التعليم العالي وعددًا من رؤساء الجامعات لمناقشة ملف العقود والأجور، وتشكيل لجنة تحقيقية بشأن التعاقدات خلافًا للقانون.
وقالت اللجنة في بيان تلقى "ألترا عراق" نسخة منه، إن "اللجنة برئاسة رئيس السن النائبة محاسن حمدون استضافت اليوم، ممثل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مدير عام الإدارية والمالية أسعد غني جهاد، ورؤساء جامعات ديالى، وكركوك، وسامراء، بحضور أعضائها وعدد من أعضاء اللجان الأخرى"، مبينة أن "الاستضافة تهدف إلى مناقشة التخصيصات المالية لتلك الجامعات وبحث ملف العقود وفقًا لقرار 337".
وأشارت إلى أن "اللجنة بحثت مع رؤساء الجامعات كيفية رصد التخصيصات المالية لمعالجة أصحاب العقود ما بعد 2/10/2019، وفقًا لقرار 337 وتحويلهم إلى قرار 315، فضلًا عن مناقشة تفسير كتاب وزارة المالية رقم 26377 لسنة 2022 موجهة بإصدار كتاب بإيقاف إنهاء التعاقد لحين إصدار العلميات من مجلس الوزراء والرد على كتاب اللجنة بالقرار النهائي".
وأضافت: "الوفد بيّن آلية التعامل مع الملف بناء على كتاب وزارة المالية، خاصة في ظل عدم امكانيتهم للتقديم على التعيينات بسبب تقاطع الرقم الوظيفي"، مضيفة: "تم إعادة التعاقد مع قسم منهم من أصحاب الشهادات العليا على نفقة صندوق وزارة التعليم العالي، بينما أكد رئيس جامعة كركوك أن إنهاء التعاقد جاء بناء على طلب مقدم من المتعاقدين".
وذكرت اللجنة أنها "ناقشت إيجاد الحلول المناسبة لتحويل العقود ضمن قرار 315، كونهم يقدمون الخدمة لدوائرهم ولا يتحملون أخطاء الدوائر، خاصة أن قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية ضمن توفير التخصيصات المالية للعقود والأجور والمحاضرين"، متسائلة عن "أسباب إنهاء التعاقد مع 1000 عقد من جامعة تكريت".
وقررت اللجنة "تشكيل لجنة تحقيقية بشأن موضوع التعاقدات خلافًا للقانون وإحالة الملف إلى هيئة النزاهة للتحقيق واتخاذ الإجراءات اللازمة"، كما قررت أيضًا "استدعاء اللجنة التحقيقية المشكلة بكتاب رسمي للوقوف على الأسباب الحقيقية وراء إنهاء التعاقد".
