قالت وزارة المالية، إنها أنجزت تطبيق نظام (QR) الخاص بصحة الصدور الإلكتروني من خلال دائرة الديوان التابعة لها.
ووفق بيان صادر عن الوزارة واطلع عليه "ألترا عراق"، فإنه "التزامًا بتوجيهات رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية طيف سامي، في تبسيط الإجراءات الحكومية وتخفيف الروتين في التعاملات الإدارية عن كاهل المواطن وبمتابعة مباشرة من قبل رئيس الديوان إسراء صالح داوود، أعلن الديوان (أحد تشكيلات الوزارة) عن إتمام تطبيق نظام صحة الصدور الإلكتروني، وهو نظام الوثائق الإلكترونية المؤمنة الذي يعمل على إرسال كتب صحة الصدور التي تصدر من الديوان أو ترد إليه من قبل باقي الدوائر، من خلال عمل باركود خاص للكتب الصادرة والتحقق من الكتب الواردة".
وتحدث بيان وزارة المالية عن "أهمية هذا النظام في تبسيط الإجراءات الحكومية وتقليل الوقت والجهد والعمولات التي تقع على كاهل المواطن، كما يعمل على تقليل الزخم الإداري في المؤسسات، إضافة إلى الابتعاد عن التعاملات الورقية وإغلاق منافذ النفع غير المشروع والتزوير".
وبدأت محاولات عراقية منذ العام 2017، للسير نحو التحول الإلكتروني في المؤسسات، فضلًا عن تفعيل نظام الدفع الإلكتروني، حيث بدأت هذه الخطوات عبر توطين رواتب الموظفين، ومن ثمّ نصب أجهزة الدفع الإلكتروني في عدة أماكن، ومنها محطّات الوقود، فضلًا عن حديث من مسؤولين بين فترة وأخرى، أنهم يحاولون تطبيق التعاملات الإلكترونية في الدوائر العراقية.
وعلي سبيل المثال، قال رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، قبل أيام، إنّ استخدام الدفع بالبطاقات الإلكترونية والدفع الرقمي ركيزة أساسية في مفردات الإصلاح الاقتصادي.
وفي 17 كانون الثاني/يناير 2023، أقر مجلس الوزراء العراقي توصية مجلس الوزراء للاقتصاد بتفعيل خدمة الدفع الالكتروني، حيث نص القرار على أنّ "النظام يتمتع بمستوى عالٍ من الحماية والأمان واختصارًا للوقت والجهد، ومساهمته في تنشيط حركة الاقتصاد".
وألزم القرار الحكومي السابق البنك المركزي بـ"تسهيل إجراءات منح رخص تحصيل البطاقات المصرفية وإعفاء جميع التعاملات بالدفع الالكتروني (POS) من الضرائب".
وكان مركز الإعلام الرقمي في العراق أكد على ضرورة وجود "بنى تحتية متطورة تتناسب مع النمو المتسارع في تكنولوجيا الاتصالات" وذلك لإتمام "عملية التحول الرقمي".
وفي الجانب التشريعي، أكد المركز أن "العراق ما يزال يعتمد في بيئته التشريعية على قوانين لا تتناسب مع العالم التقني" وهو بحاجة إلى "تشريعات جديدة، أهمها المتعلقة بمكافحة جرائم تقنية المعلومات، وكذلك قانون حماية البيانات الشخصية".
بعض المؤسسات الحكومية، بحسب البيان، "لا زالت تفكر بعقلية تقليدية وتحاول أن تتنصل من الإجراءات الحكومية المتعلقة بالحوكمة"، وهو أمر يفرض وفق المركز "إلزام ومتابعة الدوائر ومدرائها بتبني التحول للرقمنة".
وعملية التحول الرقمي في العراق بحاجة إلى "مؤسسة أو لجنة مركزية مختصة" تعمل على "رسم خريطة هذا التحول وتقييم مستواه ومتابعة خطواته"، كما يتطلب، بحسب بيان المركز الرقمي "وجود كوادر بشرية قادرة على إدارة التحول الرقمي في البلاد فضلًا عن تمتعها بالقدرات اللازمة لمواكبة القفزات المتتالية في العصر الرقمي".
وسبق للمركز نفسه أن أكد أهمية إنشاء مركز مختص بالأمن السيبراني في العراق لحماية الفضاء الرقمي للتصدي للحوادث السيبرانية والتقليل من الأضرار التي تحدث جَراء الهجمات المعلوماتية .
