أصدر مركز الإعلام الرقمي، يوم الخميس 28 حزيران/يونيو 2023، بيانًا بخصوص التقرير نصف السنوي لتنفيذ البرنامج الحكومي في ما يخص الرقمنة والحكومة الإلكترونية.
وأشار المركز في بيان اطلع عليه "ألترا عراق" إلى ما وصفه بـ"الخطوات المهمة" التي تضمنها التقرير، والتي "ستساهم في تبني الرقمنة والتوجه بخطوات مهمة نحو الحكومة الإلكترونية"، كما ستمهّد "لبناء خط دفاع افتراضي يمكن ان يصد الهجمات التي تتعرض لها المنظومة الرقمية" بعد أن اكتمل "مشروع التحول الرقمي للشركة العامة للاتصالات والمعلوماتية" وأيضًا "التشغيل التجريبي لمشروع صد الهجمات السيبرانية".
بدأت الحكومة إجراءات التحول الرقمي والأتمتة لمعاملات المواطنين في الدوائر الحكومية لغلق منافذ الفساد وتسهيل الاجراءات
واستعرض المركز إطلاق الحكومة لـ"خدمة (مظلتي) الإلكترونية للفئات المستفيدة من الحماية الاجتماعية"، وهي خطوة - وفق البيان - لمعرفة المتجاوزين على أموال الدولة. كما تطرق البيان إلى تطبيق "نظام النافذة الواحدة في تسجيل الشركات" والتي بفعلها "أصبح أكثر من 85% من التجارة العراقية تجري عبر المنصة الإلكترونية وتمتثل للمعايير الدولية" مرحبًا بتلك الخطوة.
وأخيرًا، تحدث بيان عن "تطبيق نظام شامل بأتمتة الجمارك لأول مرة بجهود ذاتية" وذلك "سيعزز لموارد الدولة والسيطرة على الأموال والقضاء على عمليات التهريب"، كما أنه "سيقلل من الاحتكاك بين المراجعين وموظفي الدولة".
وأكد مركز الإعلام الرقمي في العراق على بعض النقاط، منها ضرورة وجود "بنى تحتية متطورة تتناسب مع النمو المتسارع في تكنولوجيا الاتصالات" وذلك لإتمام "عملية التحول الرقمي".
وفي الجانب التشريعي، أكد المركز أن "العراق ما يزال يعتمد في بيئته التشريعية على قوانين لا تتناسب مع العالم التقني" وهو بحاجة إلى "تشريعات جديدة، أهمها المتعلقة بمكافحة جرائم تقنية المعلومات، وكذلك قانون حماية البيانات الشخصية".
بعض المؤسسات الحكومية، بحسب البيان، "لا زالت تفكر بعقلية تقليدية وتحاول أن تتنصل من الإجراءات الحكومية المتعلقة بالحوكمة"، وهو أمر يفرض وفق المركز "إلزام ومتابعة الدوائر ومدرائها بتبني التحول للرقمنة".
عملية التحول الرقمي في العراق بحاجة إلى "مؤسسة أو لجنة مركزية مختصة" تعمل على "رسم خريطة هذا التحول وتقييم مستواه ومتابعة خطواته"، كما يتطلب، بحسب بيان المركز الرقمي "وجود كوادر بشرية قادرة على إدارة التحول الرقمي في البلاد فضلًا عن تمتعها بالقدرات اللازمة لمواكبة القفزات المتتالية في العصر الرقمي".
ضرورة إيلاء الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني من أجل مواكبة التطور التقني الإجرامي والتصدي للهجمات
وسبق للمركز أن أكد أهمية إنشاء مركز مختص بالأمن السيبراني في العراق لحماية الفضاء الرقمي للتصدي للحوادث السيبرانية والتقليل من الأضرار التي تحدث جَراء الهجمات المعلوماتية .
