أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، صدور قرار حكم حضوري بالحبس الشديد لمدير دائرة البطاقة الوطنية بناحية الشورة لاقترافه عن "جريمة الرشوة".
دائرة التحقيقات في الهيئة، أشارت ببيان اطلع عليه "ألترا عراق"، إلى أنّ "محكمة جنايات نينوى - الهيئة الأولى أصدرت قرار حكم حضوري بحق عقيد في وزارة الداخلية يعمل مديرًا لدائرة البطاقة الوطنية في ناحية الشورة في المحافظة يقضي بالحبس الشديد لمدة سنتين، مع فرض غرامة مالية".
وبحسب النزاهة، فإنّ "المدان أقدم على مساومة وابتزاز أحد المشتكين الذي يعمل محاميًا، وإجباره على دفع مبالغ مالية؛ لقاء تسيير معاملة خاصة بإحدى المتوفيات، مشيرًا إلى أنه "وقع في شراك فريق مديرية تحقيق الهيئة في نينوى، إذ تم ضبطه متلبسًا بالرشوة، وإحالته إلى القضاء".
وتابع أنّ "المحكمة، وبعد اطلاعها على الأدلة والإثباتات المتحصلة في القضية، توصلت إلى القناعة التامة بمقصرية المتهم، فقررت إدانته والحكم عليه حضوريًا بالحبس الشديد؛ استنادًا إلى مقتضيات القرار (160 لسنة 1983)".
وكانت النزاهة، أعلنت في 12 من تموز/يوليو الماضي، تمكن ملاكاتها في نينوى من ضبط عقيد يعمل مديرًا لإحدى الدوائر التابعة لوزارة الداخلية في المحافظة، "متلبسًا بجريمة الرشوة، على خلفية شكوى تقدم بها أحد المحامين".