أعلنت هيئة النزاهة، يوم الثلاثاء 6 شباط/فبراير 2024، تنفيذ عمليات ضبط لمتهمين بالرشوة في دوائر التسجيل العقاري والبطاقة الوطنية ومصرف الرافدين والنقل في محافظة نينوى.
ضبط 6 مُتهمين بالرشوة في عددٍ من الدوائر في مُحافظة نينوى
وأشارت النزاهة في بيان اطلع عليه "ألترا عراق" إلى أن فريقها "ضبط مسؤول توزيع صور قيود الشعبة الرابعة في مُديريَّة التسجيل العقاري في نينوى (الزهور) مُتلبسًا بتسلُّم مبلغ الرشوة من إحدى المحاميات؛ لقاء إنجاز صورة قيد عقارين"، مؤكدة "ضبط صورة قيد العقارين بحوزة المحامية بعد تسليمها مبلغ الرشوة للمُتَّهم".
وفي مصرف الرافدين، تمكَّن فريق النزاهة بحسب البيان، "بعد نصب كمينٍ مُحكمٍ من ضبط 3 مُوظَّفين؛ لقيامهم بالمساومة وطلب رشوة من أحد المُتقدّمين للحصول على قرض الإسكان البالغ مقداره مليون دينارٍ، لقاء ترويج معاملة الحصول على القرض"، موضحة أنَّ المُتهمين طلبوا الحصول على مبلغ (31,500,000) دينار"، لكن جرى "ضبط المُتَّهمين مُتلبّسين بالجرم المشهود أثناء خروجهم من البوابة الخارجية للمصرف الواقع على طريق موصل – دهوك وبحوزتهم مبلغ الرشوة".
العملية الأخرى جرت في دائرة البطاقة الوطنية في تلعفر، حيث أقدم "الضابط المُشرف على توزيع الأوراق الخاصَّة بتنظيم دخول المواطنين وتوزيعهم على مُدخلي البيانات في الدائرة، على نصب كرفان خارج مقر الدائرة والسماح لابن شقيقته بإدارته"، وهو "ضابط برتبة (عقيد) في شؤون تلعفر قام بإعطاء تلك الأوراق لقريبه الذي يقوم بدوره ببيعها على المواطنين بمبلغ يتراوح بين (25-50) ألف دينار، لكل ورقة خلافًا للقانون"، مؤكدة "ضبط المُتَّهم (ابن شقيقة الضابط) مُتلبّسًا بالجرم المشهود أثناء تسلمه تلك المبالغ".
وفي هيئة النقل الخاص في المُحافظة، ضبط فريق النزاهة "بالتعاون مع مُديريَّة الأمن الوطنيّ في نينوى مُوظَّف الغرامات في هيئة النقل الذي يعمل في إحدى السيطرات أثناء تسلُّمه مبلغ رشوة من أحد المُواطنين مقابل شطب الغرامات المُترتّبة بذمَّته من حاسبة القسم".
ونبّهت النزاهة إلى أن العمليات جرت عبر مذكرات قضائية ونُظمت عبر محاضر لـ"قاضي التحقيق المُختصّ بالنظر في قضايا النزاهة في نينوى، الذي قرَّر توقيف المُتَّهمين وفق أحكام المادة (307) من قانون العقوبات، والقرار (160 لسنة 1983)".
