وجهت هيئة النزاهة دعوة إلى المواطنين للتعاون في مكافحة الفساد عبر الإبلاغ عن التضخم المالي لدى الموظفين.
دعت هيئة النزاهة المواطنين بالإبلاغ عن حالات الفساد في دوائر الدولة أو لدى عوائل الموظفين
النزاهة وفي بيان اطلع عليه "ألترا عراق"، تجد أن "جهود مكافحة الفساد واسترداد الأموال من الفاسدين قاصرة إذا لم يفعل موضوع ملاحقة الكسب والتضخم غير المشروع لدى الموظفين في العراق".
وفي نهاية العام 2022، تعهد رئيس هيئة النزاهة الاتحادية القاضي حيدر حنون، بـ"عدم مجاملة الفاسدين والضرب بيد من حديد على كبارهم مهما كانت انتماءاتهم"، كما يدعي رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني أنه لن يتوانى عن مكافحة الفساد واصفًا إياه بـ"الجائحة الأخطر من الإرهاب".
والعراق، مصنف ضمن الدول الأكثر فسادًا في العالم، إذ احتل المرتبة 157 عالميًا بين 180 دولة ضمن مؤشرات مدركات الفساد الذي أصدرته منظمة الشفافية الدولية العام الماضي 2022.
هيئة النزاهة، وفي بيانها الجديد دعت إلى "تعاون وتفاعل المواطن في تقديم البلاغات المعززة بالأدلة عن حالات تضخم الأموال لدى الموظفين أو حتى أموال زوجاتهم وأولادهم"، فيما بررت النزاهة ذلك قانونيًا للأسس التي وضعتها "المادة (16/ ثانيًا) من قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم (30 لسنة 2011) المعدل".
وبالنسبة للنزاهة، فإنّ الوضع يتطلب وضع قواعد لهذا التعاون بين المواطنين والجهات الحكومية المعنية بمكافحة الفساد، ومضمونها يكون عبر "تقسيم الموظفين أو المكلفين بخدمة عامة على شكل قطاعات، ويكون القطاع الواحد عبارة عن مؤسسة رسمية أو جزء منها، وتحدد لكل قطاع مدة معينة إلى أن تستوعب المؤسسات كافة هذا الأمر".
ومن 10 إلى 30 نيسان/أبريل، تم اختيار الهيئة العامة للضرائب كقطاع أول للغرض الذي تحدثت عنه النزاهة، فيما يتم تلقي الإخبارات عبر النوافذ الآتية:
- 1.الخط الساخن (07800701653).
- 2.صفحة (من أين لك هذا) في موقعها الالكتروني الرسمي.
- 3. البريد الإلكتروني (blaghat@nazaha.iq).
ويتحدث الكثير من المسؤولين العراقيين عن تفشي الفساد وضرورة محاربته، إلا أنّ الأمر دائمًا ما يقف عند التصريحات وفقًا لمراقبين، وعلى سبيل المثال، كشف رئيس الجمهورية السابق، برهم صالح، في أيلول/سبتمر 2021، عن حصول العراق على نحو ألف مليار دولار من النفط، مؤكدًا أنّ "ما هرب منها نحو 150 مليار دولار".
