النفط: عمليات حرق الغاز ستنتهي في عام 2023

ألترا عراق ـ فريق التحرير

أكدت وزارة النفط أن حرق الغاز المصاحب سينتهي أواخر العام 2023، لافتة إلى أن الاحتياطي الغازي للعراق يبلغ 132 ترليون قدم مكعب قياسي. 

وقال وكيل الوزارة لشؤون التوزيع حامد يونس في بيان تلقى "ألترا عراق" نسخة منه، إن "كمية الغاز المصاحب المستثمر حاليًا والناتج عن عمليات الإنتاج النفطي تبلغ (1500) مليون قدم مكعب قياسي (مقمق)، وأن الإنتاج الكلي للغاز المصاحب والناتج من عمليات استخراج النفط تبلغ (2700) مقمق" مشيرًا إلى أن "خطط الوزارة تهدف إلى استثمار كامل الكميات المتبقية والبالغة (1200) مقمق من خلال المشاريع قيد التنفيذ والإنجاز ومن المؤمل أن يتم ذلك نهاية العام 2023 وتكون الوزارة بذلك قد استكملت استثمار كامل الكميات المنتجة من الغاز المصاحب والقضاء على عمليات الحرق".  

وبيّن الوكيل أن "لدى الوزارة خططًا لاستثمار الغاز الحر من حقل المنصورية في محافظة ديالى وحقل عكاس في محافظة الأنبار، والتي تم إحالة تطويرهما ضمن جولات التراخيص، مستدركًا "لكن وبسبب الوضع الأمني ومحاربة عصابات داعش الإرهابية لم تباشر الشركات المقاولة عمليات التطوير"، موضحًا أن "الوزارة فاتحت عددًا من الشركات العالمية المتخصصة بصناعة واستثمار الغاز في الحقلين".  

وتابع أن "الاحتياطي الغازي للعراق يبلغ 132 ترليون قدم مكعب قياسي، وأن الوزارة تحرص على الاستثمار الأمثل للغاز المصاحب والغاز الحر لتلبية احتياجات البلاد من الطاقة الغازية لتامين استخدامات توليد الطاقة الكهربائية والصناعات البتروكيماوية وفي مجالات صناعية أخرى".  

وأضاف أن "الكمية المتبقية من استثمار الغاز المصاحب تتم من خلال تنفيذ مشروع استثمار الغاز المصاحب في معمل معالجة الناصرية بطاقة 200 مقمق وفي حقل الحلفاية في محافظة ميسان لاستثمار 300 مقمق ومن المؤمل أن ينتهي المشروعان في نهاية عام 2022، بالإضافة إلى مشروع ارطاوي غاز البصرة لاستثمار 400 مقمق ومشروع ارطاوي غاز الجنوب لاستثمار 300 مقمق وينجزان في نهاية عام 2023".  

وأعلنت وزارة النفط في عام 2016 بلوغ الاكتفاء الذاتي من إنتاج الغاز السائل والقيام بتصدير الكميات الفائضة عن حاجة البلاد لتوفير موارد مالية إضافية للخزينة الاتحادية.  

اقرأ/ي أيضًا: 

بعد إلغاء عقد "الشركات الثلاث".. النفط تفتح باب التنافس لتطوير حقل المنصورية

بينها تفعيل الضرائب.. لجنة برلمانية تطرح حلولًا لمواجهة الأزمة المالية