09-نوفمبر-2024
وفد مؤسسة التمويل الدولية

اجتماع سابق مع مؤسسة التمويل (فيسبوك)

أصدرت وزارة النقل، يوم السبت 9 تشرين الثاني/نوفمبر 2024، بيان نفي لتعاقد الحكومة مع جهات خارجية يحظرها القانون العراق لإدارة المطارات.

أشارت إلى أن مؤسسة التمويل الدولي أشرفت على تطوير وتوسعة أهم المطارات في السعودية وتركيا 

وأُثيرت "معلومات" في مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الأيام الماضية، عن عزم حكومة محمد السوداني التعاقد مع شركة لديها ارتباطات إسرائيلية.

وقالت الوزارة في بيان اطلع عليه "ألترا عراق"، إنها "تعرب  عن استنكارها ونفيها لما يتم تداوله في بعض وسائل الإعلام من أن الحكومة ذاهبة باتجاه التعاقد مع جهات خارجية يحظر القانون العراقي التعامل معها، من أجل ادارة المطارات العراقية"، معتبرة أن "هذه المزايدات السياسية لا تخدم مصلحة العراق والعراقيين، إنما مجرد استهداف لعمل وإنجازات الحكومة والوزارة".

والشهر الماضي، عقد السوداني اجتماعًا مع وفد مؤسسة التمويل الدولية IFC لمتابعة مشروع تطوير مطار بغداد الدولي. وناقش الخطوات التي اتخذتها مؤسسة التمويل الدولية IFC لجذب المستثمرين والشركات المتخصصة في إدارة المطارات، التي وصل عددها إلى 14 شركة.

وقالت أيضًا إنّ "حملات التشويش والاتهامات والتضليل الإعلامي ضد مشاريعها عادة ما تنشط مع كل إعلان عن إنجاز معين في مشاريعها الخدمية أو الاستراتيجية في السكك والموانئ والنقل الجوي والبري"، مشيرًا إلى أن "الوزارة ماضية في إنجاز المشاريع الاستراتيجية، لا سيما مشروعي طريق التنمية وميناء الفاو الكبير، الذي أنجزنا الأرصفة الخمسة الأولى منه، هذان المشروعان اللذان سيغيران خريطة النقل العالمية، ويخلقان تكاملًا اقتصاديًا لدول المنطقة والعالم".

وأضاف البيان، أن "ما أثير من لغط حول الاتفاقية الاستشارية التي جرى توقيعها من قبل سلطة الطيران المدني مع مؤسسة التمويل الدولية (IFC)، خلال العام الماضي (2023)، قبل إناطة إدارة المطارات بوزارة النقل (الشركة العامة لإدارة المطارات والملاحة الجوية)، نود نشير بصدده إلى أن "المنهاج الوزاري لحكومة الخدمة الوطنية برئاسة السوداني، يتضمن تأهيل المطارات العراقية ورفع كفاءتها وتطوير مرافقها وعوامل السلامة فيها، للارتقاء بخدماتها، بما يتوافق مع المعايير الدولية للمطارات في العالم، وبالتالي فان اتفاقية الخدمات الاستشارية التي جرى توقيعها من قبل سلطة الطيران المدني استنادًا إلى قرار مجلس الوزراء، تضمنت تقديم دراسة شاملة ومتكاملة لتأهيل وتطوير مطار بغداد الدولي من خلال إعداد كراس استثماري، يهدف لتأهيل وتطوير البنية التحتية للمطار، من خلال إيجاد مشارك من القطاع الخاص، للاستفادة من الفرصة الاستثمارية في المطار، على أساس الشراكة بين القطاعين العام والخاص".

وذكر البيان، أنه على "إثر الاتفاق قدمت IFC كراسًا استثماريًا، يتضمن ثلاثة مقترحات:

  • الأول، تأهيل المطار الحالي.
  • الثاني، بناء مطار جديد.
  • الثالث، اشتمل على دمج الخيارين الأول والثاني، وهو ما ذهبت الحكومة باتجاهه.

وبيّنت النقل أن "مؤسسة التمويل الدولية ـ التي تمتلك تجربة طويلة في مجال تأهيل المطارات، والتي أشرفت على تطوير وتوسعة أهم المطارات في السعودية وتركيا ـ أكدت للحكومة العراقية أنها ستقدم المساعدة في اختيار أفضل الشركات العالمية لتنفيذ المشروع، مع التأكيد على أن الشركة العامة لإدارة المطارات والملاحة الجوية هي شريك أساس في عملية تأهيل البنى التحتية الخاصة بالمطار".

وأكدت النقل أن "الجدوى الفنية والاقتصادية لتأهيل المطار تستهدف زيادة الطاقة الاستيعابية للمطار في استقبال المسافرين، بالتالي فإن الوزارة ترفض وتنفي بشكل قاطع المزاعم التي تتحدث عن نقل موظفي إدارة المطارات والملاحة الجوية بنسبة 50 بالمئة منهم إلى بقية التشكيلات، وغيرها من المزاعم التي تحاول من خلالها خلط الأوراق"، مشيرة إلى أن "الاتفاق لا يتجاوز عملية تأهيل المطار ومرافقه، وأن الأجواء العراقية تدار من قبل كوادر الشركة العامة لإدارة المطارات والملاحة الجوية".

وواصل البيان بالقول، إن "عمليات التأهيل والتطوير للمطار ستوفر فرص عمل جديدة للعراقيين، كما ستكون هناك حاجة ماسة لجميع خدمات الموظفين في شركة إدارة المطارات والملاحة الجوية"، موضحًا أن "الدراسة الاستشارية تضمنت بناء صالة مسافرين جديدة تستوعب الزيادة المتوقعة في حركة النقل الجوي لغاية عام 2036، لتصبح الطاقة الاستيعابية في مطار بغداد الدولي 8.5 إلى 9 ملايين مسافر سنويًا".

ولفت البيان، إلى أن "مطار بغداد الدولي الذي يعد أكبر محطة استقبال في العراق يتألف من ثلاث صالات، عادة ما تكتظ بالمسافرين الذين يتدفقون بأعداد كبيرة خصوصًا خلال الزيارات الدينية. كما أن مرافقه لم تشهد أي عمليات تطوير وتأهيل منذ أربعة عقود".

وخلص البيان إلى، أن "العام المقبل سيشهد انجاز العمل في مشاريع مطارات كربلاء والناصرية والموصل الدولية، وفقًا للمواصفات والمعايير العالمية، الأمر الذي يعزز حركة الطيران في العراق، ويتيح خيارات مناسبة للمسافرين، ويفتح نوافذ جديدة للتواصل مع دول العالم عبر هذه الممرات الجوية، كما أنها ستخلق تكاملًا مناسبًا في عملية النقل مع مشروع طريق التنمية الذي يمر في تلك المحافظات".