البنك المركزي يعلن انضمامه إلى شبكة الاستدامة في مؤسسة التمويل الدولية
ألترا عراق ـ فريق التحرير
أعلن البنك المركزي العراقي، عن انضمامه إلى شبكة الاستدامة في مؤسسة التمويل الدولية، مشيرًا إلى المؤسسة تضم في عضويتها عددًا من الدول المتقدمة والنامية.
انضم البنك المركزي إلى شبكة الاستدامة في مؤسسة التمويل الدولية فيما تحدد هذه الشبكة الإطار الاستراتيجي للمؤسسة تجاه التنمية المستدامة
قال المركزي بيان صدر في 12 آذار/ مارس، وتلقى "ألترا عراق"، نسخة منه، إن "البنك المركزي انضم إلى شبكة الاستدامة في مؤسسة التمويل الدولية"، مشيرًا إلى أن "إطار الاستدامة يحدد الالتزام الاستراتيجي للمؤسسة تجاه التنمية المستدامة من خلال تبني معايير أداء معنية بالاستدامة البيئية والاجتماعية".
أوضح البنك المركزي العراقي في بيانه أنه "يحاول جاهدًا من خلال أن يحقق هذا الهدف المنبثق من قانونه، وعن طريق مجلس إدارته".
اقرأ/ي أيضًا: قدرة العراقيين الشرائية.. من مغامرات صدّام إلى فقدان 790 مليار دولار!
أشار المركز إلى أنه "بهدف مواكبة التطورات الدولية في هذا المجال يُعلن هذا البنك عن انضمامه إلى "شبكة الاستدامة التابعة لمؤسسة التمويل الدولية"، التي تضم في عضويتها العديد من الدول "المتقدمة والنامية" وذلك حرصًا على تطبيق مبادئ الاستدامة الوارد ذكرها في دليل الحوكمة المؤسساتية والبالغ عددها (9) مبادئ".
وأجمل البنك المركزي تلك المبادئ التسعة بما يلي:
1. أنشطة الاعمال: إدارة المخاطر المصرفية والبيئية – دمج الاعتبارات البيئية والاجتماعية في عملية اتخاذ القرار المتعلق بأنشطة المؤسسة لتجنب أو تقليل أو تعويض الآثار السلبية.
2. العمليات التجارية: البيئة والبصمة الاجتماعية – تفادي أو تقليل أو تعويض الآثار السلبية لعمليات المؤسسة التجارية على المجتمعات المحلية والبيئية التي تعمل فيها، وحيثما أمكن تعزيز الآثار الإيجابية.
3. حقوق الإنسان: احترام حقوق الإنسان في العمليات والأنشطة التجارية للمؤسسة.
4. التمكين الاقتصادي للمرأة: تعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة من خلال ثقافة مكان العمل لكلا الجنسين الذكر والأنثى في العمليات التجارية للمؤسسة.
5. الشمول المالي: السعي لتقديم الخدمات المالية للأفراد والمجتمعات التي تعتبر تقليدية والتي تملك وصولًا محدودًا أو لا تستطيع الوصول للقطاع المالي الرسمي.
6. الحوكمة: تطبيق ممارسات حوكمة قوية وبشفافية في المؤسسات.
7. بناء القدرات: تطوير المؤسسات الفردية والقطاعية اللازمة لتحديد إدارة المخاطر الاجتماعية والبيئية والفرص المرتبطة بالأنشطة والعمليات التجارية.
8. الشراكات التعاونية: التعاون مع القطاعات كافة والاستفادة من الشراكات الدولية لتسريع التقدم الجماعي وتحسين القطاع كوحدة واحدة من أجل ضمان توافق رؤية المؤسسة مع المعايير الدولية.
9. التقارير: استعراض ومراجعة التقارير بانتظام حول مسار التقدم لمقابلة هذه المبادئ على مستوى المؤسسة الفردية والقطاعية.
اقرأ/ي أيضًا:
الأكثر قراءة
محمد غازي الأخرس