الترا عراق - فريق التحرير

أعلن رئيس الجمهورية برهم صالح، الثلاثاء، تمسكه بالترشح إلى ولاية ثانية في خطاب متلفز.

وقال صالح في خطاب متلفز تابعه "الترا عراق"، 1 شباط/فبراير، "أتطلع أنّ أتولى شرف مسؤولية رئاسة الجمهورية مجددًا، بعدما عملته في السنوات الماضية حيث وضعت نصب عيني العراق بجميع مكوناته، عراق عادل مع جميع مواطنيه يستعيد مكانته التاريخية".

وأضاف صالح، "‏قدمتُ ترشّحي لمنصب رئيس الجمهورية بعد أن نلته في الدورة السابقة بقرار وطني مستقل"، مبينًا أنّ المرحلة المقبلة تمثل "مسؤولية تاريخية".

وأكّد صالح، على ضرورة أنّ يكون البرلمان الجديد "حرًا وممثلاً حقيقيًا للشعب"، داعيًا إلى "إجراء تعديلات دستورية في المرحلة المقبلة ومكافحة الفساد وتصحيح الأوضاع الاقتصادية والبيئية"، وفق مشاريع قدمتها رئاسة الجمهورية.

وبيّن صالح، أنّ "رئيس الجمهورية يجب أن يكون رمزًا لوحدة البلاد وسيادتها ورئيسًا لكل العراق، رئيسًا لا مرؤوسا"، مؤكدًا "التزامه بالمضي تحت سقف وطني وعدم السماح تحت أي ظرف بارتهان منصب رئيس الجمهورية رغم الصعوبات والتحديات والضغوط".

نص الخطاب:

اُرشح لمنصب رئيس الجمهورية بعد ان نلته بقرار وطني مستقل، مُدركا أنه شرفٌ عظيم ومسؤوليةٌ كبيرة.

إن رئيس الجمهورية يجب ان يكونَ رمزاً لوحدة البلاد وسيادتها وحاميًا للدستور، وأن يكونَ رئيسًا لِكل العراقيين، رئيسًا لا مرؤوساً.

التزمنا بإصرار وبدعم الوطنيين الخيّرين، في المضي تحت سقف الوطنية مسارًا لمهامي، ولم أسمح تحت أي ظرف ورغم شتى المصاعب والضغوط بامتهان منصب رئاسة الجمهورية.

حاولتُ النأي ببلدنا من الدخول في دوامة صراعات دموية داخلية في أوقات عصيبة، مُدركًا بعد كل السنوات العجاف، آن الأوان ليحَظى العراقيون بالسلام، ونظام حُكمٍ يرتكزُ على قراره الوطني المستقل.

أنا القادم من جبال كردستان، ومن السماوة وكربلاء المُقدسة وصلاح الدين وبابل وواسط والعمارة وحلبجة، أتطلعُ إلى تولي شرف المسؤولية مُجددًا بعد نلتها بقرار عراقي وطني مستقل.

كُلي ثقة بان العراق الدستوري هو المسار لِبلدِنا، وأن بغداد الحضارة هي مُلتقى الجميع، وفيها تُحسم قضايانا الوطنية، فقوة بغداد هي قوة للبصرة والأنبار والموصل وقوة لكردستان.

نجحنا في تجاوز الكثير من الإشكاليات والتحديات، واستطعنا الانطلاق بالعراق من عنوان للتنازع إلى عنوان لتلاقي دول وشعوب المنطقة، وسنمضي في هذا الطريق ولن نحيد عنهُ ولن نتراجع.

مجلس النواب الجديد جاء بانتخابات مبكرة استجابة لِحراك شعبي شبابي ناهض جاء على خلفية الشعور العام بالمظالم والحاجة المُلحة لحكم يستند إلى إرادة العراقيين بلا قيمومة أو وصاية أو تدخل وأن يكون الشعب سيّد نفسهِ.

الدور المنُتظر لمجلس النواب الجديد يُحتم عليه أن يكون برلمانًا حرًا وممثلاً حقيقياً لإراده الشعب وتطلّعاته.

شبابنا في البصرةِ والناصرية والنجف الأشرف وبغداد والموصل والسليمانية وأربيل والأنبار وكركوك والديوانية ودهوك وديالى وسنجار، يتقاسمون ذات التطلعات في العيش الكريم الحرّ.



يجب مُعالجة مكامن الخلل في منظومةِ الحُكم والانطلاق نحو عقدٍ سياسي واجتماعي جديد يُرسخ الحكم الرشيد لدولة بسيادة كاملة تحمي حقوق العراقيين، وتضمن حقها في فرض القانون وحصر السلاح بيدها.

آفة الفساد الخطيرة التي تعملُ على ادامة نفسها والتأثير على ارادة العراقيين بأموال العراقيين تستوجبُ وقفةً حاسمة.. 

مكافحة الفساد هي بحق معركة وطنية لن يصلُح وضع البلد دون الانتصار فيها، تقومُ على ضربِ منابع الفساد واسترداد ما تم نهبه وتهريبه.

تقدمّنا بمشروع قانون "استرداد عائدات الفساد" الى مجلس النواب، ويتضمن إجراءات عملية استباقية رادعة، وأخرى لاحقة لاستعادة أموال الفساد المُهرّبة، وسنعمل على اقراره وتنفيذه.

المرحلة المُقبلة يجب أن تكون مرحلة تعديلات دستورية لبنودٍ اثبتت التجربة مسؤوليتها عن أزمات مُستحكِمة.

استجابة للحراك الشعبي والاجماع الوطني الواسع شكّلت رئاسة الجمهورية لجنة موسعة من فقهاءِ الدستور، وتقدّمت بورقة شاملة حول التعديلات الضرورية وبما يضمنُ الوفاق الوطني.

ضرورة تحقيق التحوّل في اقتصادنا الريعيّ، وحماية دجلة والفرات ومواردنا الطبيعية والبيئية، وتقدّمنا إلى مجلس الوزراء بمشروع إنعاش وادي الرافدين ليكون استراتيجية وطنية في هذا الصدد.

اقرأ/ي أيضًا: 

"اليكتي" يتمسك ببرهم صالح ويصوب نحو "البارتي": اتفاقاته خارج وحدة الكرد

الديمقراطي الكردستاني يحدد الأسبوع المقبل موعدًا لحسم مرشح رئاسة الجمهورية