ألترا عراق ـ فريق التحرير
قدمت النائب عن ائتلاف دولة القانون، عالية نصيف، شكوى إلى رئيس مجلس القضاء الأعلى تتهم فيها المفتش العام لوزارة الداخلية، جمال الاسدي، باختطاف أبن اخيها، بالوقت الذي أعلن الأخير أنه قام بإلقاء القبض على "رأس فساد" كبير، مطالبًا أصحاب النفوذ بـ"عدم التدخل".
وقالت نصيف في الشكوى التي عنونتها إلى رئيس مجلس القضاء الأعلى، واطلع "ألترا عراق" على نسخة منها، إنه "أعرض أمام سيادتكم عملية خطف تمت لأبن أخي "محمد جعفر نصيف" من قبل مفتش عام الداخلية وحجزه لمدة يومين في الأمن الخاص من قبل الاستخبارات الخاصة بالمفتشية ونزع اعترافات وتفريغ جهاز الموبايل من أجل إعداد قضية كيدية".
أضافت أن "ذلك جاء لوجود خصومة شخصية، متعلقة بإلغاء مكاتب المفتشين وكشف معلومات وأدلة عن فساد في ما يسمى رئيس المجلس الأعلى للفساد وتوجيه سؤال برلماني للسيد رئيس مجلس الوزراء عبر الآلية الدستورية عن العقارات المستغلة في المنطقة الخضراء وعلى اثرها تمت عملية الخطف".
وحصل "ألترا عراق" على صورة فيها هويات ووثائق ضبطت بحوزة ابن شقيق نصيف بعد القبض عليه، صادرة عن جهات حكومية، وفيها عدد من الوظائف في آن واحد، فيما تشير الوثائق إلى أن ابن شقيق نصيف يحمل هوية حكومية بصفة موظف في هيئة النزاهة، وأخرى صادرة عن مجلس النواب، وثالثة صادرة عن وزارة النقل كتب فيها على مهنته بأنه "وجيه اجتماعي"، ولم يتسن لـ"ألترا عراق" معرفة نوع هذه الوظيفة.
وفي وقت سابق من اليوم، 25 حزيران/يونيو، أعلن مفتش عام الداخلية، عن إلقاء القبض على "رأس فساد" تمت متابعته منذ ثلاثة أشهر، فيما طالب بعد التدخل في التحقيقات.
طالب مكتب المفتش العام لوزارة الداخلية في بيان تلقى "ألترا عراق" نسخة منه، "كل الجهات بعدم التدخل والتأثير في تحقيقاته بالكشف عن رأس فساد كبير تم القبض عليه بعملية نوعية عمل عليها منذ أكثر من ثلاثة أشهر، لابتزاز المواطنين وعمليات رشوة في وزارات مختلفة".
أشار البيان إلى أن "مكتب المفتشية "يملك كل الأدلة والمعلومات والاعترافات والتسجيلات الفيديوية والصوتية وأنه سيكمل تحقيقاته خلال أيام قليلة ويعلنها للرأي العام".
اقرأ/ي أيضًا: