ألترا عراق ـ فريق التحرير

بعد أن حسمت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، الجدل وأصدرت حكمًا بشرعية الجلسة الأولى للبرلمان، خسرت أطراف الإطار التنسيقي جولة أخرى من الاعتراضات، وهو ما يطرح التساؤلات عن خطواتهم المقبلة. 

وردّت المحكمة الاتحادية الطعن المقدم بشأن شرعية الجلسة الأولى للبرلمان، والتي نتج عنها انتخاب محمد الحلبوسي رئيسًا له لولاية ثانية، والقيادي في التيار الصدري حاكم الزاملي نائبًا أول، وعضو الحزب الديمقراطي الكردستاني شاخوان عبد الله نائبًا ثانيًا له. 

ولدى "الإطار التنسيقي" أوراق عدة سيلعبها وفق عضو تحالف الفتح، علي الفتلاوي، والذي يؤكد أنّ "القضاء العراقي فوق كل شيء ولا يمكن الطعن أو نضع أي مثلبة عليه وهو محترم والمرجع الأخير إلينا".

ويقول الفتلاوي إنّ "هنالك عدة أوراق سيلعبها الإطار التنسيقي، منها الاتجاه نحو المعارضة، وأيضًا هنالك حوارات موجودة بين الصدر والعامري والإطار التنسيقي، وهنالك طرق مفتوحة لم تغلق بعد".

ويعتقد الفتلاوي أنّ الخطوة الأصح للإطار التنسيقي هو الذهاب للحكومة، مستدركًا "لكن إذا لم يتوافق التيار الصدري ويحاول أن يشق البيت الشيعي ويريد أن يكون الإطار على حدة وهو على حدة، أكيد سيذهب الإطار إلى المعارضة". 

وعقّب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر على مصادقة المحكمة، قائلًا: "مرة أخرى يثبت القضاء العراقي نزاهته واستقلاليته وعدم رضوخه للضغوطات السياسية".

وأضاف الصدر، في تغريدة عبر حسابه على "تويتر": "ماضون بتشكيل حكومة أغلبية وطنية، وبابنا ما زال مفتوحًا أمام من ما زلنا نحسن الظن بهم".

وأردف: "سيبقى الجميع إخواننا وإن اتخذوا المعارضة أو المقاطعة ما داموا للإصلاح يسعون ولهيبة العراق يعملون".

وختم الصدر بالقول: "فكلا للتبعية، وكلا للعنف، وكلا لخرق القانون".‎

وفي 13 كانون الثاني/يناير الجاري، قررت المحكمة الاتحادية تعليق عمل هيئة رئاسة البرلمان لحين حسم دعويين في شرعية الجلسة الأولى تقدم بهما النائبان محمود المشهداني عن تحالف "عزم" وباسم خشان (مستقل).

اقرأ/ي أيضًا: 

المحكمة الاتحادية تعلن شرعية رئاسة البرلمان وتلغي أمر التجميد

الاتحادية تؤجل دعاوى نصيف والعطواني إلى مطلع شباط المقبل