عقب المؤتمر الصحفي الذي عقده محمد الحلبوسي للرد على قرار خلعه من قبل المحكمة الاتحادية، بدأ جدل جديد بشأن صفة الحلبوسي، التي وردت في بيانات رسمية وعلى الحساب الشخصي لزعيم حزب "تقدم"، وأبرزها بيان مكتب رئيس الحكومة محمد شياع السوداني، والتي قد تعرض الحلبوسي إلى عقوبات قضائية أخرى كما يقول خصومه.
استمر مكتب رئيس الحكومة فضلاً عن مكتب الحلبوسي وبعض الجهات السياسية الأخرى في إطلاق صفة رئيس مجلس النواب على الحلبوسي
الحلبوسي رد الأربعاء 15 تشرين الثاني/نوفمبر، بسرد مواد قانونية ودستورية قال إنّها تثبت عدم صحة القرار بوصفه خارج صلاحيات المحكمة الاتحادية، قبل أن يستقبل السوداني ثم ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت.
وبعيدًا عن تفاصيل اللقاءين، حيث لم تكشف البيانات الرسمية الكثير، دار الجدل حول الصفة التي أطلقها مكتب السوداني على الحلبوسي "رئيسًا لمجلس النواب"، وهو ما فعله مكتب الحلبوسي أيضًا.
رئيس مجلس الوزراء @mohamedshia يلتقي، اليوم الأربعاء، رئيس مجلس النواب @AlHaLboosii.
وأكد السيد رئيس مجلس الوزراء أهمية الركون إلى الحوار وحل جميع الإشكالات المستجدة، من خلال التواصل بين القوى السياسية التي تمثل الركيزة الأساسية للعملية السياسية. pic.twitter.com/l2cPvLoT4x
— المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء 🇮🇶 (@IraqiPMO) November 15, 2023
واعتبر صحفيون وسياسيون وبعض المتفاعلين على مواقع التواصل الاجتماعي، وصف الحلبوسي بـ "رئيس مجلس النواب"، مخالفة صريحة لقرار المحكمة الاتحادية الذي نص على إنهاء عضوية الحلبوسي اعتبارًا من يوم الثلاثاء 14 تشرين الثاني/نوفمبر، بشكل "بات وملزم" للسلطات كافة، وغير قابل للطعن.
بعثة الأمم المتحدة بدورها تجاوزت هذا المأزق، الذي فتح الباب أمام تفسيرات قانونية جديدة لوضع الحلبوسي، حيث نص البيان على أنّ "بلاسخارت التقت في بغداد بالسيد محمد الحلبوسي"، دون تقديم أي صفة للأخير.
وكتب المعترضون عبر فيسبوك أنّ بيان مكتب السوداني يعبر عن "عدم احترام السلطة القضائية في بغداد"، التي تعتبرها القوى والشخصيات السياسية "خطًا أحمرًا غير قابل للمساس"، وتحاكم صناع الرأي أو الصحفيين كلّ مرة بحجة "الإساءة إليه".
فيما نشر آخرون آراء خبراء في القانون تؤكّد أنّ صفة رئيس مجلس النواب انتفت عن الحلبوسي بمجرد صدور قرار المحكمة الاتحادية.
ولم تقتصر المخالفة على مكتب السوداني، حيث نشر النائب الثاني شاخوان عبد الله بيانًا وصف فيه الحلبوسي بـ "رئيس مجلس النواب"، حيث أعلن إلغاء أمر طرد حماية الأخير الذي صدر صباح اليوم عن دائرة الشؤون الإدارية.
توعد خصوم الحلبوسي بمقاضاته بتهمة "انتحال صفة رسمية" بوصف قرار المحكمة الاتحادية بخلعه من رئاسة مجلس النواب باتًا وملزمًا
السياق ذاته اتبعه مكتب الحلبوسي الذي واصل التعبير باستخدام صفة رئيس مجلس النواب، وهو ما قد يفتح قضية قانونية جديدة ضد الحلبوسي.
ويقول خصوم الحلبوسي إنّ ما أقدم عليه مكتب رئيس المجلس "المخلوع" يعتبر "انتحال صفة"، متوعدين بمقاضاته مجددًا.
لكن الخبير القانوني أمير الدعمي قال لـ "الترا عراق"، إنّ استخدام رئيس حزب "تقدم" محمد الحلبوسي صفة رئيس مجلس النواب بعد صدور قرار إنهاء عضويته من قبل المحكمة الاتحادية "لا يعتبر مخالفة للقانون".
وبحسب الدعمي، فإنّ "صفة رئيس البرلمان هي صفة مجازية لا يمكن اعتبارها مخالفة قانونية بعد يوم من صدور القرار، ويمكن استخدامها من قبل الحلبوسي خاصة، بعد أن شغل المنصب لمدة 5 سنوات، وهو بذلك يمكنه التمتع بهذه الصفة كما يتمتع بها أي قاضي، أو نائب آخر دون ذكر مفردة السابق وراء الصفة".
ويرى الدعمي أيضًا أنّ القضية برمتها ما تزال "محل شك"، مبينًا أنّ "المحكمة الاتحادية ارتكبت خرقًا دستوريًا بإنهاء الصفة النيابية لرئيس البرلمان، بوصفه خارج صلاحياتها، كما هو الحال بما يخص إقالة أي نائب من مجلس النواب".
