بين سعي قاآني والإطار وإصرار الصدر.. "توافق بالإجبار"؟

ألترا عراق - فريق التحرير

أثار لقاء زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر مع قائد فيلق القدس الإيراني إسماعيل قاآني تكهنات مرة أخرى بإمكانية التوافق بين الإطار والتيار على تشكيل الحكومة لكن الصدر يكرر عبارة "حكومة أغلبية وطنية" على الدوام كما فعل بعد لقاء قاآني.

يحاول قاآني دفع الصدر إلى القبول بمشاركة جميع أطراف الإطار التنسيقي في الحكومة المقبلة عبر مناصب وحقائب وزارية

وما زالت وسائل الإعلام والتعليقات السياسية تحاول الوصول إلى نتائج حوار قاآني والصدر دون جدوى وسط تكتم الأخير على التفاصيل.

اقرأ/ي أيضًا: مقتدى الصدر يلتقي إسماعيل قاآني في الحنانة

الصدر نحو الأغلبية

ويحاول قاآني، بحسب مراقبين، دفع الصدر إلى القبول بمشاركة جميع أطراف الإطار التنسيقي في الحكومة المقبلة عبر مناصب وحقائب وزارية.

مع عدم صدور أي توضيح رسمي من التيار الصدري حول موقفه إن كان يحمل جديدًا، تُرك الأمر للتفسيرات والتحليلات التي يطلقها نواب ومراقبون للشأن السياسي.

ويرى الباحث اياد العنبر أنّ الصدر ماضٍ في طريق تشكيل حكومة الأغلبية لأنه "لأول مرة يتقدم خطوة ويحرق السفن خلفه رغم الضغوط" التي تمارسها أطراف عدّة عليه من بينهم قاآني، وبالتالي "ليس من المنطقي أن يقدم الصدر على كل هذه الخطوات ثم يتراجع عنها"، كما يتوقع العنبر.

يعتقد مراقبون أن الفترة الحالية هي أكثر الفترات المهيئة لتشكيل حكومة أغلبية مقابل معارضة

وعلى العكس، يرى الباحث في تصريح تلفزيوني تابعه "ألترا عراق" أنّ رئيس ائتلاف دولة القانون نوري "المالكي سيكون أكثر تناقضًا إذا قبل التحالف مع مقتدى الصدر"، لكنّ الحال يختلف مع رئيس تحالف الفتح هادي العامري الذي "لم يتقاطع أو يتصادم مع الصدر منذ 2018".

ويعتقد العنبر أنّ "الفترة الحالية هي أكثر الفترات المهيئة لتشكيل حكومة أغلبية مقابل معارضة" لأن معادلة "حصول الأحزاب على مغانم السلطة دون تحمل المسؤولية أصبحت قديمة جدًا".

الإطار يسعى للتوافق

مساء التاسع من شباط/فبراير 2022 أصدر الإطار التنسيقي بيانًا لـ"فتح آفاق التعاون والشراكة"، وصفه بـ"المبادرة لإنهاء الانسداد السياسي" الذي جاء بسبب "تجاوز المدد الدستورية" أثر الخلافات السياسية.

وتضمنت المبادرة ثلاثة نقاط أولها "دعوة كل القوى السياسية والشخصيات الوطنية إلى بدء مرحلة جديدة من التواصل والحوار لإنجاز الاستحقاقات الدستورية واستكمال المواقع السيادية بما يحقق شراكة حقيقية في إدارة البلد الذي هو ملك لجميع المواطنين".

يتوقع نواب أن تشهد المرحلة القادمة انفراجة بتوافق بين الإطار التنسيقي والتيار الصدري

وكانت الكتلة الصدرية قد أعلنت قبل خمسة أيام تجميد مفاوضات تشكيل الحكومة مع الكتل السياسية فضلًا عن مقاطعة جلسة البرلمان المخصصة لانتخاب رئيس الجمهورية آنذاك.

أما النقطة الثانية فأشارت إلى تفسير المحكمة الاتحادية للتوقيتات المتعلقة بالكتلة النيابية الأكثر عددًا، إذ وصف الإطار ذلك بأنه "أعطى مزيدًا من الوقت الذي يجب استثماره للتفاهم والحوار وتفويت الفرصة على المشاريع التي تضر بالسلم الأهلي".

في هذه النقطة قال الإطار: "نمد أيدينا إلى القوى السياسية المعنية بتشكيل الكتلة النيابية الأكثر عددًا ونخص بالذكر الأخوة في التيار الصدري والكيانات السياسية والشخصيات النيابية المستقلة إلى الجلوس واللقاء والتحاور حول تشكيل الكتلة الأكثر عددًا بشكل جديد لخدمة الوطن والمكون الوطني الأكبر ونبتعد فيها عن منطق المحاصصة وتقسيم الغنائم ونعتمد معيار الكفاءة والإخلاص في الخدمة العامة".

وأشار الإطار في نقطته الثالثة إلى "اتفاق الكتلة النيابية الأكثر عددًا على معايير اختيار رئيس وزراء ومواصفات تشكيل الكابينة الحكومية"، معلنًا "كامل استعدادنا للتفاعل بإيجابية تامة مع كل الطروحات التي ستقدم من شركائنا في الوطن".

توافق بالإجبار

في السياق، يتوقع عضو مجلس النواب غسان أبو رغيف أن "تشهد المرحلة القادمة انفراجة بتوافق بين الإطار والتيار"، إذ أن "انفتاح الصدر على الآخرين والاتفاق مع كل الإطار هو الرؤية الصحيحة"، من وجهة نظره.

وعن إصرار الصدر على حكومة الأغلبية، يقول أبو رغيف إنّ زعيم التيار "سيكون مجبرًا على الاتجاه نحو الإطار بسبب ضغوط قاآني وغيره"، فهو – أي التيار – "يحتاج إلى مشاركة الآخرين في إدارة الدولة".

وإذ يصف النائب في تصريح تلفزيوني تابعه "ألترا عراق" إمكانية إقصاء كتلة المالكي من الحكم بـ"غير الديمقراطي"، يقول إنّ "انفراد الصدر بتشكيل الحكومة سيغير كل الوظائف والعناوين في إدارة الدولة"، ما يعني "أننا سنكون أمام إقصاء أحزاب تجذرت منذ 2003".

اقرأ/ي أيضًا:

بعد لقاء قاآني.. الصدر يظهر بالكوفية العراقية والإطار يستعد لجولة أخرى

ماذا يعني إغلاق الصدر لأبوابه بوجه مفاوضات تشكيل الحكومة؟