الترا عراق - فريق التحرير

قدمت لجنة النزاهة النيابية النيابية رقمًا تقديريًا عن حجم الأموال المهربة خارج العراق يفوق بنحو 10 أضعاف ما أعلنت عنه السلطات التنفيذية قبل 4 أشهر.

وكشف اللجنة، الإثنين 4 كانون الثاني/يناير، على لسان النائب طه الدفاعي، خروج نحو 350 تريليون دينار من البلاد بشكل غير شرعي منذ عام 2003، في وقت كانت هيئة النزاهة تتحدث عن 50 مليار دولار فقط.

وقال الدفاعي في تصريح، إنّ "الحكومة شكلت لجنة لمكافحة الفساد، وهذه اللجنة عملت خلال الأيام الأولى بشكل واضح وكبير، ولكنها تراجعت خلال الفترة الأخيرة بسبب الضغوط السياسية، حيث اتهمت بشتى أنواع الاتهامات".

وأضاف النائب، أنّ "الأموال التي أنفقت بعد عام 2003 في العراق تقدر بألف تريليون دينار، وهي تشمل موازنات الوزارات التشغيلية والاستثمارية، حيث هدرت أموال طائلة  في قضايا التعاقد، فضلاً عن أشكال أخرى من الفساد طالت أغلب العقود".

وفي 8 أيلول الماضي، قال مدير دائرة الاسترداد في هيئة النزاهة محمد علي مفتن في تصريح للوكالة الرسمية، إنّ من بين الملفات المُهمَّة والمُعقَّدة التي تعمل عليها الدائرة بعد العام 2003، ملف استرداد المدانين وأموال العراق المُهرَّبة، سواء ما هُرِّبَ أثناء حقبة النظام السابق، أو التي هرِّبَت بعد أحداث العام المذكور جراء عمليَّات الفساد الإداري والمالي.

اقرأ/ي أيضًا: 

محافظ البنك المركزي يرفع "سُنّة العلاق" عن العملة العراقية