الترا عراق - فريق التحرير

على مدى أيام، لم يهدأ المستفيدون من التعويضات الخاصة بمحتجزي رفحاء والتي تدفع منذ سنوات، إثر قرار إيقاف رواتب شريحة منهم وفق قرار اتخذه مجلس الوزراء ضمن "حزمة إصلاحات مالية" لمواجهة الأزمة الاقتصادية.

شهدت عدة محافظات على مدى الأيام السابقة تظاهرات لـ"الرفحاويين" شهدت رفع أسلحة خفيفة ومتوسطة 

في 10 حزيران/يونيو، أطلقت هيئة التقاعد رواتب المتقاعدين مع شمول نحو 27% منهم باستقطاعات لمن تزيد رواتبهم عن 500 ألف دينار، فيما لم تصرف رواتب شريحة من السجناء السياسيين والمشمولين بتعويضات رفحاء، وهو ما أثار أزمة سياسية وغضبًا شعبيًا، لكن الأمر أخذ منحىً أكثر خطورة في ما يتعلق بـ"الرفحاويين".

وعلى الرغم من تراجع رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي وإعلان دفع نسب الاستقطاع إلى المتقاعدين وشريحة من السجناء السياسيين، إلا أن الغضب امتد من التصريحات السياسية والمجاميع الإلكترونية إلى الشارع.

تظاهرات مسلحة

وخرج العشرات من المستفيدين من التعويضات الخاصة بالسجناء السياسيين وخاصة الرفحاويون منهم في تظاهرات مسلحة في عدة مدن جنوب البلاد وقطعوا شوارع رئيسية، كما رفعوا شعارات تهاجم الكاظمي وتحرض على تصفية من وصفوهم بـ "أذناب البعثيين"، والذين اتهموهم بالوقوف وراء قطع تعويضاتهم التي تقدر بعشرات المليارات شهريًا.

ويتبادل الرفحاويون، منشورات ومعلومات حول مبالغ طائلة يتسلمها موظفو "الكيانات المنحلّة" أو من يصفوهم بـ"البعثيين"، لكن تقرير خلية الطوارئ الخاصة بالأزمة المالية كذّب تلك المعلومات.

"الكيانات المنحلّة"!

وتشير وثائق رسمية نشرتها خلية الطوارئ، إلى وجود 11042 متقاعدًا من جهاز الأمن الخاص وجهاز المخابرات المنحل، وديوان رئاسة الجمهورية، ووزارة الثقافة والإعلام وأمانة سر القطر المنحلة، يتقاضون 5 مليارات و876 مليون دينار شهريًا، أي بمعدل 530 ألف دينار عراقي للفرد الواحد.

فضلًا عن 9 آلاف و885 عنصرًا متقاعدًا من المنتسبين إلى جهاز الأمن العامة يتقاضون نحو 5 مليارات و360 مليون دينار عراقي، أي بمعدل 540 ألف دينار عراقي للفرد الواحد شهريًا.

وأكدت الخلية، عدم صرف رواتب تقاعدية للمشمولين بالمساءلة والعدالة من أعضاء مجلس قيادة الثورة المنحل وأعضاء القيادة القومية والقطرية، وأعضاء الفروع والمكاتب في الحزب المنحل وفدائيو صدام.

وعاد الجدل بشأن قانون رواتب محتجزي رفحاء إلى الواجهة مجددًا خلال بحث "التدابير التقشفية" التي يمكن للحكومة اتخاذها في ملف تخفيض الرواتب للحد من الإنفاق لمواجهة الأزمة المالية بعد انخفاض أسعار النفط، وتستهدف الدعوات إلى تعديل القانون أو إلغائه لمنع الجمع بين أكثر من راتب والذي تعاظم بفعل القانون، فضلًا عن الاعتراض على الفئات المشمولة والأموال الممنوحة.

لم تكن دعوات تعديل القانون حديثة، فهي تعود إلى عام 2018، لكن ما يشي بجديتها وخطرها على المستفيدين، التحذير الذي وجهه "عراب القانون" رئيس لجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين السابق، محمد الهنداوي، إلى ذوي الشهداء والسجناء والمعتقلين السياسيين ومحتجزي رفحاء وسائر المشمولين بقوانين العدالة الانتقالية، بوجود حملة تستهدف حقوقهم المادية والمعنوية، لافتًا في تغريدة اطلع عليها "ألترا عراق"، إلى أن "الحملة يقودها قضاة وسياسيون وإعلاميون".

يحتج المعترضون على القانون، بعدم بمنح للأموال بصورة غير عادلة، حيث يتقاضى الشخص الواحد أكثر من راتب، فضلًا عن شمول أفراد ولدوا بعد 2003 بالمرتبات والإعانات.

ويتقاضى الرفحاوي والسجين والمعتقل السياسي ثلاثة أضعاف راتب المتقاعد المنصوص عليه في سلم الرواتب والبالغ 400 ألف دينار عراقي، فضلًا عن السماح له باستلام أكثر من راتب إذا كان موظفًا مستمرًا في الدولة، بالإضافة إلى مميزات أخرى.

ويقدر الخبير الاقتصادي عبد الرحمن المشهداني، مجموع رواتب الذي يتقاضون أكثر من راتب بأنه "يصل إلى نحو 18 مليار دولار سنويًا"، مبينًا أن "رئيسة صندوق النقد الدولي أبلغت الحكومة في عام 2016 عبر رسالة بوجود 250 ألف موظف يتقاضون أكثر من ثلاثة رواتب، موزعة على نواب ووزراء سابقين، بالإضافة إلى السجناء السياسيين، والخدمة الجهادية ورواتب معتقلي رفحاء".

تتداول المجاميع الإلكترونية لـ "الرفحاويين" تدوينات "تحريضية" ومعلومات فندتها الحكومة 

ويضيف المشهداني خلال حديثه لـ"ألترا عراق"، أن "قانون رفحاء مشرع للاستفادة دون تحديد، حيث تستفيد الزوجة الأجنبية وأطفالها منه، فضلًا عن أفراد ولدوا بعد 2003 من قانون رفحاء وهذا ينافي أسباب تشريع القانون"، لافتًا إلى "ضرورة استخدام الرقم الموحد المُطبق في معظم دول العالم، المسمى بالرقم الوطني والمخصص لكل مواطن، حيث يعطي جميع المعلومات الخاصة بالمواطن مثل الاسم والتفاصيل الجنائية والمالية وحتى المخالفات المرورية من خلال بطاقة الكترونية، ويتبع لوزارة الداخلية، وهو ينهي حلقات الروتين المتبعة في الدولة والتي تفسح المجال للاحتيال على القانون في تعدد الرواتب من مصادر عديدة".

وتُمنح حزمة من الرواتب ولفئات عديدة مثل ذوي الشهداء والسجناء والمعتقلين السياسيين ومحتجزي رفحاء وأصحاب الخدمة الجهادية ضمن ما يعرف بـ"قوانين العدالة الانتقالية"، وهي مشرعة في مجلس النواب، لذلك لا بد من مرور تعديلها أو إلغائها عبر مجلس النواب.

اقرأ/ي أيضًا: 

فساد بالمليارات منذ ولاية المالكي الأولى: الدستور "يحرّم" رواتب رفحاء!

المليارات مقابل العدس.. ماذا يميز "الرفحاويين" عن "أبناء الرفيقات"؟