الترا عراق - فريق التحرير

في مشهد عنف جديد، أثار مقطع فيديو وثق اعتداءً متظاهرين من المفسوخة عقودهم في الحشد الشعبي على ضابط نجدة برتبة ملازم، تفاعلاً في الأوساط الشعبية والرسمية.

منح الكاظمي الضابط تكريمًا فيما أعلنت وزارة الداخلية اعتقال أحد المتهمين بالاعتداء عليه

وأظهر مقطع الفيديو الذي تناقلته وسائل التواصل الاجتماعي، عشرات الأشخاص وهم يتشاجرون مع الضابط الذي اتهموه بالاعتداء على أحدهم، فيما حاول هو إبعادهم عبر إطلاق النار في الهواء، لكنهم واصلوا مهاجمته حتى ألقوه أرضًا، وحاولوا انتزاع سلاحه.

وبحسب رواية الضابط، فإن الحادثة بدأت حين حاول اجتياز تقاطع الصالحية قرب مبنى محافظة بغداد قرب السفارة الإيرانية، والذي قطعه متظاهرون، قبل أن يندفعوا نحو الدورية ويمنعوها من المرور.

من جانبها، توعدت وزارة الداخلية، بملاحقة المعتدين قانونيًا فيما وصفتهم بـ"المحسوبين جزافًا على المتظاهرين"، قبل أن تعلن اعتقال أحدهم.

وقالت الوزارة في بيان، الخميس 13 آب/أغسطس، إنها "في الوقت الذي تحرص فيه على أن تمارس مكونات مجتمعنا الكريم حقها في التظاهر السلمي باعتباره حق كفله الدستور إلا أنها في ذات الوقت ترفض بشكل قاطع الاعتداءات التي ترتكب ضد القوات الأمنية". 

وأضاف البيان، أن "القطعات الأمنية مكلفة أساسًا بحماية المتظاهرين وهم يتواجدون في أماكن التظاهر لمنع الاعتداءات على المتظاهرين وكشف الذين يحاولون حرف التظاهرات عن مسارها السلمي وهؤلاء غالبًا هم الذين يثيرون المشاكل بالتصادم مع القوات الأمنية". 

وتابع، أن "هيبة المؤسسة الأمنية تأتي من احترام المواطن لها وبالتالي تمكين هذه المؤسسة من حماية أمن وسلامة واستقرار المواطنين، أما إضعاف المؤسسة وعدم إبداء أي احترام لها من قبل البعض سوف ينعكس بالتالي على الأداء العام لها المبني أساساً على حفظ القانون". 

وختم البيان بالقول، "ستتخذ وزارة الداخلية إجراءاتها القانونية كاملة بحق المعتدين والمتجاوزين على القانون". 

وأشاد وزير الداخلية عثمان الغانمي، بدوره، بما وصفه بـ"شجاعة" الضباط الذي تعرض للضرب على يد بعض المتظاهرين، فيما عدّ رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الاعتداء "انتهاكًا لهيبة الدولة".

وقال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، إن الكاظمي وجه بتكريم الملازم وسام رعد صبيح الزبيدي المنسوب الى مديرية شرطة النجدة العامة/ قاطع نجدة الكرخ بكتاب شكر وتقدير يتضمن منحه قدم ستة أشهر، وذلك "لموقفه القانوني الملتزم وحسن تعامله وضبط النفس مع مجموعة ممن يدعون الانتماء لحركة التظاهر".

وبيّن رسول، أن "الكاظمي أكد على عدم السماح بالاعتداء على القوات الأمنية التي تقوم بعملها المهني لتوفير الأمن وحماية المواطن، وأوعز باتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل من يتعمد ذلك وفق القانون".

في ذات السياق، كشف الخبير القانوني علي التميمي، التبعات القانونية للاعتداء على مفرزة الشرطة بالضرب و السب.

وقال التميمي في حديث لـ"ألترا عراق"، إن "هذه الجريمة تعتبر مشهودة وتجيز لأفراد المفرزة إلقاء القبض على الجاني مباشرة دون أمر قضايئي"، مبينًا أن "تعريف الجريمة المشهودة هي التي وجد مرتكبها في مكان الحادث مع توفر الركنين المادي والمعنوي والنتيجة، وهي تتحقق في الجنايات والجنح والمخالفة وفق المواد 1 و 102 من قانون الأصول الجزائية حيث يمكن إلقاء القبض على المتهم مباشرة وفقًا لهذه المواد، دون الحاجة لأمر قضائي".

تصل عقوبة الاعتداء على موظف أثناء الخدمة إلى السجن لسنيتن

وأضاف التميمي، "ينطبق هذا فعل المتهم الذي أساء لمفرزة الأمن، المادة 229 من قانون العقوبات وهي الاعتداء على الموظف أثناء الواجب وتصل عقوبتها إلى الحبس سنتين، وتشدد قانون العقوبات في المادة 230 وأوصلها إلى السجن في حالة أسفر الاعتداء عن إصابة بالجرح أو الإيذاء".

اقرأ/ي أيضًا: 

نتائج التحقيق في أحداث التحرير.. أسماء ورتب المتهمين بقتل وإصابة متظاهرين