الترا عراق - فريق التحرير

صوت مجلس النواب الأمريكي، الخميس، على إلغاء تفويض استخدام القوة العسكرية الممنوح للرئيس منذ العام 2002، والذي سمح بشن الحرب على العراق، بعد ست سنوات من محاولات الديمقراطيين.

ومرر القرار بأغلبية 268 نائبًا مقابل 161، حيث انضم 49 جمهوريًا الى الأغلبية الديمقراطية لصالح الإلغاء بينما انضم نائب ديمقراطي واحد إلى الجمهوريين فى المعارضة، وفق وسائل إعلام أمريكية.

اقرأ/ي أيضًا: حقائق حول ذريعة احتلال العراق.. كيف تجسست واشنطن على صدام لسنوات؟

وأعن البيت الأبيض، في وقت سابق، تأييد المقترح الذي تبنته عضو الكونغرس باربرا لي، مشيرًا إلى أنّ "الولايات المتحدة لا تنفذ الآن أنشطة عسكرية مستمرة تعتمد على تفويض عام 2002، باستثناء حالات محدودة".

واستخدام 3 رؤساء أمريكيين، على الأقل، منذ إقراره قبل نحو عقدين، لتبرير الأعمال العسكرية ضد مجموعة من الأهداف، من بينها غزو العراق عام 2003.

وانقسمت الآراء حول الخطوة الأمريكية، إذ رأى المؤيدون التفويض تنازل عن كثير من سلطة الكونغرس لصالح السلطات التنفيذية، فيما يقول المعارضون إنه يعني ربما انسحابًا من الشرق الأوسط في ظل غياب بديل.

وبإلغاء التفويض فإن المشرعين الأمريكيين يسحبون سلطة شن الحرب من البت الأبيض، لكن تفعليه الإلغاء يتطلب أنّ يحظى الإجراء بتأييد مجلس الشيوخ، كما يجب أيضًا أن يوقعه الرئيس جو بايدن ليصبح قانونًا.

وسبق أنّ أعلن بايدن دعم إلغاء التفويض، فيما قال البيت الأبيض إنّ الرئيس جو بايدن ملتزم بالعمل مع الكونغرس لضمان "استبدال التفويضات البالية لاستخدام القوة العسكرية بإطار ضيق ومحدد مناسب لضمان استمرارنا في حماية الأمريكيين من التهديدات الإرهابية".

ويمنح دستور الولايات المتحدة الكونغرس سلطة إعلان الحرب، قبل أنّ تمنح هذه السلطة إلى الرئيس عندما أقر المشرعون قوانين "الحرب الأبدية"، التي لا تنتهي، مثل الإجراء الخاص بالعراق لعام 2002، والذي يسمح بالقتال ضد القاعدة والجماعات التابعة لها بعد هجمات 11 سبتمبر 2001.

وانتقد الديمقراطيون بشكل خاص قرار الحرب على العراق باعتباره خطأ يستند إلى معلومات استخبارية كاذبة حول تهديد أسلحة الدمار الشامل وقالوا إنّ قرار عام 2001 أعطى الرؤساء مجالاً واسعًا لشن الحرب.

اقرأ/ي أيضًا: 

قرار حل الجيش العراقي.. انتقام أمريكي صنع "ضباط الدمج والميليشيات"