ألترا عراق ـ فريق التحرير

قرّر مجلس الوزراء، حجب البطاقة التموينية عن فئات محددة، فيما صادق على أغلب توصيات لجنة إصلاح البطاقة. 

وقال وزير العمل والشؤون الاجتماعية عادل الركابي، في بيان تلقى "ألترا عراق"، نسخة منه، إن "مجلس الـوزراء قـرر حجب البطاقة التموينية عن فئات محددة وذلك وفقًا لما أقرته اللجنة المعنية بإصلاح البطاقة التموينية، وذلك لضمان وصول المفردات التموينية إلى مستحقيها من ذوي الدخل المحدود والأسر التي هي دون خط الفقر وشمولهم بحصة كاملة"، لافتًا إلى أن "اللجنة التي تضم وزارات العمل والتخطيط والمالية والصناعة والتجارة والزراعة وهيئة الاستثمار سبق لها أن عقدت اجتماعات متواصلة للخروج بآليات محددة عن الفئات التي لها الأولوية بالبطاقة التموينية".  

وأضاف أن "قرار مجلس الوزراء حجب البطاقة يشمل أفراد الأسرة غير المتزوجين الذين يزيد مجموع دخلهم الشهري عن مليون ونصف المليون دينار والمقاولين المصنفين حتى الدرجة السادسة وأصحاب الشركات المسجلين في دائرة تسجيل الشركات والمسجلين في اتحادات الغرف التجارية حتى الدرجة الثانية، والصناعات حتى الفئة الثالثة، واتحاد رجال الأعمال، فضلًا عن نقابة الأطباء، وأطباء الأسنان، ونقابة الصيادلة".  

وبيّن وزير العمل أن "القرار يشمل أيضًا الأفراد الذين لديهم تحاسب ضريبي (أكثر من (18) مليون دينار سنويًا)، والمسافرين خارج العراق ولمدة تزيد عن (3) أشهر (يتم حجبها مؤقتًا لحين إثبات عودتهم) والمقيمين خارج البلاد والعراقيين الذين يحملون جنسية البلد المضيف، فضلًا عن نزلاء السجون والهاربين من العدالة".  

وأشار إلى أن "مجلس الوزراء قرّر إلزام الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات ووحدات الانفاق كافة بتزويد وزارة التجارة بأسماء موظفيها ممن يتقاضون راتبًا كليًا بقدر (مليون و500 ألف دينار) فما فوق خلال (30) يومًا عمل من تاريخ صدور هذا القرار، وسيجري توفير مفردات البطاقة التموينية كاملة خلال شهر رمضان المبارك استثناء من ضوابط الشراء مع توفير الحصة التموينية خلال الأشهر المقبلة للفئات الضعيفة وعديمة الدخل". 

اقرأ/ي أيضًا: 

بين "الفساد" والضغط الدولي.. هل تستطيع الحكومة إلغاء البطاقة التموينية؟

توجه برلماني بشأن البطاقة التموينية