الترا عراق - فريق التحرير
أصدرت وزارة المالية، توضيحًا بشان معلومات متداولة حول حجم الإنفاق في قانون الموازنة العامة لسنة 2023.
وذكر بيان للوزارة، أنّ "معلومات مغلوطة رصدت على منصات التواصل الاجتماعي بشأن حجم النفقات والإيرادات المتوقعة ضمن مسودة مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2023".
وأضاف البيان، أنّ "الوزارة تؤكد أنّ تلك المعلومات لا تعدو كونها جملة من الاقتراحات الواردة من قبل الوزارات والجهات غير المرتبطة وليس الشكل النهائي لمضمون قانون الموازنة".
وأوضح البيان، أنّ "مشروع قانون الموازنة ما يزال في طور الإعداد، والمناقشات بصددها مستمرة مع مختلف الجهات الرسمية المعنية بإنضاج قانون الموازنة بعد تضمينها المنهاج الحكومي المصادق عليه من قبل مجلس النواب، كما أنّ العمل جار على إعداد المسودة النهائية للمشروع ومن ثم تقديمها إلى مجلس الوزراء للنظر بشأنها والأخذ بالتوصيات بحسب ما تفرضه الظروف الاقتصادية الراهنة للبلد".
ودعا البيان، الرأي العام والمختصين والإعلاميين كافة إلى "تلقِّي المعلومات والأخبار من مصادرها الرسمية المعروفة، من خلال موقع الوزارة الإلكتروني والصفحات الرسمية المعتمدة التابعة لها".