قدّم عضو مجلس النواب، سعود الساعدي، يوم الأربعاء 8 أيار/مايو 2024، أسئلة لحيان عبد الغني، وزير النفط في حكومة محمد السوداني، تتعلق برفع أسعار البنزين في العراق، وتمديد عقود لشركات في مصفى كربلاء.
وجّه أسئلة برلمانية إلى وزير النفط بشأن تمديد عقود بيع منتوج زيت الوقود الثقيل مطروح مصفى كربلاء
وكان مجلس الوزراء برئاسة السوداني، قرّر في 26 آذار/مارس 2024، رفع أسعار وقود السيارات "البنزين" المحسن والممتاز اعتبارًا من 1 آيار/مايو 2024، حيث نص القرار على رفع "البنزين المحسن من 650 دينارًا إلى 850 دينارًا للتر الواحد، والبنزين الممتاز إلى 1250 دينارًا للتر الواحد".
ووجّه رئيس كتلة "حقوق" في البرلمان، وفق بيان لمكتبه اطلع عليه "ألترا عراق"، "تأكيداً لسؤالنا النيابي بالعدد (866) في 28 - 3 - 2024 بشأن قيام وزارتكم برفع أسعار البنزين المحسن (المخلوط) والبنزين الممتاز؟".
وأضاف: "وهل أن رفع سعر البنزين المحسن والممتاز في هذا الوقت له علاقة بتمديد العقود المبرمة مع بعض الشركات بشأن زيت الوقود الثقيل مطروح مصفى كربلاء من عدمه؟".
وأمهل الساعدي، عضو لجنة النزاهة في مجلس النواب، وزارة النفط "3 أيام للاطلاع وإجابته"، مهددًا "بتحريك إجراءات قانونية ضده وفقًا لأحكام المادة (15/رابعًا) من قانون مجلس النواب وتشكيلاته".
وكذلك، تساءل الساعدي: "ما هو السند القانوني لقيامكم بالموافقة على تمديد عقود بيع منتوج زيت الوقود الثقيل مطروح مستودعات مصفى كربلاء التي تنتهي في 26/3/2024 إلى نهاية العام الحالي 2024 وبنفس الأسعار السابقة التي كانت تباع بخصم (160) دولارًا للطن ووفقًأ لما ورد بكتاب شركة تسويق النفط 148 في 20/3/2024؟".
وأضاف: "ما هي أسباب عدم قيام مدير عام شركة سومو باتباع ضوابط تنفيذ عقود استيراد وتصدير المنتوجات النفطية وعدم الإعلان عن بيع المنتوج أعلاه من مصفى كربلاء بالدعوة العامة والتي تسببت في الهدر العمدي بالمال العام بمبلغ (160) مليارًا الناتجة عن قيمة المنتوج في السوق بعد مرور عام من التعاقد وعلى الرغم من رأي معاون المدير العام لشؤون المنتوجات؟".
وختم الساعدي أسئلته: "هل تم تشكيل لجنة تحقيقية تتولى التحقيق في الإهمال العمدي الحاصل من قبل مدير عام شركة تسويق سومو وإضراره العمدي بالمال العام الذي ترتب عليه ضياع فرصة البيع بسعر أفضل ليصبح (50) دولارًا بدلًا من السعر الحالي، مما أضاع على وزارتكم والخزينة العامة مبالغ طائلة بسبب الإهمال الحاصل في عدم تطبيق الإجراءات القانونية والفنية السليمة من قبله في المدة المحددة لها في الضوابط؟".
وكان المتحدث باسم الحكومة العراقية، باسم العوادي، علّق على قرار رفع سعر البنزين، مبررًا ذلك بأن "البنزين بأنواعه العادي والمحسن والسوبر مدعوم من الدولة وأسعار أنواعه التي تباع بها للمواطنين أقل من كلف الإنتاج والتصفية"، وأن الحكومة تنفق من 3-4 مليارات دولار سنويًا لـ"استيراد المشتقات النفطية من البنزين المحسن والعادي".
