ألترا عراق ـ فريق التحرير
توقع اتحاد الجمعيات الفلاحية في العراق، أن يشهد موسم الشتاء أمطارًا محدودة ما سيتسبب بأضرار للخطة الزراعية للموسم، لافتًا إلى أن السنة ممكن أن تكون "جافة".
قال اتحاد الجمعيات الفلاحية إنه نأمل بأن تضغط الحكومة العراقية على نظيرتها التركية من أجل زيادة الإطلاقات المائية إلى حوض نهر دجلة
وقال رئيس الاتحاد حيدر العصاد في تصريح للصحيفة الرسمية، وتابعه "ألترا عراق"، إن "السنة الحالية ممكن أن تكون جافة كما كانت سابقتها، ونأمل بأن تضغط الحكومة العراقية على نظيرتها التركية من أجل زيادة الإطلاقات المائية إلى حوض نهر دجلة الـذي تضرر بقلة الحصص المائية الممررة إليه، وتأجيل ملء سد اليسو الذي أسهم بتقليل الحصة المائية الواردة إلى البلاد".
اقرأ/ي أيضًا: الزراعة والصناعة.. شاهدان يكشفان "جرائم" الاحتلال الأمريكي بالأرقام!
وأضاف أن "إيرادات العراق من تركيا تبلغ 90 ألف متر مكعب، يضاف إليها 20 ألف متر مكعب حصص مائية قادمة من أنهر وجداول تنبع في العراق، فـي مقابل ذلك لا توجد هناك أي إيرادات مائية من إيران بعد غلق جميع الأنهر القادمة منها، وبالنتيجة، فإن المياه الواردة إلى بحيرة الخزن خلف سد الموصل ستكون قليلة".
وتابع، "من المفترض أن تطلق وزارة الموارد المائية 70 مترًا مكعبًا في الثانية إلى محافظة ميسان من أجل دفع اللسان الملحي الذي أعرب عن تخوفه من أن يرتفع في شط العرب إذا لم يتحقق ذلك".
من جانبه، قال الخبير بشؤون المياه المهندس قيس البياتي، إن "تراجع الحصص المائية خلال العقود الماضية لنهري دجلة والفرات بنسب قاربت الثلثين أثر بشكل كبير في الخطط الحكومية المعدة للنهوض بالقطاع الزراعي عقب عام 2003، حيث كانت بلغت عائدات النهـرين المسجلة خلال عام 1969، 90 مليار مـتـر مكعب مقارنة بالمسجلة خلال الاعوام التي لم تسجل زيادة عن الـ 40 مليار متر مكعب".
وأضاف، "هناك حاجة ملحة لتوقيع اتفاقيات مع دول الجوار تضمن حصة ثابتة من مياه الأنهر المشتركة معها، لا سيما أن أغلب منابعها تقع في أراضي تلك الدول"، موضحًا أن "97 بالمئة من إيرادات نهر الفرات و77 بالمئة من إيرادات دجلة تأتي من خارج العراق، علاوة على نهر الوند الذي ينبع من إيران ويسهم بــ40 بالمئة من مياه نهر ديالى".
قال خبير بشؤون المياه إن مستقبل العراق الزراعي وقبله تغطية حاجة السكان بمياه الشرب مرهونان بتوقيع اتفاقيات أصولية تحدد حقوق العراق بشكل ثابت
وتابع أن "مستقبل العراق الزراعي وقبله تغطية حاجة السكان بمياه الشرب مرهونان بتوقيع اتفاقيات أصولية تحدد حقوق العراق بشكل ثابت لا يقبل اللبس".
اقرأ/ي أيضًا: