ألترا عراق ـ فريق التحرير
أعلنت وزارة الزراعة، بأنها ليست مخولة لإيقاف عمليات تجريف البساتين والأراضي الزراعية وتحويلها إلى سكنية وتجارية، بالرغم من أنها تعد مخالفة قانونية.
الزراعة: أغلب عمليات التجريف وتحويل جنس الأراضي الزراعية إلى سكنية أو صناعية أو تجارية يتم خارج السياقات القانونية والموافقات الرسمية
وقال مستشار الوزارة مهدي القيسي، ببيان صدر في 23 أيلول/سبتمبر، وتلقى "ألترا عراق"، نسخة منه، إن "أغلب عمليات التجريف وتحويل جنس الأراضي الزراعية إلى سكنية أو صناعية أو تجارية يتم خارج السياقات القانونية والموافقات الرسمية".
اقرأ/ي أيضًا: الزراعة تصدر إنذارًا بشأن تحويل البساتين إلى مساكن وتصادر المهملة منها للدولة
أضاف أن "مسؤولية وزارة الزراعة هي إبلاغ السلطات المختصة والجهات التنفيذية لمنع استمرار هذه العمليات ومحاسبة المتجاوزين وفق القانون".
أوضح أن "لجنة مختصة في الأمانة العامة لمجلس الوزراء هي المخولة بالنظر إلى الموضوع وإصدار الموافقات الرسمية لتحويل جنس الأراضي الزراعية أو منعها"، داعيًا المواطنين والمستثمرين إلى "التوقف عن بناء دور السكن وإنشاء المشاريع التجارية في الأراضي الزراعية إلا بعد استحصال الموافقات الرسمية لتجنب التعرض للمساءلة القانونية".
وفي شباط/فبراير 2019 وجهت وزارة الزراعة، بتفعيل قوانين منع تجريف البساتين وتشديد الإجراءات من قبل الجهات، واعتبار البساتين المهملة التي لم يعتنِ بها أصحابها محلولة وتسجل مملوكة للدولة، لكن للآن لم يتوقف تجريف الأراضي الزراعية وتحويلها إلى سكنية.
اقرأ/ي أيضًا:
الزراعة والصناعة.. شاهدان يكشفان "جرائم" الاحتلال الأمريكي بالأرقام!
مجلس الوزراء يوافق على تخصيص 500 مليار دينار لدفع مستحقات الفلاحين