ألترا عراق ـ فريق التحرير

منذ أن ظهرت وثائق بتوقيع رئيس الجمهورية برهم صالح في 26 شباط/فبراير الماضي، والخاصة بإصدار عفو خاص عن "تاجر مخدرات"، ولا يزال الجدل قائمًا عليها ـ سياسيًا وشعبيًا ـ فيما تذهب بعض الآراء السياسية إلى أنّ المرسوم سيحرم برهم صالح من ولاية ثانية. 

يقول عضو في الديمقراطي الكردستاني إنّ العفو الخاص عن تاجر المخدرات من قبل برهم صالح لن يمر مرور الكرام

وفي العام 2018 ألقت القوات الأمنية القبض على أفراد عصابة المخدرات في العاصمة بغداد، واتضح أن نجل محافظ النجف لؤي الياسري هو أحد أفراد العصابة، وبعد التحقيق، أدانته محكمة جنايات الكرخ، وحكم بسجنه 20 عامًا، كما ألزمته بدفع غرامة مالية قدرها 25 ألف دولار، لكنه لم يكمل المدة بسبب المرسوم الجمهوري الأخير. 

اقرأ/ي أيضًا: "البارتي": العفو عن تاجر مخدرات أفقد برهم صالح فرص الفوز برئاسة الجمهورية

ويقول عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني، عماد باجلان، في تصريحات لبرنامج "المحايد"، وتابعها "ألترا عراق"، إنّ "العفو الخاص عن تاجر المخدرات من قبل برهم صالح لن يمر مرور الكرام، خاصة وأن المرسوم كان عن شخص يقتل أبناء الشعب العراقي"، مشيرًا إلى أنّ صالح "خرق الدستور بالمرسوم الجمهوري أكثر من ثلاث مرات". 

وأول خرق دستوري ـ بحسب باجلان ـ أنّ "العفو الجمهوري الخاص لا يشمل الجرائم الدولية وقانونيًا يعتبر تهريب المخدرات جريمة دولية، مشيرًا إلى أن الخرق الثاني هو "صدور المرسوم قبل قرار المحكمة الاتحادية باستمراريته كرئيس جمهورية"، مبينًا أنّ الخرق الثالث هو أنّ "المراسيم الجمهورية تنشر في جريدة الوقائع العراقية ولم ينشر العفو الخاص حتى اللحظة". 

وبحسب تاريخ المرسوم يظهر أنّ "صالح قد أصدره بعد نهاية ولايته كرئيس للجمهورية واقتصار مهامه على دعوة مجلس النواب العراقي الجديد للانعقاد واختيار مجلس رئاسة له"، وفق الدستور العراقي. 

لكنّ عضو الاتحاد الوطني الكردستاني برهان الشيخ رؤوف يبرّر الأمر بالقول إنّ "مرسوم العفو الخاص عن تاجر المخدرات تم عبر رفع كتاب من قبل الأمانة العامة لمجلس الوزراء إلى برهم صالح"، مستدركًا "لكن بعد أن علم بوجود الإشكاليات شكّل لجنة وسحب مرسوم العفو الخاص". 

وحول إمكانية أن يخرج العفو الخاص برهم صالح من سباق رئاسة الجمهورية، رأى رئيس أكاديمية التطوير السياسي والحكم الرشيد، عبد الرحمن الجبوري، أن "صالح اجتاز الفحص البرلماني لمرشحي رئاسة الجمهورية قبل لغط المرسوم، مبينًا "على الكتل السياسية أن تطعن بالمستجدات لدى المحكمة الاتحادية"، مستدركًا "لكن المستوى الأخلاقي يقول إنّ على النواب أن يصوتوا ضده في البرلمان". 

وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي حملة انتقادات واسعة، بعد تسرّب وثيقة "العفو الخاص" الموقع من قبل الرئيس، والصادر بتاريخ 5 كانون الثاني/يناير.

وعلى إثر ذلك، قال بيان لرئاسة الجمهورية، إنّ "الرئيس وجه بسحب المرسومين الجمهوريين الخاصين بإصدار العفو الخاص، وذلك خلال اجتماع عاجل مع اللجنة التحقيقية المُشكلة في رئاسة الجمهورية حولهما، كما وجه بالإيعاز إلى الجهات القضائية لاتخاذ الإجراءات اللازمة بعد سحب المرسومين، ومخاطبة وزارتي العدل والداخلية لإلقاء القبض على المُدانين، وإيداعهم في المؤسسات الإصلاحية".

اقرأ/ي أيضًا: 

البارتي يعول على "غلطة صالح" لكسب الرئاسة.. واليكتي يتحدث عن ملفات تخدش الحياء

المحكمة الاتحادية تقضي بعدم دستورية إعادة فتح الترشيح لرئاسة الجمهورية