الترا عراق - فريق التحرير
عد القيادي في حركة "عصائب أهل الحق" علي الفتلاوي، الرسائل المنسوبة إلى الإدارة الأمريكية حول رفض التعامل مع المسؤولين التابعين للفصائل المسلحة "غير مقبولة"، مشيرًا إلى أنّ "العراق يبحث عن علاقات متوازنة وفق مبدأ المصالح المشتركة.
وقال الفتلاوي في حديث لـ "الترا عراق"، إن "الحكومة العراقية جاءت بانتخاب دستوري في مجلس النواب، وبإجماع سياسي من جميع المكونات، ولذلك هي حظيت بمقبولية من يمثلون الشعب، فضلاً عن الاعتراف والترحيب الدوليين"، مبينًا أنّ "العراق يعد دولة لها سيادة وقوانين تحكمها، ودستور تسير عليه، ولهذا لا يمكن لأي دولة في العالم فرض رأيها وتعاملاتها عليه في أي جانب من الجوانب وليس على المستوى السياسي فقط".
أكّد القيادي في حركة "العصائب" أنّ الحكومة ماضية في مفاوضات تحديد أعداد قوات الأمريكية المنتشرة في العراق
وأضاف الفتلاوي، أنّ "من الواجب على الولايات المتحدة الأمريكية معاملة العراق باحترام كما هو الحال مع الدول الأخرى"، مشددًا أنّ "القوى السياسية في العراق لن ترضى إطلاقًا بإملاءات الإدارة الأمريكية على الحكومة، على الرغم من عدم صحة ما تناوله التقرير الأمريكي، ولكن، وصول مثل هذه الرسائل هو أمر غير مقبول".
وأوضح القيادي في الحركة الموالية للمرشد الإيراني الأعلى، أنّ "الحكومات تتعامل مع حكومات مثلها، وتمثل بلدان بأكملها، وليس لها علاقة بالأشخاص الذين يمثلون الوزارات بصفتهم ممثلين لسلطة الحكومة وليس سلطتهم الشخصية أو الحزبية"، مؤكدًا أنّ "حكومة محمد شياع السوداني لديها منهاج وزاري ودعم سياسي داخلي وخارجي، وهي ماضية نحو إحداث إصلاحات جذرية في البلاد وفقًا لما تتطلبه المرحلة".
ولفت الفتلاوي، إلى أنّ "الحكومة قد أطلقت في منهاجها الوزاري تعهدات بالجلوس إلى طاولة الحوار مع الإدارة الأمريكية للتفاوض حول الوجود العسكري الأمريكي، وتحديد عدد معين من المستشارين لغرض التدريب فقط، والتعهد يمثل مطلبًا سياسيًا وشعبيًا، والجميع اتفق عليه لتحقيق السيادة الكاملة للأراضي العراقية والتعاون المشترك مع أي دولة ترغب بمساعدة العراق وفقا لحاجته التي يحددها".
وتحدث تقرير صحافي أمريكي، في وقت سابق، عن رسائل وجهها البيت الأبيض إلى رئيس الحكومة محمد شياع السوداني، تؤكد أنّ الإدارة الأمريكية لن تتعامل مع المسؤولين المرتبطين بالفصائل المسلحة، ومن بينهم وزير التعليم العالي نعيم العبودي ومسؤول المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء ربيع نادر.
