ألترا عراق - فريق التحرير
أعلنت حركة حقوق، يوم الخميس 23 حزيران/يونيو 2022، الانسحاب من مجلس النواب العراقي.
وقال أمين عام الحركة حسين مؤنس في مقطع فيديو اطلع عليه "ألترا عراق"، إنه "انطلاقًا من المبادئ السبعة التي تبنتها الحركة، اتخذنا قرارًا بالانسحاب من مجلس النواب وعدم إشغال مقاعد المستقيلين، لأننا لن نكون بديلًا عن الأخوة في الكلتة الصدرية".
واستدرك مؤنس بالقول، إن ذلك "لن يؤثر على موقفنا داعم لتشكيل الحكومة وإكمال الاستحقاقات الدستورية".
ودعا أمين عام الحركة "القوى السياسية لتغليب المصلحة الوطنية ووضع آليات واقعية لتدارك الأزمة وتشكيل حكومة خدمة وطنية فاعلة".
وكانت الحركة قد نفت أمس الأربعاء، اتخاذ قرار بالاستقالة من مجلس النواب والتنازل عن حصتها من مقاعد المستقيلين من الكتلة الصدرية.
وقال المتحدث الرسمي للحركة علي فضل الله في بيان، إنّ "الحركة تدرس الوضع الراهن والتطورات الحاصلة في العملية السياسية، وسيكون لها مقررات الغرض منها العمل على معالجة الانسداد السياسي، والحفاظ على حق المكون الأكبر ضمن العملية السياسية".
وأضاف، أنّ "الحركة لم تتبن إلى الآن أي إجراء أو بيان، وهنالك مسار لصدور أي بيان، والذي يكون عبر رئاسة الحركة أو المتحدث الرسمي ومواقعها الرسمية عبر منصات التواصل الاجتماعي".
وفي وقت سابق من اليوم الخميس، قالت كتائب حزب الله التي يعتقد أنها تتبنى حركة "حقوق"، إن "المُقاومةَ الإسلاميّة والحشدَ الشعبيَّ وُجِدَا للدفاع عن الأرض، والعِرض، والمُقدَّسات؛ وستبقى المقاومة داعمة لأبناء شعبنا الأبيّ، ولكلّ المخلصين داخل الحكومة وخارجها، وهو النهج الذي لن نَحِيد عنه إلى ما شاء الله".
وأضافت: "على الرغم من أننا لم نشارك في الحكومات السابقة أو في تشكيل الحكومة الحالية غير أننا لم نغفل يومًا عن مراقبة الأداء السياسيّ وسيكون لنا موقفٌ ضدّ المتصدّين له فيما إذا مسَّ أداءهم سيادة البلاد والإضرار بمصالح الناس وحاجاتهم".
