أعلنت وزارة الداخلية، الجمعة، نتائج العمليات الأمنية التي نفذتها للسيطرة على النزاع العشائري في قضاء الإصلاح، والذي تسبب في مقتل مدير استخبارات ومكافحة إرهاب ذي قار العميد عزيز شلال الشامي.
وقال المتحدث باسم الوزارة مقداد ميري خلال مؤتمر صحفي عقد في قضاء الإصلاح، إنّ "وزارة الداخلية أرسلت قوات إضافية لمساندة قيادة الشرطة خلال عمليات فرض القانون في قضاء الإصلاح، ولا صوت يعلو على صوت القانون ولا سلاح يعلو على سلاح الدولة ومؤسساتها".
وأضاف، أنّ "وزارة الداخلية لديها برنامج لحصر السلاح بيد الدولة، والعشائر العراقية الأصيلة المدافعة عن الوطن جزء أساسي وشريك رئيس في حفظ الأمن مع وزارة الداخلية"، مشددًا أنّ "القوات الأمنية التي استطاعت أن تقهر جبروت داعش وتكسر شوكة الإرهاب وحققت نتائج مهمة، لا يقف بوجهها أي سلاح".
وأكّد ميري، استمرار "العمليات الأمنية في مناطق النزاع، والتوجه إلى أماكن أخرى في ذي قار بهدف تعزيز السلم الأهلي"، محذرًا من أنّ "أي أحداث مشابهة مستقبلاً سوف نواجهها بإجراءات أمنية رادعة".
في الوقت ذاته، أكّد المتحدث أنّ لجنة من مديرية التحقيقات والنتائج تولت التحقيق في قضية مقتل الشامي، مبينًا أنّ "النتائج أصبحت في متناول اليد وستعلن خلال الأيام القليلة المقبلة".
بدوره، قال قائد شرطة ذي قار خلال المؤتمر إنّ "قواتنا الأمنية سيطرت منذ اللحظات الأخيرة من مساء يوم الأحد 3 آذار/مارس على منطقة النزاع، وتم فرض سلطة القانون وجرى تتبع أطراف النزاع وملاحقة المتسببين".
وأضاف، أنّ "قيادة الشرطة والقوات الساندة المتمثلة بالشرطة الاتحادية والرد السريع وأفواج الطوارئ نفذت فجر اليوم التالي، وعلى مدار ثلاثة أيام، عمليات أمنية موسعة مسنودة من طيران الجيش أسفرت عن القبض على 123 متهمًا وضبط كميات من الأسلحة الثقيلة والمتوسطة والخفيفة والأعتدة المختلفة".
وأكّد قائد الشرطة، أنّ "العملية الأمنية مستمرة وستشمل جميع أقضية ونواحي المحافظة بهدف مصادرة الأسلحة غير المرخصة والمحرمة التي تهدد أمن المواطنين".
