الترا عراق - فريق التحرير
نفى نواب مستقلون، تلقي أي مبادرة للانضمام إلى التحالف السياسي الجديد والذي ضم 6 كيانات باسم "الموقف العراقي"، وسط عدم ارتياح بشأن بعض الشخصيات المنضوية فيه.
وعلم "الترا عراق" من نواب مستقلين غياب أي تنسيق مع التحالف، الذي قال في بيان إعلانه إنّ هدفه "تنظيم الصفوف وتنسيق المواقف وتشكيل جبهة لمواجهة القوى التقليدية وإزاحتها".
يقول النائب نوري إنّ هناك ملاحظات كبيرة حول شخصيات في التحالف الجديد بعضها يتعلق بشبهات فساد
وقال النائب محمد نوري في تصريح خاص، إنّ "الأطراف المنضوية في التحالف الجديد لم تبعث بأي رسالة إلى النواب المستقلين، وليس لنا علم بأجندات هذا التحالف أو الرؤية والأيديولوجية والأفكار التي يتبناها، أو التي ينطلق منها لإنقاذ العملية السياسية العراقية".
وأضاف نوري، أنّ "جميع هذه الأحزاب قد تكون جديدة، لكن ليس لها تمثيل في الواقع أو تمثيل نيابي، ولن تكون مؤثرة دون رؤية جديدة وطرح جديد"، مبينًا أنّ "بعض هذه الأحزاب اشترك في الانتخابات الأخيرة دون أن تنجح في اجتياز عتبة البرلمان".
وشدد النائب المستقل بالقول، "نحن ندعم أي تحرك صريح ووطني وواضح يضم القوى الوطنية الفعلية الحقيقية، وليس من تدعي الوطنية والاستقلالية، إذ أنّ هناك حركات داخل هذا التحالف تمثل حركات حزبية تدعي الاستقلال، وهي في حقيقتها تابعة لشخوص متحزبين كانوا يعملون في أحزاب سابقة تحوم حولها شبهات الفساد والقتل، وكانت شريكة في دمار العراق على مدى السنوات الماضية".
وأكّد نوري، أنّ وجود "ملاحظات كبيرة حول شخصيات داخل هذا التحالف تحول دون إمكانية التقارب معها، فضلاً عن عدم وجود دعوة من الأساس"، مشيرًا إلى أنّ "الأيام المقبلة ستشهد تحركات جديدة بعيدة كل البعد عن أي شبهات لإعادة تنظيم الصفوف عبر تحالفات مستقلة بشكل حقيقي، وتحمل رؤية الشارع لتطبيقها عبر سياسة واضحة لمستقبل البلاد".
بدوره، نفى النائب المستقل سجاد سالم، تلقي اتصال أو مبادرة للانضمام إلى التحالف السياسي الجديد.
يشير سالم إلى أهمية دعم أي تقارب بين الأحزاب السياسية في حال كانت تبحث عن حلول للأزمة العراقية
ويرى سالم في حديث لـ "الترا عراق"، إنّ "كلّ حالة تقارب بين الأحزاب مهما كانت هذه الأحزاب، هي حالة جيدة، خاصة إذا كانت هذه الأحزاب تبحث عن حلول لهذه الأزمة التي تعيشها البلاد".
وكان التحالف قد طرح في مؤتمره التأسيسي، خارطة حل من 9 فقرات تبدأ بمرحلة "انتقالية تديرها حكومة جديدة مصغرة، مع إجراء حوارات سياسية وتعديل قانون الانتخابات وحظر الأحزاب المسلحة في الانتخابات المقبلة، وتعديل الدستور.
