ألترا عراق ـ فريق التحرير 

لم تتوقف المبادرات في محاولة لـ"حل الأزمة السياسية" في العراق منذ انتخابات تشرين الأول/أكتوبر 2021، وآخرها كان ما طرحه رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، بشأن ضرورة أن تتضمن أي جلسة حوار وطني "تحديد موعد لانتخابات مبكرة أقصاها نهاية العام المقبل، وأن يتم اختيار حكومة كاملة متفق عليها سياسيًا، معتبراً أنّ "العملية السياسية لا يمكن أن تمضي بدون الاتفاق على تلك الأمور".  

رأى سياسيون أنّ استمرار الخلاف السياسية سيؤدي إلى أزمة اقتصادية في العراق

وحاول "ألترا عراق" أن يستطلع آراء الكتل السياسية بشأن المبادرة، وهل يمكن أن تجد قبولًا، خاصة أن الحوار والخلاف بشأن الأزمة يمكن أن يعاد بعد زيارة الأربعين. 

ورأى القيادي في حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، محمود خوشناو، أنّ "القضايا الخلافية السياسية يجب حلها وفق الدستور، كما يجب مراعاة التوازن المكوناتي والاجتماعي والسياسي"، مبينًا أن "حزبه لا يمانع بشيء ما لم يكن مؤثرًا

 على العملية السياسية وحفظ الأمن والسلم المجتمعي بعيدًا عن أي جهة كانت ستطرح مبادرة".

واعتبر خوشناو أنّ "النقاط العشر التي قدمها الحلبوسي بعضها جوهرية، ولربما تتلاقى وتتطابق مع جميع المبادرات الأخرى بما فيها مبادرة رئيس حزب الاتحاد الوطني بافل طالباني من أجل استكمال الاستحقاقات والاستفادة من الوفرة المالية"، مؤكدًا أنّ "المواطن يعاني اليوم من أزمة اقتصادية بوجود إيرادات كبيرة يجب استغلالها بحكومة منتخبة لها غطاء سياسي".

 

وبحسب خوشناو، فإنّ الكتل السياسية إذا بقيت بالسجال الحاصل "ستهدر الأموال الفائضة وستدخل البلاد إلى أزمة اقتصادية أخرى"، مبينًا أنّ "الاتحاد الوطني ليس بصدد رفض أي مبادرة وطنية تتبنى الدستور كأساس لها وتعمل

 على المصالحة الوطنية وتحل الأزمات".

ويقول خوشناو لـ"ألترا عراق"، إنّ "مبادرة رئيس الجمهورية برهم صالح أيضًا التي طرحها في كلمته الأخيرة تتلاقى مع جميع المبادرات التي طرحت فيما بعد"، مؤكدًا على "ضرورة إشراك الكتلة الصدرية بخارطة الطريق ويجب الترحيب بالجميع والمبادرة من أجل الجميع للوضع اتفاق شامل يضمن حقوق الجميع".

 خطوط حمراء كردية

ورأى القيادي في تحالف الفتح، نسيم عبدالله، أنّ مبادرة الحلبوسي فيها "خطوات تمثل الحل للأزمة السياسية"، مبينًا أنّ "الإطار التنسيقي ليس وحده من يرفض المبادرات ولكن يجب على الجميع الذهاب لتطبيق مبادرة واحدة".

ومن ضمن ما طرحه الحلبوسي في مبادرته نقطة "إعادة تفسير المادة 76 مـن الدستور، (المتعلقة بالكتلة الكبرى التي يحق لها تشكيل الحكومة) وإلغاء الالتفاف المخجل في التلاعب بحكم هذه المادة والذي حدث بضغوطات سياسية بعد انتخابات 2010". 

ويقول عبد الله لـ"ألترا عراق"، إنّ "الإطار التنسيقي متفق على تطبيق أغلب نقاط مبادرة الحلبوسي، كما أنّ رضا التيار الصدري هو المنتظر لحل الأزمة"، مبينًا أنّ "الأحزاب الكردية لديهم ملاحظات وخطوط حمراء على تعديلات الدستور". 

واوضح عبدالله أنّ "الإطار التنسيقي ليس لديه أي خلاف مع مبادرة الحلبوسي ولذلك، فعلى التيار الصدري إبداء رأيه بالنقاط التي وضعها رئيس البرلمان"، مؤكدًا أنّ "قبول التيار بما طرحه الحلبوسي هو الكفيل بإنهاء كل الجدل الحاصل

 لوجود قناعة من الإطار بالمبادرة".

دولة القانون: ليست مبادرة

لكنّ عضو ائتلاف دولة القانون، وائل الركابي، رأى أنّ النقاط التي وردت فيما طرحه رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي لا يمكن اعتبارها مبادرة، ويعلل ذلك بـ"وجود إملاءات وشروط فيها"، وهو ما يشير إلى خلاف داخل "الإطار التنسيقي" حول المبادرة. 

ويقول الركابي لـ"ألترا عراق"، إنّ "الحوار هو الذي يضمن الاتفاق على جميع النقاط التي أعلنها الحلبوسي حيث بعضها يحتاج لجلسة برلمانية واتخاذ قرارات تشريعية والتصويت على قوانين".

وما ذكره الحلبوسي حول تعديل المادة 76 في الدستور هو ـ بحسب الركابي ـ شأن قضائي "لا يجب التدخل به من قبل رئيس البرلمان، كما أنّ المحكمة أو مجلس القضاء هم أدرى بما يفسرون"، مبينًا أنّ "الحلبوسي قد خلط في مبادرته الكثير من النقاط

 التي كان يجب عدم طرحها".

لا يرى ائتلاف دولة القانون بأن ما طرحه الحلبوسي يمكن اعتباره مبادرة بل هو "إملاء"

واعتبر الركابي أنّ "الأمل كان بالحلبوسي عدم إيقاف عمل البرلمان والمضي بمهامه الدستورية والرقابية"، مؤكدًا أنّ "الأجدر بالحلبوسي كان هو الدعوة لجلسة برلمان للاتفاق على القضايا الأساسية في الخلاف الحاصل اليوم بدل

 النقاط التي طرحها وهي غير واضحة".