خاص| كيف يرى "الإطار التنسيقي" مطلب صفحة الصدر بتغيير فالح الفياض؟

ألترا عراق ـ فريق التحرير

بعد أن خلّفت أحداث المنطقة الخضراء والاشتباكات التي حصلت إثر دخول أنصار زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، إلى القصر الجمهوري، العديد من الضحايا، بدأت مطالب الصدر هذه المرة بما يخص "الحشد الشعبي" أكثر صراحةً، حيث طالب "صالح محمد العراقي"، والمعروف بـ"وزير الصدر" بـ"تغيير مسؤول هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض" مؤخرًا، فضلًا عن اتهامه لما اسماهم بـ"ميليشيات الإطار التنسيقي" بقتل أنصاره. 

رفض أعضاء في "الإطار التنسيقي" مطلب صفحة الصدر بتغيير فالح الفياض

ويوم أمس، قدم "صالح محمد العراقي" خمسة مقترحات إلى رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، تخص الحشد الشعبي، كان أبرزها، "حل الفصائل التي تدعي المقاومة"، بالإضافة إلى تغيير رئيس هيئة الحشد الشعبي، فالح الفياض، لأنه "متحزب ويسيّس الحشد فضلًا عن عدم امتلاكه شخصية قوية أو ذهنية وهو غير مؤهل"، وفقًا لوصف صفحة الصدر. 

لكنّ قيادات في الإطار التنسيقي رفضت بشكل واضح مطلب "وزير الصدر"، لأنّ الأخير "خفي الشخصية"، كما يصفه القيادي في الإطار التنسيقي، علي الفتلاوي، والذي يضيف: "ولا يمكن أن يتحكم في إدارة الدولة، وهو ليس من صلاحيته أن يقترح هذا المقترح في حال كان شخصية معنوية معلومة أو مجهولة، وسياق الدولة يختلف عن الآراء والأفكار الفردية".

ويقول الفتلاوي لـ"ألترا عراق"، إنه "في السياقات العسكرية وفي حال فشل القائد في أي معركة أو موقف يتم الطلب من القائد العام العزل أو من القيادات العليا وليس من صفحة وهمية".

وفي آب/أغسطس من العام 2021 أدرج مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية، الفياض على لائحة الإرهاب، بموجب قانون ماغنيتسكي، لصلته بـ"انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان" كانت تتعلّق بمقتل محتجين عراقيين سقطوا في ما يعرف بـ"تظاهرات تشرين" من العام 2019.

أما القيادي في تحالف الفتح، غضنفر البطيخ، فيقول إنّ "الدولة لا تقاد بالتغريدات، أو الطلبات من خلال الصفحات الوهمية، ونحن من الناحية القانونية نعتبر صفحة ما يسمى بصالح محمد العراقي أو وزير القائد هي من الصفحات الوهمية".

وأضاف لـ"ألترا عراق" أنه "إذا كانت هذه الطلبات هي من سماحة السيد الصدر، هنالك قنوات رسمية ويمكن أن يعطي هذه الطلبات أو الملاحظات للقائد العام للقوات المسلحة لتتم مناقشتها".

والظروف الآن ـ والكلام للبطيخ ـ ليست ظروف تغيير أشخاص، بقدر ما هو "حسم الأمور والخلافات الشخصية بين الأطراف السياسية لوصول لاتفاقات لحسم ملف الانتخابات وتشكيل الحكومة".

وبيّن البطيخ: "نحن بانتظار قرار المحكمة الاتحادية الذي يوجه أما بحل البرلمان أو تشكيل الحكومة من خلال مجلس البرلمان الحالي".