ألترا عراق ـ فريق التحرير
منذ انسحاب أنصار زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، من مبنى مجلس النواب العراقي، بعد اشتباكات دامية حصلت خلال الاثنين والثلاثاء الماضيين، تطرح أسئلة حول إمكانية عقد جلسة برلمانية من قبل قوى "الإطار التنسيقي" للتصويت على رئاسة الجمهورية وتشكيل الحكومة.
كشف نائب عن "دولة القانون" أن قادة "الإطار التنسيقي" بصدد عقد جلسة برلمانية للتصويت على رئاسة الجمهورية
وبعد انسحاب أنصار الصدر، دعا الأمين العام لميليشيا "عصائب أهل الحق"، قيس الخزعلي، إلى "عودة انعقاد البرلمان وتشكيل حكومة وفق السياقات الدستورية"، مؤكدًا أنه "لا يمكن أن يستمر الوضع الذي نمر به، فالبرلمان معطل والحكومة معطلة".
وفعلًا، يؤكد النائب عن "دولة القانون"، فاضل موات، جهوزية قوى "الإطار التنسيقي" لعقد جلسة برلمانية، يتمّ فيها حسم ترشيح رئيس للجمهورية.
وقال موات، إنّ "الإطار التنسيقي وقادة كتل الإطار التنسيقي بصدد عقد جلسة البرلمان القادمة، مبينًا أنّ "أغلب النواب وقيادة الكتل جاهزين لعقد الجلسة القادمة ومستعدين كما أنهم بانتظار حسم اليوم الذي تنعقد فيه الجلسة".
لكن موات يكشف لـ"ألترا عراق"، عن عدم حسم موقف الكرد أو تحالف السيادة من الجلسة، مؤكدًا "ليس لديهم أي قرار بعقد الجلسة أو تحديد موعد للجلسة".
ويقرّ موات بأنّ التكهن بموعد عقد الجلسة صعب الآن وغير محدد، مستدركًا "لكن الأيام القادمة سوف تنعقد فيها جلسة للبرلمان وحتى يتمّ فيها انتخاب رئيس للجمهورية، وحتى يكلف رئيس للوزراء وتتشكل الحكومة".
وكان من المؤمل أن تعقد جلسة البرلمان في الأسبوع المقبل، بحسب القيادي في الإطار التنسيقي، علي الفتلاوي، الذي يعلّل ذلك بأنّ "جميع الكتل السياسية تريد أن تسير عملية الجلسة الأولى".
ويقول الفتلاوي لـ"ألترا عراق"، إنّ "الحلبوسي أبلغ من
قبلنا بخصوص أهمية أن يكون له موقف حقيقي تجاه ما يحصل في البرلمان"، مبينًا أنّ "قبة البرلمان ونتيجة اعتصام الصدريين، حصلت فيها فوضى من ناحية الأثاث وغيره، وهو ما يدفع إلى أما أن تعقد الجلسة في مكان آخر، أو تؤجل لما بعد الأربعين".
