ألترا عراق - فريق التحرير
أثار قرار مجلس النواب العراقي بإحالة أعضاء مفوضية حقوق الإنسان إلى التقاعد، جدلًا سياسيًا وقانونيًا، وسط حديث عن خرق للقانون، وإمكانية رفع دعاوى ضد القرار.
يقول خبير إن الحلبوسي خالف قانونين وقرارًا للمحكمة الاتحادية في إحالة مفوضية حقوق الإنسان إلى التقاعد
وأشار خبراء إلى وجود تناقض بين إحالة البرمان، المفوضية، إلى التقاعد، وقرار سابق للمحكمة الاتحادية، فيما نفى آخرون ذلك التناقض.
وكان رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، أصدر أمرًا نيابيًا في وقت سابق من يوم الأربعاء 14 أيلول/سبتمبر 2022، بإحالة أعضاء مفوضية حقوق الإنسان إلى التقاعد.
ثلاث مخالفات قانونية ارتكبها الحلبوسي
الخبير القانوني علي التميمي قال إن تجميد مفوضية حقوق الإنسان في العراق من قبل البرلمان "يخالف المادة 102 من الدستور العراقي، ويخالف القانون 53 لسنة 2008 من قانون مفوضية حقوق الإنسان، ويخالف أيضًا قرار المحكمة الاتحادية 88 لسنة 2010 الذي أكد على استقلالية هذه المفوضية ماليًا وإداريًا وقانونيًا"، بحسب الخبير.
وعلى أساس ذلك، يضيف التميمي في حديث لـ"ألترا عراق"، أن "هذا القرار قابل للطعن أمام المحكمة الاتحادية، وبالإمكان الحصول على أمر ولائي من هذه المحكمة لإيقافه، وفق المواد 152 و152 مرافعة".
وكان الحلبوسي قد أحال 14 شخصًا من أعضاء المفوضية إلى التقاعد "من تاريخ انتهاء عملهم في 3 آب/أغسطس 2021".
وبحسب الوثيقة التي نشرها "ألترا عراق"، فأن الحلبوسي استند بأمره إلى "المادة (8/ سادسًا) من قانون المفوضية العليا لحقوق الإنسان رقم (3) لسنة 2008 المعدل".
التناقض غير موجود
ويرى مهتمون في القضايا المدنية والسياسية وجود تناقض بين الإحالة على التقاعد عن طريق مجلس النواب، وقرار المحكمة الاتحادية العليا رقم 43 لسنة 2019 الذي ذكر عدم ارتباط مفوضية حقوق الإنسان بمجلس النواب.
الخبير القانوني حيان الخياط، وصف "وجهة النظر" هذه بأنها "غير صائبة، والتناقض غير موجود"، والسبب في ذلك، هو أن "طريقة تعيينهم لمدة 4 سنوات، وقانون المفوضية العليا لحقوق الإنسان يذكر أن الدورة الخاصة بالأعضاء تكون لمدة 4 سنوات وهي حتمية ولا يمكن تجاوزها".
يضيف الخياط في حديث لـ"ألترا عراق"، "نلاحظ أن الكتاب الذي صدر لإحالتهم على التقاعد مع ذكر تاريخ قديم لإحالتهم للتقاعد، وكأنما أحيلوا إلى التقاعد منذ فترة بعيدة، وهذا يعني لا يجوز أن يتم تجاوز الأربع سنوات، ويعني أن هذه الفترة التي استمر عمل المفوضية فيها لا تحتسب لهم خدمة فيها، وأي قرار صدر منهم خلال الفترة يعتبر لاغيًا أو غير صحيح، أو غير صائب".
المتعارف عليه قانونًا، وضمن المبادى القانونية العامة بما يتعلق بالإحالة على التقاعد، يقول الخياط، إن "الطريقة التي يتم الشخص على التقاعد فيها، بنفس الطريقة التي تم تعيينه فيها، ويعني أن كان هناك مرسوم تم تعيين الشخص بموجبه، يجب إصدار مرسوم جمهوري لإحالته على التقاعد، وإنْ تم التصويت عليه من خلال مجلس النواب وتم تعيينه بناء على هذا التصويت، يجب أن يتم التصويت عليه وإحالتة على التقاعد".
