كشف مدير إعلام وعلاقات مديرية المرور العامة، العميد زياد محارب القيسي، تفاصيل جديدة حول حادثة دهس شرطي مرور في بغداد بعد محاولته فرض غرامة على سيارة مظللة بدون لوحات مرورية.
وقع الحادث قرب نفق الشرطة في بغداد أثناء محاولة شرطي مرور تحرير مخالفة لسائق سيارة مظللة بلا أرقام
وتداولت صفحات وحسابات بشكل واسع مقطعًا مصورًا الأحد 19 تشرين الثاني/نوفمبر، يظهر لحظة دهس شرطي مرور من قبل سائق سيارة مظللة من نوع "باجيرو" قرب نفق الشرطة وسط بغداد، ثم فراره بعد أن سقط الشرطي على الأرض.
وقال القيسي في حديث لـ "ألترا عراق"، إنّ "شرطي المرور كان يحاول تطبيق القانون بإيقاف سائق السيارة التي ظهرت في الفيديو، وتحرير مخالفة مرورية"، مبينًا أنّ "السائق دهس الشرطي عمدًا ثم اصطدم بسيارة أخرى أثناء محاولة الهروب من شرطي المرور".
وأضاف القيسي، أنّ "الأوامر صدرت من وزير الداخلية ومدير عام دائرة المرور العامة بمتابعة حركة سير المركبة المخالفة وضبطها بأسرع وقت ممكن، لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق سائقها".
وأكّد القيسي، رفع دعوى قضائية أصولية بحق السائق المخالف، مشيرًا في ذات الوقت إلى أنّ شرطي المرور الذي تعرض للدهس "نقل إلى المستشفى لتلقي العلاج من الإصابة التي ألمت به".
وأثار المقطع المصور تفاعلاً غاضبًا على مواقع التواصل الاجتماعي، ومطالبات بمحاسبة السائق الذي رجح المعلقون أنّ يكون على صلة بجهة سياسية أو فصيل مسلح.
فيما أظهرت صور أخرى من موقع الحادث أشخاصًا يسارعون لإسعاف الشرطي الذي أصيب نتيجة الحادث.
والحادثة هي الرابعة من نوعها على الأقل في بغداد منذ مطلع هذا العام، حيث سجلت العاصمة حوادث عدة مشابهة أبرزها واقعة الحارثية التي أثارت تفاعلاً واسعًا إثر تدخل نائب عن ائتلاف دولة القانون لمنع احتجاز سيدتين ارتكبتا اعتداءً على ضابط مرور.
ومع تحول الحادثة إلى قضية رأي عام، اعتقلت وزارة الداخلية السيدتين، ثم أصدر القضاء حكمًا بسجنهما ستة أشهر خلال أيلول/سبتمبر الماضي.
وإثر الواقعة أصدر وزير الداخلية توجيهات تسمح لشرطة المرور بالرد على أي "اعتداء"، شملت ما يلي:
- 1- العمل بأحكام المادة ( 102) من قانون أصول المحاكمات الجزائية النافذ، التي تبيح لرجل المرور القبض على من يعتدي عليه وتسليمه إلى الجهات المختصة، كون هذا الاعتداء من الجرائم المشهودة التي يمكن لضباط المرور القبض على مرتكبيها، كونهم أحد أعضاء الضبط القضائي المنصوص عليهم في المادة ( 39) من قانون أصول المحاكمات الجزائية.
- 2- العمل بحق الدفاع الشرعي استنادًا لأحكام المادة ( 212) من القانون المدني.
- 3- التنسيق مع مجلس القضاء الأعلى من أجل عدم التهاون مع حالات الاعتداء على رجال المرور والقوات الأمنية كافة وتطبيق أحكام المواد ( 229, 230) من قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة ( 1969).
- 4- التوجيه لضباط ومنتسبي المرور بعدم التنازل عن حقهم الشخصي في الاعتداءات التي تحصل عليهم، لأنها اعتداء ليس على المرور فقط بل على هيبة الدولة والمؤسسة الأمنية وهذا ما لا يمكن التسامح به.
- 5- توجيه دوريات النجدة كافة بأخذ دورهم برد الاعتداءات على رجال المرور وإلقاء القبض على المعتدين حال مشاهدتهم لجريمة الاعتداء المشهودة.
- 6- تشكيل سرية في مديرية المرور تسمى (سرية الواجبات الخاصة لمديرية المرور) على أن تكون مجهزة بكامل العدة اللازمة لفرض سلطة القانون في الحالات اللازمة.
