الترا عراق - فريق التحرير
أعلن رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، الإثنين، موافقة وزارة المالية على إعادة 30 ألف مقاتل من المفسوخة عقودهم إلى الهيئة.
وقال الفياض في مؤتمر صحافي، 13 أيلول/سبتمبر، إنّ "الوزارة وافقت على استيعاب 30 ألفًا من المفسوخة عقودهم في الحشد الشعبي".
قناتنا على تلغرام.. تغطيات مُحايدة بأقلام حرّة
وأضاف الفياض، أنّ "الهيئة ستشرع فورًا في تشكيل اللجان لاستكمال ملف العودة"، مبينًا أنّ "إنجاز ملف المفسوخة عقودهم سيجري وفق الآليات القانونية، والأولوية ستكون للجرحى وفق الضوابط والآليات".
ونفت وزارة المالية، في آيار/مايو الماضي، تخصيص أموال للمفسوخة عقودهم من الحشد الشعبي والداخلية والدفاع ضمن قانون الموازنة العامة لعام 2021.
ونشرت وكالة الأنباء الرسمية تصريحًا للوزارة، 7 آيار/مايو، أشار إلى أنّ "جدول (باء) المرفق بقانون الموازنة العامة الذي صوت عليه البرلمان ودخل حيز التنفيذ لم يتضمن أي تخصيصات للمفسوخة عقودهم".
وأكّدت الوزارة، أنّ "تخصيصات هيئة الحشد الشعبي جاءت فقط لتأمين كلف أكثر من 169 ألف مقاتل على أساس إجمالي راتب شهري يبلغ مليون و400 ألف دينار لكل منتسب ولم يتضمن إعادة المفسوخة عقودهم".
كما أوضحت، أنّ "المبلغ المتبقي وقدره 22 مليار دينار خصص لدفع مستحقات فرقة العباس القتالية حسب توصيات اللجنة المشكلة من مكتب رئيس الوزراء والمصادق عليها من رئيس الوزراء".
وتظاهرت حشود من منتسبي الحشد الشعبي من المفسوخة عقودهم قرب وزارة المالية في العاصمة بغداد، الأحد 2 آيار/مايو، مطالبين بإعادتهم، قبل أن يتم تفريقهم بالقوة، ما أوقع ضحايا.
اقرأ/ي أيضًا:
تهريب نفط العراق.. أهلًا في "مزرعة" الحشد الشعبي!
كيف تُهرب مخصصات الحشد الشعبي إلى إيران؟