ألترا عراق ـ فريق التحرير

اعتبرت المنظمة الدولية "هيومن رايتس ووتش"، في تقريرها السنوي الذي يغطي أحداث سنة 2022 في 100 دولة، أن حكومة رئيس الوزراء السابق، مصطفى الكاظمي، لم تتمكن من تلبية المطالب الرئيسية التي طرحها محتجو تشرين في خريف العام 2019، فيما لفتت إلى أنّ سلطات حكومة إقليم كردستان أيضًا واصلت تهديد حقوق الإنسان الأساسية واستهدفت الجهات الفاعلة في المجتمع المدني. 

قالت "هيومن رايتس ووتش" إن قضايا قتل واختفاء المتظاهرين لم يتحقق فيها أية مساءلة قانونية

ووجدت "هيومن رايتس ووتش"، في تقريرها حول الحريات وحقوق الإنسان في العالم،

 أنّ "مصطفى الكاظمي شكّل لجنة في تشرين الأول/أكتوبر 2020 لتقصي الحقائق للتحقيق بشأن أعمال العنف التي حصلت والمسؤولين عنها، مستدركة "لكنها بالكاد تحقق أي تقدم نحو العدالة بين 2020 وتشرين الأول/أكتوبر 2022".

وبحسب "هيومن رايتس ووتش"، أن في حالات قتل وتشويه واختفاء المتظاهرين لم تتحقق أية مساءلة قانونية، حتى بالنسبة "للاغتيالات البارزة لنشطاء مثل ريهام يعقوب في البصرة في آب/أغسطس 2020، مضيفة "في 2021، روّج رئيس الوزراء السابق الكاظمي لاعتقال القاتل المزعوم للمحلل الأمني المعروف هشام الهاشمي، لكن القضاة في القضية قاموا في مناسبات عديدة بتأجيل المحاكمة دون محاكمة المشتبه به".

وفي وقت سابق، وعدت الحكومة العراقية أيضًا بتعويض الذين قُتل أفراد أسرهم والذين جُرحوا خلال الاحتجاجات، ورأت "هيومن رايتس ووتش"، أن الحكومة نجحت في تقديم تعويضات مالية عن قتل الأشخاص بشكل دفعات لمرة واحدة، بالإضافة إلى دفعات شهرية لعائلات المحتجين الذين قُتلوا أثناء المظاهرات وبعض الذين جُرحوا، مستدركةً "إلا أن عملية التعويض كانت بطيئة ومرهقة لمعظم الذين سعوا إلى الحصول على تعويضات، مع اضطرار بعض الجرحى إلى الانتظار أكثر من عامين ونصف للحصول على التعويض المالي، وفقط بعد تعيين محامين بتكلفة باهظة للمساعدة في تسريع الطلبات. هذا التعويض ليس له أي تأثير على الإقرار بالذنب من قبل الحكومة أو أي من أفراد أمن التابعين للدولة الضالعين في أعمال العنف".

التضييق على الحريات بقوانين "فضفاضة"

وسلطت "هيومن رايتس ووتش" الضوء على حالات استهداف منتقدي الحكومة، حيث "تم تقديم شكوى قانونية في 3 شباط/فبراير ضد الدكتور علي البياتي، عضو المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق، لأنه سعى إلى التحقيق في مزاعم تعذيب المحتجزين، معتبرةً أنّ "قضية البياتي القانونية واحدة من قضايا عديدة استُهدف فيها منتقدو الحكومة والمدافعون عن حقوق الإنسان بقوانين تشهير فضفاضة". 

سلطات الإقليم تعتقل حتى "البرلمانيين"

ورأت "هيومن رايتس ووتش" أنّ السلطات الكردية في إقليم كردستان العراق، استخدمت خلال 2022 قوانين غامضة الصياغة لاستهداف المنتقدين لتعبيرهم عن آرائهم ونقدهم لأمور يعترضون عليها، فيما ضربت أمثلة بما جرى في آب/أغسطس، حيث "اعتقلت السلطات الكردية عشرات الصحفيين والنشطاء قبل المظاهرات المخطط لها التي دعا إليها منتقدو حكومة إقليم كردستان. كان ثلاثة من المعتقلين والمحتجزين لفترة وجيزة أعضاء في البرلمان العراقي".

ولم يختلف الوضع في الإقليم عن العام 2021، حيث ذكرت المنظمة أنّ "محكمة جنايات أربيل حكمت على ثلاثة صحفيين ونشطاء بالسجن ست سنوات بعد إدانتهم في إجراءات قضائية شابها انتهاكات خطيرة للمحاكمة العادلة والتدخل السياسي – وهو توجه في إقليم كردستان العراق يعود إلى سنوات". 

قانون العنف الأسري

تحدثت "هيومن رايتس ووتش" عن أوضاع النساء العراقيات خلال العام 2022، حيث "تتم محاكمة بعض ضحايا الاتجار بالبشر وإدانتهن بتهمة الدعارة". 

وقالت المنظمة الدولية إنّ "جماعات حقوق المرأة لا تزال ملتزمة بإصدار قانون مناهض للعنف الأسري، مستدركةً "لكن هذه الجهود توقفت جزئيًا بسبب عملية تشكيل الحكومة المطولة التي تم تسويتها في تشرين الأول/أكتوبر".

وعدت "هيومن رايتس ووتش" أنّ "قانون العقوبات العراقي يسمح بالإفلات من العقاب للذكور مرتكبي العنف ضد المرأة، بما في ذلك الأحكام التي تسمح للزوج بمعاقبة زوجته، والوالدين بتأديب أطفالهم، والعقوبات المخففة على أعمال العنف بما في ذلك القتل لما يسمى (دوافع شريفة)، أو إذا قبض الزوج على زوجته أو قريبة له في فعل الزنا/الجنس خارج الزواج، مضيفةً "يسمح قانون العقوبات أيضًا لمرتكبي جرائم الاغتصاب أو الاعتداء الجنسي بالإفلات من الملاحقة القضائية أو إلغاء الأحكام التي صدرت بحقهم إذا تزوجوا ضحيتهم".

المثليون يتعرضون لـ"الاستهداف العنيف" 

واعتبرت "هيومن رايتس ووتش" أنّ "المثليين (مجتمع الميم) في العراق يتعرضون للاستهداف العنيف المنهجي بسبب توجهاتهم الجنسية، مبينة "يشمل هذا العنف القتل والاختطاف والتعذيب والعنف الجنسي". 

وأضافت أن "الطبيعة الممنهجة والدورية لهذا العنف يسلط الضوء على مناخ الإفلات من العقاب الذي يستفيد منه مرتكبو العنف، لافتةً إلى أنّ "هذا الإفلات من العقاب السياق السياسي الذي سمحت فيه النخب السياسية التي تسيطر على الجماعات المسلحة – وبعضها مرتبط بـقوات الحشد الشعبي، يساعد بشن هجمات عنيفة ضد أفراد مجتمع الميم".

واستدركت المنظمة الدولية: "لكن السلطات العراقية استهدفت أيضًا أفراد مجتمع الميم باستخدام مجموعة من الأحكام الغامضة في قانون العقوبات العراقي بهدف ضبط الأخلاق والإخلال بالآداب العلني والحد من حرية التعبير". 

وذكرت "هيومن رايتس ووتش" أنّ "

أعضاء في حكومة إقليم كردستان وفي أيلول/سبتمبر على البرلمان الكردي، اقترحوا مشروع قانون لمعاقبة أي فرد أو جماعة تدافع عن حقوق مجتمع الميم"، مبينةً "وقع غالبية المشرعين الكرد على مشروع القانون، والذي، إذا أصبح قانونًا، سيُعاقِب أولئك الذين يروّجون لحقوق مجتمع الميم بالسجن والغرامات". 

مليون عراقي لم يحصل على الوثائق المدنية

وكشفت "هيومن رايتس ووتش" عن وجود نحو مليون عراقي – ممن نزحوا بسبب تنظيم "داعش"، غير "قادرين على الحصول على الوثائق المدنية الأساسية"، قائلة إن "الوثائق تشمل التي لا يمكنهم الحصول عليها شهادات الميلاد والزواج والوفاة، بالإضافة إلى بطاقة الهوية الوطنية الموحدة الجديدة نسبيًا في العراق".

الإيزيديون

ووفق التقرير، فقد وثّقت "هيومن رايتس ووتش" ومنظمات أخرى "نظام الاغتصاب المنظم والاسترقاق الجنسي والزواج القسري من قبل قوات داعش للنساء والفتيات الإيزيديات، لكن مع ذلك، والكلام للمنظمة الدولية، أنها "لم تجد أي حالات تمت فيها محاكمة أو إدانة أحد أعضاء داعش على تلك الجرائم المحددة، بما في ذلك الجرائم ضد الإيزيديين التي ترقى إلى جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية أو إبادة جماعية". 

وأضافت أنه "لا يزال ما يقرب من ثلاثة آلاف طفل وامرأة إيزيديين في عداد المفقودين بعد عمليات الاختطاف التي قام بها داعش، مستدركة "لكن لم تكن هناك جهود منهجية من قبل السلطات العراقية لإنقاذهم أو ضمان عودتهم. بدلًا من ذلك، وقفت العائلات والمتطوعين الإيزيديين إلى حد كبير وراء جهود الإنقاذ هذه".

كشفت هيومن رايتس ووتش عن وجود نحو مليون عراقي نازح غير قادرين على الحصول على الوثائق المدنية الأساسية

وفي آذار/مارس 2021، أقرّ البرلمان العراقي "قانون الناجيات الإيزيديات" الذي اعتبر العديد من الجرائم التي ارتكبها "داعش" إبادة جماعية، بما في ذلك الخطف والاسترقاق الجنسي والزواج القسري والحمل والإجهاض القسري الذي وقع على النساء والفتيات الإيزيديات والتركمان والمسيحيات والشبك، كما ينص القانون على تعويض الضحايا، فضلًا عن تدابير لإعادة تأهيلهن وإدماجهن في المجتمع.

لكنّ "هيومن رايتس ووتش"، رأت أن التنفيذ الفعال لهذا القانون "لم يتحقق بعد"، مرجعة ذلك جزئيًا إلى "الجمود بخصوص تشكيل حكومة جديدة إضافة إلى عدم كفاية التمويل"، وفي آب/أغسطس، ذكرت "المنظمة الدولية للهجرة" التابعة للأمم المتحدة أنّ أكثر من 200 ألف من الناجين الإيزيديين ما زالوا نازحين من منازلهم.