ألترا عراق ـ فريق التحرير

دعت منظمة حقوق الإنسان الأمم المتحدة إلى التركيز على مقتل المتظاهرين في العراق، لدى مراجعة سجل العراق الحقوقي، فيما طالبت أن تكون عمليات قتل المتظاهرين في قمة اهتمامات الدبلوماسيين أثناء صياغتهم للتوصيات، بينما لفتت إلى أن إيران وغيرها من حلفاء العراق ظلوا صامتين إزاء ما يجري من قمع. 

رايتس ووتش: قوات الأمن قتلت 147 متظاهرًا على الأقل في احتجاجات ببغداد ومدن العراق الجنوبية في أوائل تشرين الأول/أكتوبر

قالت المنظمة في بيان تابعه "ألترا عراق"، إن "مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، يعقد اليوم جلسة الاستعراض الدوري الشامل لمراجعة سجلات حقوق الإنسان في العراق، مضيفة "ينبغي أن يكون تصاعد عمليات قتل المتظاهرين على أيدي قوات الأمن العراقية خلال الشهر الماضي في قمة اهتمامات الدبلوماسيين أثناء صياغتهم التوصيات".

اقرأ/ي أيضًا: عداد الموت.. حصيلة انتهاكات السلطات العراقية لحقوق الإنسان خلال انتفاضة تشرين

أضافت أن "قوات الأمن قتلت 147 متظاهرًا على الأقل في احتجاجات ببغداد ومدن العراق الجنوبية في أوائل تشرين الأول/أكتوبر، وقُتِل أكثر من 100 في موجة ثانية منذ 25 تشرين الأول/أكتوبر".

تابعت المنظمة أنه "في الموجة الثانية، أطلقت قوات الأمن في بغداد عبوات الغاز المسيل للدموع ليس فقط لتفريق الحشود، مستدركة "ولكن في بعض الحالات مباشرة على المتظاهرين، وهو شكل وحشي للقوة القاتلة".

أشارت الى أن "بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) وثقت مقتل 16 متظاهرًا بعبوات الغاز المسيل للدموع التي أصابتهم في رؤوسهم أو صدورهم. ووجدت (منظمة العفو الدولية) أن بعض عبوات الغاز المسيل للدموع التي تستخدمها القوات العراقية لقتل المتظاهرين صُنعت في إيران".

ومضت المنظمة بالقول إن "بعض قوات الأمن واصلت استخدام الذخيرة الحية في بغداد ومدن أخرى".

قالت يونامي، بحسب بيان حقوق الإنسان، إن "97 شخصًا قتلوا من 25 تشرين الأول/أكتوبر إلى 4 تشرين الثاني/نوفمبر، وأفادت تقارير إخبارية بمقتل المزيد بالرصاص منذ ذلك الحين. واحتجزت السلطات متظاهرين تعسفًا وأفرجت عنهم لاحقًا دون تهم، واختفى آخرون، فيما أشارت إلى أن "هيومن رايتس ووتش" تلقت التقارير التي تفيد بأن "قوات الأمن تهدد وتطلق النار على مسعفين يعالجون المتظاهرين".

أضافت أن "الحكومة حاولت منع العراقيين والعالم من رؤية مدى ردها القاتل. عمدت أولا إلى قطع الإنترنت مرارًا لمنع الناس من تحميل ومشاركة الصور ومقاطع الفيديو الخاصة بالاحتجاجات، بالإضافة إلى حجب تطبيقات التراسل. ثم فرضت حظر إنترنت ليلي. اعتبارا من 5 تشرين الثاني/نوفمبر، مشيرة إلى أنه "حُظر معظم الوصول إلى الإنترنت، بالوقت الذي قالت مجموعة "نيتبلوكس" الدولية المستقلة والمحايدة التي تراقب الوصول إلى الإنترنت: "إنقطاع الإنترنت في العراق أصبح الآن من بين أسوأ الانقطاعات التي لاحظتها نيتبلوكس في أي بلد في 2019".

اقرأ/ي أيضًا: مواجهة الاحتجاجات بحجب الإنترنت.. عراقيون يفقدون وظائفهم وخسائر فادحة!

إلى جانب الاحتجاجات، اعتقلت قوات الأمن بعض العراقيين لمجرد تعبيرهم عن دعمهم للتظاهرات عبر رسائل على "فيسبوك". يمثل هذا الأمر ـ بحسب المنظمة ـ تراجعًا جديدًا في بلد قدّر مستوى حرية التعبير على مدار العقد الماضي، رغم ماضيه المضطرب".

حاولت الحكومة منع العراقيين من رؤية مدى ردها القاتل بقطع الإنترنت مرارًا لمنع الناس من نشر ما يجري في الاحتجاجات

بينما أصدرت "الأمم المتحدة"، والولايات المتحدة، و"الاتحاد الأوروبي" عدة بيانات تدين الاستخدام المفرط للقوة، إلا أن إيران وغيرها من حلفاء العراق ظلوا صامتين. إيران وكل عضو آخر في الأمم المتحدة مدينون اليوم بحياة كل متظاهر قتل، لإقناع العراق بحماية حقوق مواطنيه في حرية التعبير بدلًا من قمعها.

اقرأ/ي أيضًا: 

منظمة العفو تكتشف "قنابل إيرانية" في رؤوس المتظاهرين العراقيين!

مئذنة الخلاني تشهد "موقعة السنك".. صدور المتظاهرين تصد الرصاص عن التحرير!