ألترا عراق ـ فريق التحرير

أفادت منظمة هيومن رايتس ووتش، بأن السلطات العراقية احتجزت العام الماضي أكثر من 1000 طفل بعضهم لم يتجاوز عمره تسع سنوات، بتهم تتعلّق بالاشتباه في صلاتهم بتنظيم "داعش"، لافتةً إلى أنّ العراق يعاملهم كمجرمين رغم غياب الأدلة على تورطهم في جرائم عنيفة. 

تهمة الإرهاب وجهت إلى الأطفال المحتجزين جميعًا بغضّ النظر عن مدى تورطهم

وقالت المنظمة نقلاً عن تقرير صادر عن الأمم المتحدة، إنّ "احتجاز الأطفال شهد ارتفاعًا ملحوظًا، رغم التراجع الكبير في هجمات داعش بعد فقدان معظم المناطق التي كان يسيطر عليها منذ أربع سنوات"، لافتة إلى أنّ "العديد من هؤلاء الأطفال اعتقلوا بناءً على أدلّة واهية، وتعرّضوا للتعذيب حتى يعترفوا بتورّطهم مع داعش".  

اقرأ/ي أيضًا: رايتس ووتش: الحكومة العراقية "طردت قسرًا" 2000 نازح

وأوضح أنّ "بعض المحتجزين قالوا إنّهم جُنّدوا للقتال مع التنظيم، بينما قال آخرون إنهم عملوا طهاةً وسائقين، أو فقط شاركوا في تدريب لبضعة أيام، ويعتقد العديد منهم أن اعتقالهم بسبب تقديم خدمة لعناصر داعش، فيما رجح آخرون أن يكون سبب احتجازهم لكون لديهم أقارب مرتبطين بالتنظيم". 

 وأضاف التقرير أنّ "تهمة الإرهاب وجهت إلى هؤلاء الأطفال جميعًا بغضّ النظر عن مدى تورطهم"، مشيرًا إلى أنّ "أغلب الصِّبية قالوا إنّ المحققين عذّبوهم لانتزاع اعترافات منهم، من خلال ضربهم بأنابيب بلاستيكية أو كابلات كهربائية أو قضبان، وأحيانًا كان يستمر ذلك لساعات، حتى اعترفوا في الأخير بصِلاتهم بداعش، معتقدين أنّ ليس أمامهم أيّ خيار آخر".  

ويحظر القانون الدولي تجنيد الأطفال أو استخدامهم من قبل الجماعات المسلّحة، لكنّ العراق "يعاملهم كمجرمين، رغم غياب الأدلة على تورطهم في جرائم عنيفة"، وفقًا للتقرير. 

وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، قد دعا العراق إلى إطلاق سراح الأطفال.  

وبدلًا من احتجاز الأطفال المُشتبه في انتمائهم إلى "داعش" ومحاكمتهم، حث التقرير الحقوقي العراق على العمل مع الأمم المتحدة لـ"وضع برامج تعيد دمج هؤلاء الأطفال في مجتمعاتهم، وتسمح لهم بالعودة إلى المدرسة واستئناف حياتهم". 

وبحسب التقرير الأممي، فإنّ "قوات الأمن العراقية احتجزت ما مجموعه 091 1 طفلًا (048 1 صبيًا و 43 فتاة) بتُهمٍ تتعلق بالأمن القومي، بما في ذلك ارتباطهم المزعوم بالجماعات المسلحة، وفي مقدمتها تنظيم داعش، مقارنة بـ 778 طفلا في نهاية حزيران/يونيه 2019".  

وأضاف التقرير "كان 35 طفلًا من هؤلاء الأطفال من أصل أجنبي في حزيران/يونيه 2021 وكان معظم الأطفال المحتجزين فتية تتراوح أعمارهم بين 15 و 18 عامًا، وكان بعض الأطفال في سن التاسعة، وظلَّ الأطفال المحتجزون بهذه التهم يواجهون صعوبات في الحصول على الخدمات القانونية والاجتماعية وغيرها من الخدمات، مع حالات احتجاز مطوَّل قبل المحاكمة وتقارير عن التعرض لسوء المعاملة، وفي بعض الحالات، احتجز الأطفال مع محتجزين بالغين".  

قالت هيومن رايتس ووتش إنّ بعض الأطفال احتجزوا مع محتجزين بالغين

وتابع: "ظلت فرقة العمل القطرية تتواصل مع البلدان الأصلية بشأن إعادة الأطفال الأجانب من العراق إلى أوطانهم، وأُعيد ما مجموعه 627 طفلًا (313 صبيًا و 314 فتاة) من العراق إلى بلدانهم الأصلية"، موضحًا أنه "في أيار/مايو 2021، قامت حكومة العراق، بصورة منفصلة، بإعادة أولية إلى العراق لعائلات عراقية من مخيم الهول في الجمهورية العربية السورية، تمثل 382 فردا، من بينهم 245 طفلًا (121 صبيًا و 124 فتاة)". 

اقرأ/ي أيضًا: 

"هيومان رايتس": تعذيب وانتهاكات لانتزاع اعترافات في سجون الموصل

تقرير دولي جديد يتهم بغداد بانتهاك قد يرقى إلى "جريمة حرب" يتعلق بنساء وأطفال