ألترا عراق ـ فريق التحرير 

كشفت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، أن السلطات العراقية طردت أكثر من ألفي نازح من المخيمات، وتركوا يواجهون مصيرهم في منازلهم أو مخيمات أخرى داخل محافظاتهم دون حماية، لافتة إلى أن هذه الخطوة جاءت وفقًا للقرار 16، وهو قرار أصدره مجلس الأمن الوطني برئاسة عادل عبد المهدي.

رايتس ووتش: البعض أجبر على العودة إلى مناطقهم الأصلية رغم المخاوف حيال سلامتهم، بما فيها التهديد من جيرانهم السابقين الذين يعتقدون أن لهم علاقة بـ"داعش"

قالت المنظمة في تقرير اطلع عليه "ألترا عراق"، إن "البعض أجبر على العودة إلى مناطقهم الأصلية رغم المخاوف حيال سلامتهم، بما فيها التهديد من جيرانهم السابقين الذين يعتقدون أن لهم علاقة بتنظيم (داعش)، هوجم بعضهم منذ إجبارهم على العودة إلى ديارهم، منعت السلطات في نينوى تحرك أُسر حاولت مغادرة المخيمات لتجنب الطرد".

اقرأ/ي أيضًا: بعد ضجة "رايتس ووتش".. سجون العراق على أعتاب كارثة جديدة!

ونقلت المنظمة عن مديرة قسم الشرق الأوسط بالإنابة لمى فقيه: "يحق للنازحين، كما جميع العراقيين، التنقل بحرية في بلادهم واختيار الأماكن التي يرونها آمنة للعيش. لا يمكن للسلطات نقل أشخاص دون استشارتهم أولًا، لا سيما إلى أماكن يتعرضون فيها وعائلاتهم للخطر"، مشيرةً إلى أن "السلطات في صلاح الدين أعلنت عن خطط لإغلاق مخيمات النازحين مع إجبارها الناس بالفعل على العودة إلى محافظاتهم الأصلية".

في أوائل تموز/يوليو، أصدر مجلس الأمن الوطني، الذي ينسق استراتيجية الأمن القومي والاستخبارات والسياسة الخارجية في العراق، القرار 16. بحسب رايتس ووتش التي بيّنت أن "القرار لم يُنشر علنًا، ولكن وصف مسؤولون محتوياته في رسائل إلى المنظمات الإنسانية. يأمر القرار بمغادرة مَن هم مِن خارج نينوى، وتعدادهم على الأقل 38.040 شخصًا، المخيمات في نينوى. كما يفرض القرار على قوات الأمن إنشاء قاعدة بيانات للسكان وعزل الأسر التي ينظر إليها على أنها مرتبطة بـ"داعش"، كذلك يدعو القرار إلى زيادة الأمن لمنع الناس من دخول المخيمات أو مغادرتها دون إذن، وتعيين المزيد من رجال الشرطة في المخيمات للسيطرة على حركة الناس وتقييم عمل المنظمات غير الحكومية العاملة في المخيمات والتدقيق فيها".

أشارت المنظمة إلى أنه "استجابةً للقرار، بدأت السلطات بعمليات تدقيق في جميع أنحاء مخيمات نينوى، قال عاملو إغاثة إنه في 21 آب/أغسطس، أبلغ مسؤولو وزارة الهجرة والمهجرين عمال إغاثة في مخيّمين حيث انتهت عمليات الفحص في نينوى عزمهم على طرد القاطنين من المحافظات الأخرى، بدايةً من الأنبار، كانت الأنبار".

بينت أنه "في 23 آب/أغسطس، طردت قوات الأمن في قيادة عمليات نينوى 36 عائلة من الأنبار، ومعظم معيلاتها نساء، بإجمالي 150 شخصًا، وأعادتها إلى مناطقها الأصلية في الأنبار ضد إرادتها أو السماح لها بإحضار ممتلكاتها، أُبلغت العائلات بأنها ستُنقل إلى مخيم في الأنبار، بحسب ما قالت ثلاث عائلات منها هيومن رايتس ووتش. اتصلت العائلات بموظفي الإغاثة للتعبير عن مخاوفها عندما وجدت أنها أُعيدت في الواقع إلى ديارها، وحاول عمال الإغاثة التدخل دون جدوى".

أوضحت أن "عامل إغاثة في الرمادي قال إن إحدى العائلات فرت إلى مخيم للنازحين على بعد 25 كيلومتر، بعد أن هدّد السكان المحليون بقتل أفرادها لانتمائهم المفترض إلى داعش، تعيش 16 عائلة أعادتها قوات الأمن قسرًا في منطقة الحديثة منذ 25 آب/أغسطس في مدرسة عامة محاطة بالشرطة على بُعد ثلاثة كيلومترات تقريبًا لشعورها بالخوف، على حد قول اثنين منها ل‍هيومن رايتس ووتش، قالت إنه في 28 آب/أغسطس ألقى شخص قنبلة يدوية على المدرسة. لم يصب أحد في الداخل".

لشعورها بالخوف.. تعيش 16 عائلة أعادتها قوات الأمن قسرًا في منطقة الحديثة منذ 25 آب/أغسطس في مدرسة عامة محاطة بالشرطة 

لفتت المنظمة إلى أن "عاملي إغاثة قالا إنه في مكان آخر في الأنبار قالت قوات الأمن المحلية إنها منعت ست عائلات على الأقل من دخول مسقط رأسها لانتمائها المفترض إلى داعش، قالا إن العديد من العائلات اتصلت بمجموعات الإغاثة طلبًا لمساعدتها في الانتقال إلى المخيمات القريبة لشعورها بالخوف".

اقرأ/ي أيضًا: رايتس ووتش: حكومتا المركز والإقليم قامتا بتعذيب الأطفال بتهمة الانتماء لداعش

ونوهت إلى أنه "لم يكن لدى إدارة المخيم الوقت الكافي لإصدار رسائل مغادرة لعائلات الأنبار المُرَّحلة لمساعدتها على تجاوز نقاط التفتيش، والحصول على تصاريح أمنية في المناطق التي عادت إليها، والتقدم بطلب للحصول على الأموال المتوفرة للأسر العائدة".

بيّنت المنظمة "بعد عمليات الطرد، بدأت عائلات أخرى من خارج نينوى بمغادرة المخيمات لتجنب الطرد، لكن في 25 آب/أغسطس، أمرت الفرقة 16 في الجيش العراقي إدارة مخيمين على الأقل بمنع العائلات من المغادرة. قال ثلاثة أفراد من العائلات وعمال إغاثة إن الجيش أجبر بعض العائلات المغادِرة على العودة إلى المخيمات تحت تهديد الاعتقال".

وزادت أنه "في 28 آب/أغسطس، طردت قوات الأمن بالقوة من نفس المخيمات 151 عائلة –610 أشخاص على الأقل – أصلهم من الحويجة، وهي منطقة في غرب كركوك لا تزال تعاني من هجمات داعش والعمليات العسكرية، إلى مخيمات في منطقة كركوك، بحسب عامل إغاثة هناك، ما تسبب في نقص الغذاء في المخيمات التي نُقلوا إليها، مستدركة "لكن قال عاملا إغاثة إن محافظ كركوك وافق فيما بعد على السماح للعائلات بالاستمرار في العيش في المخيمات هناك، بدلًا من إجبارها على العودة إلى ديارها".

وأفادت بأن "قوات الأمن طردت 671 شخصًا على الأقل من مخيمات نينوى إلى مخيم في صلاح الدين في 31 آب/أغسطس"، مبينةً أن "عائلتين قالتا إنه في صباح اليوم التالي لوصولهما، أصابت قنبلتان سياج المخيم، وقال رجل (50 عامًا) إنه شعر وعائلات أخرى بالخوف بعد أن حثت مواقع التواصل الاجتماعي السكان المحليين على الاحتجاج على وجود العائلات، مع احتواء بعضها على تهديدات مبطّنة بالإعدام، وقال عمال إغاثة مطّلعون إن قوات الأمن نقلت العائلات إلى مخيم آخر في صلاح الدين في 2 أيلول/سبتمبر بسبب المخاوف الأمنية المتزايدة للعائلات، وقام السكان في موقع المخيم الجديد باحتجاجات عندما سمعوا بوصول العائلات".

رايتس ووتش: ينبغي للسلطات في العراق ألا تجبر الناس على العودة إلى أماكن محددة أو البقاء فيها، واحترام حقهم في حرية الحركة

وأضافت أنه "في 2 أيلول/سبتمبر، طردت السلطات 481 شخصًا آخرين من مخيمات نينوى إلى صلاح الدين، بعد تركهم ينتظرون الحافلات زهاء خمس ساعات بلا حمّام أو طعام"، متابعةً أن "نائب محافظ صلاح الدين، التي تضم حاليًا 105,390 نازحًا، أخبر عمال الإغاثة في حزيران/يونيو أنه يستهدف إغلاق معظم مخيمات النازحين ومواقع الإقامة غير الرسمية بحلول أوائل أيلول، مع تصريحات من المسؤولين المحليين في أواخر آب وأوائل أيلول أنه سيتم إغلاق مخيمين على الأقل بحلول أوائل أيلول، وبحلول 24 آب، طردت قوات الأمن أكثر من 500 أسرة من مستوطنة غير رسمية في صلاح الدين، بحسب عامل إغاثة".

اقرأ/ي أيضًا: سجون العراق تحت مجهر "رايتس ووتش": أوضاع مهينة وتهم باطلة!

أكدت أنه "ينبغي للسلطات في العراق ألا تجبر الناس على العودة إلى أماكن محددة أو البقاء فيها، واحترام حقهم في حرية الحركة. ينبغي لها فورًا تسهيل عودة العائلات التي ترغب في العودة إلى مناطق غير متأثرة بالعمليات العسكرية الجارية. وإذا لم تستطع السلطات ضمان سلامة الأسر، ينبغي لها السماح للعائلات بالبقاء في المخيمات أو الانتقال إلى أخرى تتيح حرية الحركة أو إلى مناطق أخرى يمكن للسلطات حمايتها بالشكل الكافي".

واستطردت أنه "تماشيًا مع هذه المعايير، ينبغي للسلطات ضمان إخطار النازحين قبل سبعة أيام على الأقل من عمليات إجلائهم وعرض مجموعة من الخيارات التفصيلية لمساعدتهم في الانتقال بأمان. ينبغي للسلطات ضمان أن يكون لدى إدارة المخيم الوقت لإصدار رسائل المغادرة اللازمة للسفر، وإعادة التوطين، والتقدم بطلب للحصول على المساعدة، وقدرة الناس على أخذ ممتلكاتهم معهم".

من جانبها، قالت مديرة قسم الشرق الأوسط بالإنابة، لمى فقيه، إنه "خلال الأسبوعين الأخيرين، نقلت الحكومة فعليًا أشخاصًا إلى أماكن يُستهدفون فيها بقنابل يدوية ويُهددون بالقتل"، مضيفةً: "قبل أن يستقل الناس الحافلات الحكومية لنقلهم خارج المخيمات، ينبغي للسلطات توضيح وجهة الحافلات كي تتمكن العائلات من اتخاذ قرار مستنير بشأن سلامتها".

اقرأ/ي أيضًا: 

"هيومان رايتس": تعذيب وانتهاكات لانتزاع اعترافات في سجون الموصل

تقرير دولي جديد يتهم بغداد بانتهاك قد يرقى إلى "جريمة حرب" يتعلق بنساء وأطفال