عشرات الأشخاص سيُنقلون خلال وقت قريب من مخيم الهول في بلدة الحسكة شمال شرق سوريا إلى مدينة الموصل شمال العراق، أغلبيتهم من عناصر التنظيم أو من عائلاتهم، وسيتم إدخالهم السجن حال دخولهم إلى الموصل.
نائب: لا يمكن إعادة تأهيل السجون السابقة في نينوى، لأن هناك إشكالات مع الحشد الشعبي حول المباني ويحتاج الأمر إلى حل
الأزمة وكما يراها مسؤولون من الموصل، ليست فقط في سجن نحو ألفي شخص لأنهم موالون لتنظيم "داعش"، وإنما مكان سجنهم الذي سيكون في ذات السجن الذي اكتسب سمعة سيئة مؤخرًا في "تلكيف" بالموصل، والذي يعاني من اكتظاظ بالأصل، بحسب تقرير لـ"رايتس ووتش".
اقرأ/ي أيضًا: سجون العراق تحت مجهر "رايتس ووتش": أوضاع مهينة وتهم باطلة!
"رايتس ووتش" كانت قد وصفت أوضاع آلاف المحتجزين العراقيين في الموصل بأنها "مهينة" وترقى إلى حد سوء المعاملة، ودعت الحكومة العراقية إلى إعادة تأهيل مراكز الاحتجاز، وإبقاء المحتجزين في "مكان لائق"، وإطلاق سراح الأبرياء منه"، لكن قيادة شرطة نينوى قالت إنه "لا صحة لما جاء بتقرير منظمة هيومن رايتس ووتش حول وجود آلاف المحتجزين منهم أطفال في أوضاع مهينة وغير إنسانية وعدم وجود أساس قانوني واضح للاحتجاز"، مبينة أن "جميع الموقوفين في سجون محافظة نينوى بأوامر وقرارات قضائية وفق مواد قانونية مختلفة منها بجرائم خاصة بقضايا الإرهاب وقضايا جنائية مختلفة".
لكن النائبين شيروان الدبورداني وليال البياتي أكدا لـ"ألترا عراق" أن "أزمة السجون ستتفاقم أكثر في نينوى".
قال الدبورداني الذي زار قبل المعتقل في نينوى مؤخرًا، إن "القضية الأكبر من المعتقلين والأعداد والأوضاع المهينة، هي عدم وجود مراكز احتجاز حقيقة، مبينًا أن "المحكومين وغيرهم يحتجزون باتهامات خطيرة أو أقل في مركز تابعة لوزارة الشباب والرياضة بشكل جماعي، ولا يمكن إعادة تأهيل السجون السابقة، لأن هناك إشكالات مع الحشد الشعبي حول المباني ويحتاج الأمر إلى حل".
أضاف الدبورداني أن "هناك عملية نقل ستجري لنازحي مخيم الهول، بينهم نحو 2000 شخص من "داعش" أو الموالين، وسيسجنون في نفس المكان الذي يجري الحديث عنه"، مبينًا أن "عملية نقلهم وتكديس هذه الأعداد مع عدم وجود وسائل تأمين كافية في الأساس سيؤدي إلى كارثة لن تؤثر على الموصل وحدها وإنما على عموم محافظة نينوى والعراق".
فيما قالت ليال البياتي إن "هناك كتب رسمية وجهت إلى الحكومة من قبل المحكمة والجهات المسؤولة في نينوى، مستدركة "لكن فعليًا حتى اللحظة لم تتخذ إجراءات على أرض الواقع، وإدارة المحافظة التي هي على اتصال مع بغداد تقول إن أي قرار يتخذ سيكون بعد انتهاء تقرير لجنة يرأسها نائب المحافظ الأول لتقيم الوضع في السجون".
هناك عملية نقل ستجري لنازحي مخيم الهول، بينهم نحو 2000 شخص من "داعش" أو الموالين، وسيسجنون في نفس المكان الذي يجري الحديث عنه في نينوى
أشارت البياتي لـ"ألترا عراق"، إلى أن "الجهات المحلية تقدم ما تستطيع بكل الأحوال، ولكن نحن نحتاج إلى دعم من قبل الحكومة الاتحادية، لتسوية قضايا المسجونين بشكل عام وتوفير أماكن احتجاز مؤمنة ومهيئة للأعداد الكبيرة الموجودة، وكذلك لمنع وقوع أي كارثة، خصوصًا أن كتب محكمة الاستئناف أشارت إلى أن الخطر حقيقي وليس إشاعات".
اقرأ/ي أيضًا: نائب عن سجون نينوى: لو كانت المحافظة تضم 70 ألف إرهابي لما تحرّرت!
أحد المترجمين العاملين مع منظمة هيومن رايتس ووتش، وهو عراقي الجنسية أبلغ "ألترا عراق"، بأن "قضية نقل معتقلين أو لاجئين في مخيم الهول بسوريا، ستكون خلال الفترة القادمة بشكل فعلي، وسيقسمون إلى جزئين، جزء في نينوى والآخر في الأنبار، وأن قوات سوريا الديمقراطية التي تسيطر على المخيم، قد أبلغت الجهات في المنظمة الدولية عليهم، وكذلك أوصلت المعلومة للسلطات العراقية وأن من بينهم أطفالًا، ليس جميعهم من "داعش" ولكن الأغلبية هم من التنظيم".
حاول "ألترا عراق" التواصل مع محافظ نينوى لمرات عدة للتعقيب، ولكن لم يحصل على إجابة، فيما قال مكتب المحافظ إن "أي تفاصيل رسمية ستنشر لاحقًا عندما يصدر تقرير المحافظة الخاص بالسجون والذي زار من خلاله النائب الأول للمحافظ والنائب الدبورداني قبل أيام".
وكان الدبورداني قد أعلن عقب زيارة السجن أن "العدد الكلي يتجاوز 6000 معتقل ومن محكوم، ومنهم من لا يزالون قيد التحقيق، كما أن هناك مشكلة أخرى وهي عدم وجود سجن للنساء وللأحداث، فأكثر من 220 امرأة، 49 منهم حوكمن ولا يزالون داخل هذه السجون، أما بالنسبة للأحداث فيقدر عددهم بأكثر من 1050 وهم متواجدون حاليًا وعدد الذين صدر بحقهم الحكم هم 244، ويبلغ مجموع النزلاء في سجن تلكيف من النساء والأحداث أكثر من 2490 نزيلًا، فيما بلغ عدد المحكومين وغير المحكومين في سجن التسفيرات الفيصلية 1049 نزيلًا.
اقرأ/ي أيضًا:
جدل بعد تقرير "رايتس ووتش".. تكذيب رسمي وتأكيد نيابي!
بعد تقريرها عن أوضاع السجون "المهينة".. شرطة نينوى ترد على رايتس ووتش