ألترا عراق ـ فريق التحرير
أصدرت قيادة شرطة نينوى، تنويهًا بشأن تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش بشأن أوضاع المحتجزين المأساوية، لافتة إلى أن جميع الموقوفين يحالون إلى المحاكم المختصة بعد إكمال كافة مراحل التحقيق.
شرطة نينوى: جميع الموقوفين في سجون محافظة نينوى بأوامر وقرارات قضائية وفق مواد قانونية مختلفة منها بجرائم خاصة بقضايا الإرهاب وقضايا جنائية مختلفة
قالت القيادة ببيان صدر في 7 تموز/يوليو وتلقى "ألترا عراق"، نسخة منه، إنه "لا صحة لما جاء بتقرير منظمة هيومن رايتس ووتش حول وجود آلاف المحتجزين منهم أطفال في أوضاع مهينة وغير إنسانية وعدم وجود أساس قانوني واضح للاحتجاز"، مبينة أن "جميع الموقوفين في سجون محافظة نينوى بأوامر وقرارات قضائية وفق مواد قانونية مختلفة منها بجرائم خاصة بقضايا الإرهاب وقضايا جنائية مختلفة".
اقرأ/ي أيضًا: سجون العراق تحت مجهر "رايتس ووتش": أوضاع مهينة وتهم باطلة!
أضافت أنه "لا يوجد لدينا أي شخص موقوف بدون قرار قضائي"، مشيرة إلى أن "جميع الموقوفين محتجزين بقاعات مكيفة ومتوفر فيها الخدمات الإنسانية والرعاية الصحية وتقدم لهم ثلاث وجبات طعام مختلفة الأنواع وجيدة جدًا حسب العقد المبرم مع وزارة العدل".
وتابعت أن "جميع الموقوفين وبعد إكمال كافة مراحل التحقيق يحالون إلى المحاكم المختصة لمحاكمتهم وفق القانون ولينالوا جزائهم العادل".
كانت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، وصفت أوضاع آلاف المحتجزين العراقيين في عدد من السجون العراقية بأنها "مهينة" وترقى إلى حد سوء المعاملة، داعيةً الحكومة العراقية إلى إعادة تأهيل مراكز الاحتجاز، وإبقاء المحتجزين في "مكان لائق"، وإطلاق سراح الأبرياء منهم.
اقرأ/ي أيضًا:
تعذيب ومحاكمات سريعة وإعدامات.. تحديات "مرعبة" خلفها آلاف "الدواعش"!
مع امتلاء السجون في العراق.. مخاوف من نشوء "أكاديميات جهادية" جديدة!