ألترا عراق ـ فريق التحرير 

كشف النائب عن محافظة نينوى، شيروان دوبرداني عن عدد المسجونين في محافظة نينوى مشيرًا إلى أنه يتجاوز 6000 معتقل ومحكوم ومحتجز، لافتًا إلى أن ما ذكره تقرير رايتس ووتش هو قليل مقابل الكارثة.

شيروان دوبرداني: اطلعنا على واقع السجون الموجودة داخل محافظة نينوى، وما ذكره تقرير (هيومن رايتس ووتش) هو قليل مقابل الكارثة الموجودة داخل هذه السجون 

قال الدوبرداني بمؤتمر صحفي عقده بمبنى مجلس محافظة نينوى، وتابعه "ألترا عراق"، إنه "اطلعنا على واقع السجون الموجودة داخل محافظة نينوى، وما ذكره تقرير (هيومن رايتس ووتش) هو قليل مقابل الكارثة الموجودة داخل هذه السجون في نينوى".

اقرأ/ي أيضًا: سجون العراق تحت مجهر "رايتس ووتش": أوضاع مهينة وتهم باطلة!

أضاف أن "المشكلة اتضحت أنها من وزارة العدل لعدم استلامها المحكومين، فأكثر من نصف عدد المتواجدين داخل السجون هم من المحكومين"، موضحًا أن "الحكومة الاتحادية ترفض نقل المحكومين إلى بغداد".

أشار إلى "عدم وجود سجن للإصلاح بعد تفجير "داعش" الإرهابي لسجن بادوش، مبينًا أن "محافظة نينوى تعاني من عدم وجود سجن إصلاح حقيقي داخل مدينة الموصل".

أوضح أن "العدد الكلي يتجاوز 6000 معتقل ومن محكوم، ومنهم من لا يزالون قيد التحقيق، كما أن هناك مشكلة أخرى وهي عدم وجود سجن للنساء وللأحداث، فأكثر من 220 امرأة، 49 منهم حوكموا ولا يزالون داخل هذه السجون، أما بالنسبة للأحداث فيقدر عددهم بأكثر من 1050 وهم متواجدين حاليًا وعدد الذين صدر بحقهم الحكم هم  244".

لفت إلى أن "مجموع النزلاء في سجن تلكيف من النساء والأحداث تجاوز الـ2490 نزيلًا، فيما بلغ عدد المحكومين وغير المحكومين في سجن التسفيرات الفيصلية 1049 نزيلًا".

دوبرداني: العدد الكلي يتجاوز 6000 معتقل ومحكوم ومنهم من لا يزالون قيد التحقيق في نينوى، كما أن هناك مشكلة أخرى وهي عدم وجود سجن للنساء وللأحداث

أشار إلى أن "الوضع في السجون مأساوي وغير إنساني ويحتاج إلى حلول سريعة حتى إذا كانت مؤقتة على أقل تقدير، مضيفًا أنه "سيعمل بالتعاون مع الحكومة المحلية والمركزية لبناء سجن إصلاح جديد، من أجل نقل  جميع المحكومين من محافظة نينوى فيه، والذين يبلغ عددهم 2500 محكومًا".

أردف دوبرداني أنه "خلال زيارات لبعض السجون وجدنا أن عشرات المحكومين، يقبعون في زنزانة لا تتجاوز بضع أمتار، حتى أن أغلبهم لا يستطيع النوم بسبب صغر المكان".

اقرأ/ي أيضًا: بعد تقريرها عن أوضاع السجون "المهينة".. شرطة نينوى ترد على رايتس ووتش

وأصدرت قيادة شرطة نينوى، في وقت سابق من اليوم، تنويهًا بشأن تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش بشأن أوضاع المحتجزين المأساوية، لافتة إلى أن جميع الموقوفين يحالون إلى المحاكم المختصة بعد إكمال كافة مراحل التحقيق.

قالت القيادة إنه "لا صحة لما جاء بتقرير منظمة هيومن رايتس ووتش حول وجود آلاف المحتجزين منهم أطفال في أوضاع مهينة وغير إنسانية وعدم وجود أساس قانوني واضح للاحتجاز"، مبينة أن "جميع الموقوفين في سجون محافظة نينوى بأوامر وقرارات قضائية وفق مواد قانونية مختلفة منها بجرائم خاصة بقضايا الإرهاب وقضايا جنائية مختلفة".

أضافت أنه "لا يوجد لدينا أي شخص موقوف بدون قرار قضائي"، مشيرة إلى أن "جميع الموقوفين محتجزين بقاعات مكيفة ومتوفر فيها الخدمات الإنسانية والرعاية الصحية وتقدم لهم ثلاث وجبات طعام مختلفة الأنواع وجيدة جدًا حسب العقد المبرم مع وزارة العدل".

وتابعت أن "جميع الموقوفين وبعد إكمال كافة مراحل التحقيق يحالون إلى المحاكم المختصة لمحاكمتهم وفق القانون ولينالوا جزائهم العادل".

وصفت منظمة "هيومن رايتس ووتش" أوضاع آلاف المحتجزين العراقيين في عدد من السجون العراقية بأنها "مهينة" وترقى إلى حد سوء المعاملة

كانت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، وصفت أوضاع آلاف المحتجزين العراقيين في عدد من السجون العراقية بأنها "مهينة" وترقى إلى حد سوء المعاملة، داعيةً الحكومة العراقية إلى إعادة تأهيل مراكز الاحتجاز، وإبقاء المحتجزين في "مكان لائق"، وإطلاق سراح الأبرياء منهم.

اقرأ/ي أيضًا: 

مع امتلاء السجون في العراق.. مخاوف من نشوء "أكاديميات جهادية" جديدة!

تعذيب ومحاكمات سريعة وإعدامات.. تحديات "مرعبة" خلفها آلاف "الدواعش"!