الترا عراق - فريق التحرير
بعد ساعات من تظاهرة رفعت اسم المرجعية الدينية العليا وشهدت أحداث عنف وطعنًا بالسكاكين ضد المحتجين في بغداد، وجه المرجع علي السيستاني رسالة غاضبة ضد "المخربين"، كما دعا إلى اختيار رئيس حكومة جديد خلال المدة الدستورية.
حذر المرجع السيستاني من أعمال العنف التي يقوم بها "المخربون" ودعا إلى مساندة الأجهزة الأمنية لأداء واجباتها
وقرأ ممثل السيستاني في كربلاء من منبر العتبة الحسينية، نص رسالة المرجع الشيعي الأعلى، والتي ركزت على أعمال العنف و"التخريب" وضرورة منعها، وتشجيع القوات الأمنية على أداء واجباتها في حماية المتظاهرين ومدن البلاد.
اقرأ/ي أيضًا: السيستاني يدافع عن نفسه أمام المتظاهرين.. ويفتح النار على الحكومة والميليشيات
وقال المرجع السيستاني "إننا إذ ندين ـ مرة أخرى ـ كل ما وقع خلال الأيام السابقة من سفك للدماء البريئة والإضرار بالممتلكات الخاصة والمؤسسات العامة، ندعو جميع المتضررين الى سلوك السبل القانونية في المطالبة بحقوقهم، ونطالب الأجهزة القضائية بمحاسبة ومعاقبة كل من اقترف عملاً إجراميًا ـ من أي طرف كان ـ وفق ما يحدده القانون".
كما أكد أن "المرجعية الدينية لجميع العراقيين بلا اختلاف بين انتماءاتهم وتوجهاتهم، وتعمل على تأمين مصالحهم العامة ما وسعها ذلك، ولا ينبغي أن يستخدم عنوانها من قبل أي من المجاميع المشاركة في التظاهرات المطالبة بالإصلاح لئلا تحسب على جمعٍ دون جمع"، داعيًا إلى اختيار رئيس الحكومة الجديدة وأعضائها ضمن المدة الدستورية ووفقًا لما يتطلع اليه المواطنون بعيدًا عن أي تدخل خارجي، فيما شدد أن "المرجعية الدينية ليست طرفًا في أي حديث بهذا الشأن ولا دور لها فيه بأيّ شكل من الأشكال".
رفض السيستاني مجددًا استغلال اسمه في التظاهرات ونفى المشاركة في مباحثات اختيار رئيس وزراء جديد
وفيما يلي نص رسالة المرجع الديني الأعلى علي السيستاني دون تصرف:
لا شك في أن الحراك الشعبي إذا اتسع مداه وشمل مختلف الفئات يكون وسيلة فاعلة للضغط على من بيدهم السلطة لإفساح المجال لإجراء إصلاحات حقيقية في إدارة البلد، ولكن الشرط الأساس لذلك هو عدم انجراره إلى أعمال العنف والفوضى والتخريب، فإنه بالإضافة إلى عدم المسوغ لهذه الأعمال شرعًا وقانونًا ستكون لها ارتدادات عكسية على الحركة الإصلاحية، ويؤدي إلى انحسار التضامن معها شيئًا فشيئًا، بالرغم من كل الدماء الغالية التي أريقت في سبيل تحقيق أهدافها المشروعة، فلا بد من التنبه إلى ذلك والحذر من منح الذريعة لمن لا يريدون الإصلاح بأن يمانعوا من تحقيقه من هذه الجهة.
إن المحافظة على سلمية المظاهرات وخلوها من أعمال العنف والتخريب تحظى بأهمية بالغة، وهي مسؤولية تضامنية يتحملها الجميع، فإنها كما تقع على عاتق القوات الأمنية بأن تحمي المتظاهرين السلميين وتفسح المجال لهم للتعبير عن مطالباتهم بكل حرية، تقع أيضًا على عاتق المتظاهرين أنفسهم بأن لا يسمحوا للمخربين بأن يتقمصوا هذا العنوان ويندسوا في صفوفهم ويقوموا بالاعتداء على قوى الأمن أو على الممتلكات العامة أو الخاصة ويتسببوا في الإضرار بمصالح المواطنين.
إن مساندة القوات الأمنية واحترامها وتعزيز معنوياتها وتشجيعها على القيام بدورها في حفظ الأمن والاستقرار على الوجه المطلوب واجب الجميع، فإنه لا غنى عن هؤلاء الأعزة في تفادي الفوضى والإخلال بالنظام العام، وقد لاحظ الجميع ما حلّ ببعض المناطق لما لم تستطع القوات الأمنية القيام بما يتوقع منها في هذا الصدد، إلى أن هبّ رجال العشائر الكرام فقاموا بدور مشهود في حماية السلم الأهلي ومنع الفوضى والخراب، فلهم كل الشكر والتقدير على ذلك، ولكن ينبغي العمل على أن ترجع الأمور إلى سياقها الطبيعي في جميع المناطق من تحمل القوى الأمنية الرسمية مسؤولية حفظ الأمن والاستقرار وحماية المنشآت الحكومية وممتلكات المواطنين من اعتداءات المخربين، مع التزامها بالتصرف بمهنية تامة في التعامل مع كل الأعمال الاحتجاجية لئلا تتكرر مآسي الأسابيع الماضية.
اقرأ/ي أيضًا: هل أهدر خامنئي دماء المتظاهرين العراقيين.. كيف سيرد السيستاني؟!
إننا إذ ندين ـ مرة أخرى ـ كل ما وقع خلال الأيام السابقة من سفك للدماء البريئة والإضرار بالممتلكات الخاصة والمؤسسات العامة، ندعو جميع المتضررين إلى سلوك السبل القانونية في المطالبة بحقوقهم، ونطالب الأجهزة القضائية بمحاسبة ومعاقبة كل من اقترف عملًا إجراميًا ـ من أي طرف كان ـ وفق ما يحدده القانون.
ونعيد هنا التحذير من الذين يتربصون بالبلد ويسعون لاستغلال الاحتجاجات المطالبة بالإصلاح لتحقيق أهداف معينة تنال من المصالح العليا للشعب العراقي ولا تنسجم مع قيمه الأصيلة.
كما نعيد الإشارة إلى ما سبق أن أكّدت عليه المرجعية الدينية من أنها لجميع العراقيين بلا اختلاف بين انتماءاتهم وتوجهاتهم، وتعمل على تأمين مصالحهم العامة ما وسعها ذلك، ولا ينبغي أن يستخدم عنوانها من قبل أي من المجاميع المشاركة في التظاهرات المطالبة بالإصلاح لئلا تحسب على جمعٍ دون جمع.
وفي الختام نأمل أن يتم اختيار رئيس الحكومة الجديدة وأعضائها ضمن المدة الدستورية ووفقًا لما يتطلع إليه المواطنون بعيدًا عن أي تدخل خارجي، علمًا أن المرجعية الدينية ليست طرفًا في أي حديث بهذا الشأن ولا دور لها فيه بأيّ شكل من الأشكال.
اقرأ/ي أيضًا:
فصائل مسلحة ترفع ورقة السيستاني بوجه الاحتجاجات.. والمرجعية ترد فورًا!