قال الصحفي والكاتب العراقي، قيس حسن، إنّ رئيس الوزراء السابق، مصطفى الكاظمي، رفع دعوى قضائية ضده، مطالبًا إياه بتعويض قدره 250 مليون دينار بسبب منشور على "فيسبوك"، اعتبر "إساءة وتشهير".
حسن، وفي منشور على "فيسبوك"، قال إنّ "رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي أقام دعوى قضائية بحقي، يتهمني فيها بالإساءة والتشهير به على خلفية بوست نشرته عنه وعن رؤوس الطبقة السياسية منذ 2003 وأقصد بهم رؤساء الوزراء، ويطالب بتعويض مالي قدره 250 مليون دينار (ربع مليار) بسبب الضرر المادي والمعنوي الذي سببته له كلماتي كما ذكر في دعوته".
وأضاف حسن: "اليوم السابع من آب/أغسطس كانت الجلسة الثانية التي قرر فيها القاضي تحويل الدعوى إلى خبير قبل البت بها يوم 22 من هذا الشهر، والحقيقة أقول: حين خرجت من جلسة المحكمة سألت نفسي وأنا اعود لبيتي متعبًا، مشدوه البال، هل كان الكاظمي يجرؤ أن يقيم دعوى على أحد من الأقوياء، أصحاب النفوذ والسلطة والجاه؟ هل كان يجرؤ أن يقيم دعوى على أحد من عناصر الأحزاب والفصائل المسلحة الذين لم يتركوا لفظًا قبيحًا ولا شتيمة إلا ووصفوه بها؟ لماذا اختارني أنا ليحتكم معي إلى القانون؟ ثم لماذا لم يرفع أيًا ممن شملهم كلامي دعوى قضائية؟".
ومضى حسن بالقول: "لقد كانت كلماتي التي نشرتها عن الكاظمي ورؤساء الوزراء قاسية بقدر ما كان حالنا قاسيًا وسيئًا. غضبت في كلماتي، مثلما يغضب الناس في بلد انتهك فيه كل شيء، المروءة، النزاهة، الشرف، القانون، الدستور، الضعفاء الحالمون بالحرية والرفاه، وسيادة القانون، وهل هناك أحد من الضعفاء لا يريد سيادة القانون؟ كانت كلماتي غاضبة عن مسؤول وليس عن شخص، غاضبة عن شخصيات عامة بسبب الكم الهائل من الألم والفشل الذي نعيش فيه، وماذا نكتب عن حالنا المضحك المبكي، سوى أن نكتب بألم؟".
وأشار حسن إلى أنّ "اللجوء إلى القانون هو سلوك حضاري لا شك فيه، بل هو مطلوب لمن يريد أن يرى دولة محترمة؟ ثم أليس الدولة المحترمة هي التي يسودها القانون؟ وهذا الأمر احترام القانون، يجب أن يكون مقدسًا لدى رجال الدولة أولًا، وميزان العدالة يجب أن يكون عادلًا مع الجميع دون النظر لقوتهم أو لضعفهم".
