ألترا عراق - فريق التحرير

عشرة أيام تفصل عن موعد جلسة مجلس النواب التي من المقرر أن تحسم ملف منصب رئاسة الجمهورية، بعد أن حددها البرلمان يوم 26 آذار/مارس 2022.

ما يزال الاتحاد الوطني الكردستاني متمسكًا بمرشحه برهم صالح ولن يتنازل عن ترشيحه لمنصب رئاسة الجمهورية

وأعلن مجلس النواب، القائمة النهائية لأسماء المرشحين إلى رئاسة الجمهورية، حيث تقدّم 45 مرشحًا إلى منصب رئيس الجمهورية، وجرى استبعاد 5 منهم لـ"شمول مرشح بإجراءات المساءلة والعدالة، وأربعة آخرين لأسباب تتعلق بشهاداتهم الجامعية".

اقرأ/ي أيضًا: البرلمان يعلن القائمة النهائية لمرشحي رئاسة الجمهورية

وما زال الحزبان الكرديان غير متفقين على مرشح للمنصب المخصص للكرد وفق العُرف السياسي في نظام ما بعد 2003.

سيناريو 2018

كرر الاتحاد الوطني الكردستاني التعويل على سيناريو 2018 للحصول على المنصب مرة أخرى، بعد أن فاز رئيس الجمهورية الحالي برهم صالح على منافسه فؤاد حسين في انتخابات داخل مجلس النواب لم تكن تجرِ باتفاق حاسم بين الكتل كما جرت العادة.

وكانت عضو الاتحاد سوزان منصور قالت في وقت سابق إن "سيناريو انتخاب رئيس الجمهورية في عام 2018 سيتكرر، وسيمر مرشحنا برهم صالح، بالاعتماد على تحالفاتنا والساحة السياسية التي تشهد في بعض الأحيان تغييرات في المواقف".

ويقول النائب عن حزب الاتحاد الوطني الكردستاني غازي كاكائي، إن حزبه "ما يزال متمسكًا بمرشحه برهم صالح ولن يتنازل عن ترشيحه لمنصب رئاسة الجمهورية كما أظهرت قائمة المرشحين المعلنة من قبل رئاسة البرلمان".

يعوّل البارتي على قوة ونضج التحالف الثلاثي خصوصًا وأنه يملك العدد الكافي لتمرير ريبر أحمد في الجلسة المقررة

ويعول الاتحاد الوطني الكردستاني على "المسؤولية الوطنية لدى جميع الأحزاب السياسية باختيار الشخصية المناسبة لمنصب الرئاسة بعيدًا عن التحالفات السياسية".

ويؤكد كاكائي في تصريح لـ"ألترا عراق" إلى أنه "لا يوجد أي تواصل مع الحزب الديمقراطي الكردستاني حول الاتفاق على مرشح أو ما شابه ذلك". 

وما يزال اليكتي يعول على سيناريو 2018، والذي هو "ليس بالبعيد تكراره فيما لو راجع الحزب الديمقراطي قراراته تجاه الشريك الرئيسي له في كردستان منذ سنوات"، بحسب كاكائي الذي يؤكد أن "لا شيء مستبعد لغاية لحظة التصويت".

ويوضح كاكائي أن "ترشيح برهم صالح من قبل حزب الاتحاد لم يكن من عناد أو تشبث بالمناصب، ولكنه استحقاق منصوص عليه باتفاق بين الحزبين الكرديين منذ عام 2007"، مبينًا أن البارتي "لم يقدم شائبة واحدة على برهم صالح كي يقنع الاتحاد الوطني بالتنازل عن ترشيحه ولذلك فأن الأخير لن يتخلى عن مبادئه الثابتة ورؤيته المعروفة لدى الجميع وأيضًا العرف السياسي الذي تم تأسيسه من سنة 2003 بين المكونات".

وحول حضور جلسة، أكد النائب عن الاتحاد الوطني أن حزبه "سيحضر جلسة التصويت" لكن دون وجود أية اتفاقات لغاية اللحظة.

الثلاثي "الناضج" والحلفاء الجدد

ومع حديث يصدر من سياسيين بين الحين والآخر عن تفكك التحالف الثلاثي بين الحزب الديمقراطي الكردستاني والكتلة الصدرية وتحالف السيادة، يعوّل البارتي على قوة ونضج هذا التحالف، خصوصًا وأن الثلاثي "يملك العدد الكافي لتمرير ريبر أحمد في الجلسة المقررة".

يقول الديمقراط الكردستاني إن تفاهمات التحالف الثلاثي حول رئاسة الجمهورية عالية المستوى وناضجة للحد الذي لن يستطيع أي طرف كسرها

ويؤكد القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني مهدي عبد الكريم "إمكانية تمرير مرشح التحالف الثلاثي ريبر أحمد في جلسة انتخاب رئيس الجمهورية"، حيث أن "تفاهمات التحالف حول ذلك عالية المستوى وناضجة للحد الذي لن يستطيع أي طرف كسرها".

ويعتمد الإطار التنسيقي والاتحاد الوطني الكردستاني على "الثلث المعطل" لتعطيل الجلسة، لكن عبد الكريم يتحدى بالقول إن "من يلوح بتعطيلها عليه إثبات ذلك واقعيًا وليس بالإعلام فقط". 

ويصف القيادي من يتحدث عن "الثلث المعطل" بأنهم "يحلمون ويوهمون الشعب بمصطلحات ليست مثبتة لغاية الآن"، والدليل في ذلك أن من يتحدث عن امتلاكه الثلث المعطل "كان يمكنه تعطيل جلسة انتخاب رئيس البرلمان ولكنه لم يستطع"، بحسب عبد الكريم.

ويؤكد القيادي في حديث لـ"ألترا عراق" أن "التحالف الثلاثي لديه كسب جيد لجهات جديدة دخلت للتحالف الثلاثي الذي سيتم إعلانه بشكل رسمي بعد أيام قليلة"، ليتسنى له الدخول إلى البرلمان ومن ثم عزمه "طرح مرشح رئاسة الحكومة بعد فترة قليلة من جلسة انتخاب رئيس الجمهورية". 

ويختم بالقول إن "التحالف الثلاثي يحمل مشروع دولة حقيقية تحقق مبتغيات الشعب بلا تفرقة"، لافتًا إلى أن "أبواب التحالف مفتوحة للجميع من أجل الحوار شريطة عدم المساس بمبدأ المصلحة العامة التي يجب تغليبها في جميع الحوارات". 

الإطار قد يقاطع

وفي وسط الصراع بين الاتحاد الوطني والحزب الديمقراطي الكردستانيين، ما يزال الإطار التنسيقي ضبابي الموقف، ولم يحسم أمره بين مرشحي الحزبين بشكل قاطع.

يرجح الإطار التنسيقي احتمالية تكرار سيناريو مقاطعة الجلسة السابقة لعدم وجود الحلول المناسبة لعقد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية

إذ لم يعلن الإطار التنسيقي والكتل المنضوية فيه حتى الآن عن موقف واضح اتجاه انتخاب رئيس الجمهورية وسط الصراع الدائر بين اليكتي والبارتي.

يؤكد القيادي في دولة القانون، المنضوي في الإطار التنسيقي، عباس المالكي، على "ضرورة توحيد الموقف بين الحزبين الكرديين لتمرير رئاسة الجمهورية في جلسة الانتخاب" لأن "التمرير في ظل هكذا خلافات حاضرة صعب جدًا" حسب رأيه.

ويقول المالكي في حديث لـ"ألترا عراق" إن ائتلاف "دولة القانون ملتزم بمواقف الإطار التنسيقي الذي لم يحسم أمره بشأن حضور الجلسة لغاية الآن"، بانتظار المواقف التي "ستتضح بشكل أكثر خلال الساعات المقبلة لمعرفة ملامح جلسة انتخاب رئيس الجمهورية". 

ويرى القيادي أن "الخلاف في البيت الشيعي اليوم انعكس شكلًا ومضمونًا على البيت الكردي وهو ما أنتج التنافر الحاصل حول الترشيحات للمنصب والدعم لها"، لافتًا إلى "احتمالية تكرار سيناريو مقاطعة الجلسة السابقة لعدم وجود الحلول المناسبة لعقدها بسبب غياب التفاهمات وعدم إمكانية تحقيق الحضور اللازم لنجاحها". 

ويشير المالكي إلى أن "مواقف الإطار واضحة تدفع باتجاه اتفاق موحد للأطراف الكردية من أجل سلاسة تمرير الاستحقاق"، وقد تبنى مبادرة لتقريب وجهات النظر "ما زالت قائمة لكنها لم تصل للنتائج المرجوة لحل الإشكال الحاصل". 

وكان أعضاء في مجلس النواب قد كشفوا عن مبادرة أطلقها الإطار التنسيقيي للحزبين الحاكمين في إقليم كردستان لحل أزمة رئاسة الجمهورية تنص على تقديم مرشح تسوية غير المرشحين المقدمين الحاليين.

 

 

 

 

اقرأ/ي أيضًا:

الثلث المعطّل: تهديد لجلسة انتخاب رئيس الجمهورية.. وبرلمان لتصفية الحسابات

البارتي يعول على "غلطة صالح" لكسب الرئاسة.. واليكتي يتحدث عن ملفات تخدش الحياء