الترا عراق - فريق التحرير
أصدر رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي، أمرًا ديوانيًا بتشكيل "لجنة عليا للتحقيق بقضايا الفساد الكبرى والجرائم الاستثنائية"، برئاسة ضابط من وزارة الداخلية ومشاركة جهازي المخابرات والأمن الوطني.
نصّب الكاظمي ضابطًا اقترحه هشام الهاشمي على رأس "اللجنة العليا للتحقيق بقضايا الفساد الكبرى والجرائم الاستثنائية"
وترأس اللجنة، وفق نص الأمر الديواني 29 الذي اطلع على نسخة منه "الترا عراق"، الفريق الحقوقي أحمد طه هاشم من وزارة الداخلية، وهو ضابط كان الخبير الأمني هشام الهاشمي قد اقترحه لرئاسة لجن تتولى مهام التحقيق في أعمال العنف التي طالت المتظاهرين قبل اغتياله.
ومنح الكاظمي، للجنة التي تضمنت عضوية كلاً من جهازي المخابرات والأمن الوطني بشخصية مدير عام، ومثلها لهيئة النزاهة، صلاحيات استثنائية تمثلت بطلب أي أوليات أو معلومات متعلقة بالقضايا التي تنظرها من أية وزارة أو جهات غير مرتبطة بوزارة.
وخوّل الكاظمي اللجنة، استدعاء من تقتضي مجريات التحقيق استدعاءه بعد تحديد صفته ما عدا المتهمين يتم احضارهم بناءً على قرار من قاض مختص، والاستعانة بمن تراه اللجنة من الملاكات والخبرات الفنية أو التقنية لإنجاز أعمالها.
ونص الأمر الديواني، على تنسيب 25 محققًا و15 موظفًا إداريًا من وزارة الداخلية والمخابرات والأمن الوطني وهيئة النزاهة، على أن يتولى جهاز مكافحة الإرهاب تنفيذ القرارات الصادرة عن قضاة التحقيق أو المحاكم المختصة المتعلقة التي تخص عمل هذه اللجنة وفقًا للقانون.
كما نص، على مفاتحة مجلس القضاء الأعلى لتسمية قاض أو أكثر ونائب مدع عام للإشراف على إجراءات التحقيق.
وأعلن رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي، الأحد، تشكيل لجنة عليا للتحقيق بقضايا الفساد الكبرى، فيما شدد أن الدعوات إلى حمل السلاح "ستواجه بقوة القانون".
وقال الكاظمي في كلمة بمناسبة ذكرى عاشوراء، 30 آب/أغسطس، إن "الأحداث والتحديات الكبيرة في تاريخ الأمم كانت على الدوام دروسًا للاستفادة منها وتحويلها إلى طاقة بناء وإنتاج وتدعيم لقيم المجتمع، وفي حالات معلومة فإن عدم الاستفادة من الدروس قد يتحوّل إلى طعن في صميم هذه الأمة".
وأضاف الكاظمي، أن "العراقيين واجهوا كلّ التحديات وحملوا عبء الجراح القاسية على أكتافهم، جيلاً بعد جيل، ووصلوا إلى اليوم هذا، وهم شعب متنوّع موحّد يستظل بخيمة العراق العظيم"، مشددًا أن ذلك "لم يكن ذلك ليحدث لولا أن العراقيين قد حوّلوا دروس التاريخ إلى مادة إنتاج اجتماعي وإلى قيم إنسانية أخلاقية عالية".
وتابع الكاظمي، أن "العراق باقٍ عبر التاريخ لأن شعبه استفاد من دروس الماضي وحوّلها إلى مادة للتماسك الاجتماعي وليس الحروب الأهلية والانتقامات"، مؤكدًا أن حكومته "أنهت المرحلة الأولى من التزام هذه الحكومة بالتقصّي عن الحقائق حول أحداث تشرين، بجرد أعداد الشهداء والبدء بتسليمهم استحقاقاتهم القانونية، كما بدأت بجرد الجرحى وسوف تنهي استحقاقاتهم".
وبيّن الكاظمي بالقول، "في الوقت الذي ندعم فيه حرية التعبير ونؤكد أن التظاهرات السلمية العراقية هي مسار إصلاح وتصحيح، نؤكد أن كرامة قواتنا المسلحة وأجهزتنا الأمنية ليست محل جدال، وأننا لن نتوانى عن تطبيق القانون ضد المعتدين على الأملاك العامة والخاصة والمسيئين إلى مبدأ التظاهر السلمي".
وأشار رئيس الحكومة، إلى أن "الاعتداء على الأجهزة الأمنية والكوادر الطبية وهيبة الدولة والقانون سوف نواجهه بأشد الإجراءات القانونية"، داعيًا العشائر إلى "رفض مايرتكب باسمها من تجاوزات".
كما قال الكاظمي، إن "الدعوات التي نسمعها إلى حمل السلاح ستواجه بقوة القانون، الدولة فقط من تتحمّل المسؤولية، مسؤولية الاقتصاص، والدولة لا تنتقم بل تشيع العدل وتأخذ بحق الضحية عبر معاقبة المعتدي"، مضيفًا "علينا الخيار بين الدولة واللا دولة، الدولة فيها جدار من قيم الإمام الحسين، جدار من قيم الإنسانية، من قيم الإمام الحسين (عليه السلام) وآله وصحبه، ومن تضحيات العراقيين".
وأوضح بالقول، "لن نسمح أن يجرّنا أحد أو طرف أو نية خبيثة إلى اللا دولة، وهذا المصطلح هو نتاج سنوات من الطعن بالهوية العراقية وبالعراق، ووجود العراق وشعب العراق، ولن يستمر هذا الطعن، وسوف تستعيد الدولة عنوانها"، مؤكدًا أن "الانتخابات المبكرة هي التزامنا الثابت أمام شعبنا، وقد أوفت الحكومة بالتزامها وفق المنهاج الوزاري الذي صوّت عليه مجلس النواب الموقّر عبر تحديد موعد الانتخابات".
ودعا الكاظمي، العراقيين إلى "الاستعداد من خلال التسجيل في البطاقة البايومترية الضرورية لضمان نزاهة الانتخابات"، كما دعا من وصفهم بالمعنيين بالمسار السياسي السلمي والمطالبين بالدولة والحفاظ على الدولة وهيبة الدولة، إلى "الاستعداد وتهيئة الأرضية للتنافس الشريف وفق القواعد القانونية في انتخابات مبكرة نزيهة وعادلة"، وحث القوى السياسية والفعاليات الشعبية على "التوحد في هذه المرحلة الحسّاسة".
وأعلن رئيس الحكومة، "تشكيل لجنة تحقيقية عليا، مرتبطة بمكتب رئيس مجلس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة، تختص بالتحقيق في قضايا الفساد الكبرى، والجرائم الاستثنائية"، مبينًا أن "اللجنة سوف تمنح كلّ الصلاحيات المطلوبة لتحقيق هيبة القانون في المجتمع واستعادة حقوق الدولة والمواطن من الفاسدين والمعتدين".
وتابع الكاظمي، "لدينا الإصرار للتمسك بالتزاماتنا، وسنكون على العهد أوفياء مع شعبنا للعبور بهذه المرحلة إلى برّ الأمان، ونؤكد أن السلاح المنفلت وعصابات الجريمة والاغتيال والخطف هي خنجر في قلب الوطن وفي قلب كلّ عراقي، وقد تحركت القوى الأمنية بكلّ طاقتها وتجري تحقيقات موسّعة سنعلن عنها حال اكتمالها من أجل إنصاف عوائل الضحايا ومعاقبة المرتكبين"، فيما ختم بالقول "ليس هناك أحد فوق القانون، ليس هناك أحد فوق العراق العظيم".
اقرأ/ي أيضًا: